ثمَّن المستشار محمود أبوالدهب، رئيس مجلس الدولة، ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، جهود وزارة الخارجية المصرية فى دعم الجهود التي يقوم بها مجلس الدولة فى سبيل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة فى المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، قائلا: «وهو ما تبرز أهميته فى إطار اضطلاع مجلس الدولة المصري برئاسة الاتحاد واستضافته لأمانتها العامة».


جاء ذلك على هامش مراسم توقيع اتفاق بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، حيث قام بالتوقيع السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبوالدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد.

 

حضر مراسم توقيع الاتفاق المستشار ناصر رضا عبدالقادر، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من السفراء مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة.

ويستهدف الاتفاق تعزيز أوجه التعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، الذي أنشئ فى عام 2022 برعايةٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد في القيام بالمهام الموكولة إليه، وبصفة خاصة فى مسائل تدريب القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم في برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري.

كما أعرب المستشار ناصر رضا عبدالقادر، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيداً باتفاق التعاون المُبرم بين الاتحاد، والوكالة، الذي يعبر عن تضافر جهود كافة جهات الدولة فى سبيل تعزيز الدور الريادي الذي تقوم به مصر فى القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للاتحاد، أهمية هذا الاتفاق باعتباره جسر استراتيجي لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة الإفريقية، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة لتنظيم برامج تدريبية متطورة، وتبادل معرفي يواكب أحدث النظم القضائية، بما يلبي تطلعات الشعوب الإفريقية فى مستقبل مستقر ومزدهر فى إطار من العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.