أكد الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق فى حواره مع موقع "الأخبار المسائي" فى إجابته على سؤال المحرر عن هدم مقابر قرافة المماليك والتي تشكل حديث لا ينقطع على وسائل التواصل الإجتماعي لاعتبارها جزء من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية ومدى تأثيرها في الآثار.
أجاب الدكتور زاهي حواس أن هذا الأمر لا يؤثر في الآثار لأن هذه الأماكن - على حد إعتقاده - غير مسجلة أثريًا ولم يرها حتى يدلي برأيه فيها، لكنه يرى كون الآثار لم تعترض نتيجة لأن هذه المقابر غير مسجلة في التراث العالمي ولا في الآثار فبالتالي لم تعترض منظمة اليونسكو ولم تعترض الآثار.
وتعقيبًا على ذلك أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن هذا الرد غير متوقع من عالم كبير تولى أمانة الآثار ووزارة الآثار وله دراية كافية بكل الأمور العلمية والقانونية لهذه المقابر، وكون أنه لم يشاهد هذه المقابر كما ذكر، لكى يحكم عليها طيلة توليه أمانة المجلس الأعلى للآثار ووزيرًا للآثار فهذا يحسب عليه، وكيف لأمين عام الآثار لم يزر موقع من أهم المواقع بالقاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو سواءً أثناء توليه أو بعدها كقضية تخص موقع تراث عالمى ومثارة على كل المستويات فى مصر وقد سؤل عنها من الأخبار المسائى باعتباره شخصية عالمية فى مجال الآثار يتم الرجوع إليه فى معظم قضايا الآثار.
ويقدم الدكتور ريحان رؤيته لهذه القضية الهامة خاصة مع اعتزام وزارة السياحة والآثار عمل مشروع لترميم هذه المقابر موضحًا أن العمل يجب أن يتم وفق عدة أطر:
الأول: أن المنطقة تقع ضمن حدود القاهرة التاريخية التى سجلت تراث عالمى باليونسكو عام 1979 لتشمل الآثار الإسلامية والقبطية فى ثلاث نطاقات، منطقة القلعة وابن طولون، الجمالية والمنطقة من باب الفتوح إلى جامع الحسين، منطقة الفسطاط والمقابر والمنطقة القبطية والمعبد اليهودى، واعتمدت حدود واشتراطات منطقة القاهرة التاريخية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 2011 وشملت النطاقات التى حددها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى طبقا للحدودالمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه الرابع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 04 /7/ 8/09 بتاريخ29 يوليو 2009
وأن الإخلال بأى معيار من المعايير التى سجلت عليه القاهرة التاريخية باليونسكو يهدد بإدراجها ضمن الآثار المهددة بالخطر، وتعد كل هذه المقابر ضمن النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو، وقد سبق إدراج دير مارمينا عام 2010 على هذه القائمة بسبب المياه الجوفية وأنفقت الدولة نحو 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة لإنقاذ دير مارمينا بالإسكندرية حتى تم رفعه من القائمة.
وينوه الدكتور ريحان إلى أن القاهرة التاريخية رشحت تراث عالمى بناءً على أربعة معايير، الأول والثالث والرابع والسادس ومنها اقترانها بأحداث عدة وفترات حكم مختلفة كونت تراثها المعمارى وما زالت حتى الآن، حيث أنها من أقدم مدن التراث الحى المستعمل نسبيًا حتى الآن وبالتالى فإن اقتطاع جزء لا يتجزأ من ذاكرتها الوطنية بهدم أى من هذه المقابر التى تمثل قيمة معمارية وفنية ومرتبطة بأشخاص شكّلوا جزءًا من تاريخها الحديث والمعاصر يفقدها معيار التواصل الحضاري .
ثانيًا: يتعين على الجهات المعنية بالآثار والتراث والمحليات فى مصر العمل فى إطار اتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» والتى ضعت لتحديد وإدارة مواقع التراث العالمي، وطبقًا للمادة 5 (د) من الاتفاقية على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.
وطبقًا للمادة 5 (د) على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.
ثالثًا: توفير الحماية القانونية لكل هذه المقابر بتسجيلها فى عداد الآثار لتخضع للحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، أو تسجيلها ضمن المباني التاريخية التراثية لتخضع للحماية بالقانون رقم 144 لسنة 2006 والمبانى التاريخية هى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا وهو ما ينطبق على هذه المقابر.
رابعًا: إجراء الترميم وفق ميثاق فينسيا للترميم 1964 الفقرة 1 "مفهوم المبنى التاريخي لا يتضمن الأثر المعماري فقط ولكن يشمل الوضع الحضري للمنطقة المحيطة بالأثر والذي يبرهن على وجود حضارة خاصة أو تنمية هامة أو حدث تاريخي ولا ينطبق هذا فقط على الأعمال الفنية العظيمة ولكن يشمل أيضا الأعمال المتواضعة الباقية من الماضي والتي اكتسبت أهميتها الثقافية بمرور الوقت"، والفقرة 6 "حفظ الأثر يتضمن حفظ حالة المنطقة في نطاقه، ويمنع تمامًا أي نوع من المنشآت الحديثة أو الإزالة أو التعديل ويمكن السماح بذلك بشرط عدم التأثير على علاقات الكتل وعلاقات الألوان"، والفقرة 7 " الأثر ملازم للتاريخ، فهو شاهد عليه وكذلك النسيج العمراني الذي هو جزء منه وغير مسموح إطلاقًا بتحريك الأثر أو أي جزء منه إلّا إذا اقتضت وقاية الأثر ذلك ويتم البت في هذا في حالة وجود مصلحة عالمية أو محلية على أعلى قدر من الأهمية".
