أوصى مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية، بضرورة تعزيز التعاون العربي على المستويين الثنائي، والجماعي في مجال مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بطريقة إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية لوضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات، والبيانات الخاصة بحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لـ مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، والجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين 23 ، و24 أبريل 2024، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من الوزراء، وممثلين عن الجهات والهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، والجامعات المصرية، وخبراء الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية،.
كما أوصى المؤتمر بتضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تعمل على قياس مدى التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، كما أكدت التوصيات على أهمية سن تشريع وطني يسهم في تنظيم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
وأوصى المؤتمر، بتعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى ضرورة إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، دليلا تعريفيا للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بأنظمة عمل الشركات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب الاستثمار في هذا القطاع.
كما شدد مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية، على ضرورة اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ الإجراءات الإدارية، والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
وأوصي المؤتمر أيضا بضرورة وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة، والشفافية، وتشكل التزامًا أدبيًا قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
وألزم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية، المؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية بضرورة إعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.

وأكد المؤتمر على ضرورة قيام الجهات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
وشدد مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية، على ضرورة التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها، لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد افتتح صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، والمقام على مدار يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الجلسة الافتتاحية  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور على المصيلحي، التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.
وفي كلمته أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، باهتمام الدولة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي تجلى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو عام 2021، لتغطي كل الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية هذه الحقوق من تجاوزات الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير العدل، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار وزير العدل، إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى وزارة العدل على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، لافتا إلى اهتمام الدولة بتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث أُطلقت المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات ومنها تطبيقات وزارة العدل، كما ركزت على بناء القدرات في هذا المجال، وأنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية الفائقة وسعات التخزين في الفترة الأخيرة، التي مكنت تلك المنظومات من استيعاب أحجام ضخمة من البيانات وإجراء عمليات بالغة التعقيد عليها، ومن ثم الخروج بتحليلات جديدة ونتائج وقيم جديدة من تلك البيانات.

وأوضح، أن منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدثت تحول هائل في الخريطة المعرفية كما نتح عنها العديد من التحديات تتمثل في حماية الملكية الفكرية والبيانات، ومراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع؛ مؤكدا على أن البيانات تعد ثروة طبيعية وهو ما يتطلب حوكمة البيانات وتنظيم تداولها.

وفي كلمته أوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.

وأشاد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود وزارة العدل المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، ولاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية موضوع المؤتمر الراهن، والذي تعني به الجامعة البريطانية عناية خاصة واهتمام بالغ وخاصة في مجال الحوكمة وحيادية البيانات وشفافية المعلومات.