جاذبيه السوق المصري للاستثمار الأجنبي و مرونه سعر الصرف و تراجع التضخم و تزايد تحويلات المصريين بالخارج اهم اربعه اسباب دفعت المؤسسات الدولية لرفع تصنيف مصر الائتماني الي إيجابية و من المؤسسات التي اكدت علي قوه السوق المصري لاجراء الإصلاح الاقتصادي الذي يدفع الاقتصاد الي مراحل أكثر استقرارا و جاذبيه سواء للاستثمار او السياحه او تحويلات المصريين بالخارج و توقعت المؤسسات الدولية ان تجذب السوق المصري المزيد من النقد الاجنبي مما يدفع معدل النمو الي الارتفاع الي معدلاته الامنه بحلول 2025
و قد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى مصر إلى إيجابية، مع ثقتها في استدامة المرونة في سعر الصرف.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني امس أن قرارها جاء نتيجة "انخفاض المخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" وذلك بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر الصرف المرنة، وتشديد السياسة النقدية، من قبل البنك المركزي المصري كما أشارت "فيتش"، إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحليةفي ظل تلاشي الضغوط المالية على مصر في المدى القريب بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات البالغ قيمتها 35 مليار دولار،
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مارس الماضي ، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار و قد اكد مسؤول في صندوق النقد الدولي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا مما يعدل من تصنيفها الائتماني
وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت فيتش في بيان : "ستكون مرونة الصرف للجنيه المصري امام الدولار أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
وعدلت وكالة موديز كذلك للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" ، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها الا انه من المتوقع أن ترفع موديز تصنيف مصر مع استمرار ضخ النقد الاجنبي للسوق المصري في ظل جاذبيه السوق للاستثمار الأجنبي المباشر
وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
و بالنسبه لتوقعات سعر الفائدة
استبعد بنك جيه بي مورجان، رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده بنهاية مايو الحالي، متوقعا إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة عند مستوياتها الحالية طوال 2024 للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.الا انها اكدت انه من المتوقع ان تصل التدفقات الدولاريه إلى مصر خلال العام المالي الحالي لحوالي 8.1 مليار دولار مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي بتدفق 400 مليون دولار فقط كما توقع البنك، استمرار معدل التضخم في التراجع إلى 22% بحلول ديسمبر المقبل من 33% في مارس الماضي، لكنه يرى أن استمرار خفض دعم الوقود قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات قد تؤثر بالسلب مما يدفع معدل التضخم الي الارتفاع او البقاء عند معدلاته الحاليه
