أشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدور الوطني والقضائي البارز الذي تضطلع به الهيئة في إرساء سيادة القانون وحماية المال العام ومكافحة الفساد، وبما حققته من إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلًا للمرأة بين أعضائها.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها المستشارة أمل عمار، لهيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة للمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بمناسبة توليها منصبها الرفيع.
حضر اللقاء كل من، المستشارة إحسان الطوخي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة فاطمة عبدالعال، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وضم وفد المجلس القومي للمرأة، كل من «الدكتورة ميادة عبدالقادر، عضوة المجلس القومي للمرأة ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والمستشار عبدالناصر عمر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وعضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري».
صرح بذلك المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمتحدث الرسمي باسمها.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اعتزازها بما تشهده المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن تولي المستشارة هدى أحمد عيسى، رئاسة هيئة النيابة الإدارية يُعد إضافةً جديدةً لمسيرة المرأة المصرية في تقلد أرفع المناصب القضائية، متمنيةً لها دوام التوفيق والسداد، وللهيئة مزيدًا من التقدم والازدهار في أداء رسالتها الوطنية السامية.
من جانبها رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشارة أمل عمار، ووفد المجلس القومي للمرأة، مؤكدةً اعتزاز هيئة النيابة الإدارية بما يضطلع به المجلس القومي للمرأة من دور وطني رائد في ترسيخ ودعم الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة المصرية، بما يسهم في النهوض بأوضاعها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مناحي الحياة، تنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وفي إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
كما أعربت رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن تطلعها إلى استمرار أوجه التعاون والتنسيق بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، بما يعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدةً أن الدولة المصرية تولي ملف تمكين المرأة اهتمامًا بالغًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
