اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان «التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، والذي انعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

يأتي البرنامج، برعاية المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الادارية 

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية. 

بدأت فعاليات اختتام البرنامج، بكلمة للمستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب خلالها بالحضور، ونقل خالص تحياته للمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا اهتمام المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بدعم وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مختلف المجالات القانونية.

وأعرب «السيد»، عن سعادته بالتعاون القائم مع النيابة الإدارية في تنظيم البرامج التدريبية المتنوعة في شتى المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون المثمر.
وأشاد المستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، بالدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما في مجال التصدي لجرائم العدوان على المال العام. 

وأنهى كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، على ما يبذله المركز من جهود ملموسة في صقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية وتنمية قدراتهم المهنية.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتمنياتها للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي، بما يسهم في تعزيز معارفهم القانونية وتطوير أدائهم المهني.

كما وجَّه «نبيل»، خالص الشكر والتقدير للمستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، على ما يبذله من جهود في إعداد وتنسيق واستضافة البرنامج التدريبي، الذي تناول العديد من الإشكاليات العملية المتعلقة بالتحقيق والتصرف في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثراء خبرات المشاركين.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات، منها «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور النيابة الإدارية في تنفيذها، وألقاها اللواء محمد سلامة، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، وتحقيقات النيابة الإدارية في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية، وألقاها المستشار سعد خليل، مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية بالنيابة الإدارية، والجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، التي ألقاها المستشار عمرو كساب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وصور جرائم العدوان على المال العام في نطاق تطبيق النصوص القانونية المنظمة لها، التي ألقاها المستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف».