قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة سعيد مرعي عمرو، برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وفرضت المادة رسومًا لصالح النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، في مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.
أقرأ أيضا:
