واصلت وزارة العمل تعزيز جهودها في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، من خلال التوسع في التسويات الودية للمنازعات العمالية بمختلف المحافظات، بما يسهم في سرعة حصول العمال على مستحقاتهم، وتجنب إجراءات التقاضي، ودعم استقرار بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد إبراهيم بتفعيل دور مكاتب علاقات العمل، وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في إطار رؤية مصر 2030.
ففي محافظة الأقصر، نجحت مديرية العمل في إنهاء نزاع عمالي وديًا من خلال مكتب علاقات عمل الأقصر، بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن صرف مستحقات أحد العمال بإجمالي 42 ألفًا و238 جنيهًا. وأكد محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن المديرية تحرص على سرعة بحث الشكاوى والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر التسوية الودية تتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه وفقًا للقانون.
وفي محافظة القاهرة، تمكن مكتب علاقات عمل شرق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة من إنهاء عدد من المنازعات العمالية بالتراضي، بعد إجراء مفاوضات ناجحة بين العمال وأصحاب الأعمال، أسفرت عن تسوية الشكاوى وصرف المستحقات وإنهاء الخلافات، وذلك تحت إشراف مديرية العمل بالقاهرة، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل.
كما نجحت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، من خلال مكتب علاقات العمل بالعبور، في إنهاء نزاع عمالي وديًا، حيث حصل العاملون على كامل مستحقاتهم القانونية، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، بما يعكس كفاءة منظومة التسوية الودية في حسم النزاعات وتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن مكاتب علاقات العمل تواصل أداء دورها في استقبال الشكاوى، وإجراء المفاوضات بين أطراف النزاع، والعمل على التوصل إلى حلول توافقية تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، بما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار في مختلف المحافظات.
