وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا العام الماضي أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المسلمين المتطرفين قبل أن يقتل شاب عنصري 51 مسلما في أسوا مذبحة تشهدها البلاد، وذلك عقب صلاة الجمعة فى 15 مارس 2019.
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت الذي أصدر بيانا عنصريا قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.
وقال التقرير الذي يقع في 800 صفحة "كان هناك تركيز غير مناسب للموارد" على خطر إرهاب المتطرفين من المسلمين.
وتلقت لجنة التحقيق الملكية تقارير قدمتها منظمات إسلامية متعددة ووصفت فيها كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة الأمن في حين لا تُؤخذ التهديدات التي تتعرض لها بجدية.
ولكن السلطات تعرضت لانتقادات بسبب تجاهلها المتكرر لتحذيرات المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية ضدهم. وقال جمال فودة إمام مسجد النور الذي استهدفه المهاجم إن التقرير يظهر "تحاملا مؤسسيا وانحيازا لا شعوريا" داخل الوكالات الحكومية.
إقرأ ايضا: جاسيندا أردرن تفوز بولاية ثانية كرئيسة وزراء نيوزيلندا
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، ولكن هذه إخفاقات أعتذر عنها"، وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس بسبب الهجوم، وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.
وقالت أنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.
