أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، إنجازًا جديدًا لرصيدها الحافل في مجال التحول الرقمي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قامت الإدارة العامة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهيئة قضايا الدولة، بالإشراف على إجراءات الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد المصري، التي شهدت ولأول مرة في تاريخ النادي العريق تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، في سابقةٍ تعد نقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي الرياضي، وفتحًا جديدًا في أبواب التطوير الإداري.

جاءت إجراءات التصويت الإلكتروني التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد المصري، في مشهدٍ يجسد ريادة الدولة المصرية في مسيرة التحول الرقمي، ويعكس التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وكان المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أصدر توجيهًا بالإشراف على إجراءات الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد المصري، التي أجريت لأول مرة في تاريخ النادي بنظام التصويت الإلكتروني.

وانعقدت الجمعية العمومية غير العادية للنادي للنظر في التصويت على لائحة النظام الأساسي، حيث أقرت المنصة الإلكترونية كآلية رئيسية وأداة وحيدة للتصويت، وسط إشادة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أشادوا بسهولة عملية التصويت من خلال البرنامج المستخدم من قبل الإدارة العامة للتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ما تحققه عملية التصويت الإلكتروني من نزاهة وشفافية واضحة وضوح الشمس، بالإضافة إلى السهولة واليسر في عملية فرز الأصوات التي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.

جدير بالذكر أن إجراءات التصويت الإلكتروني التي شهدتها الجمعية العمومية لنادي الصيد المصري، تعزز مبدأ النزاهة في الاقتراع، وتزيد من سرعة البت وإعلان النتائج، بما يليق بمكانة نادي الصيد كصرح رياضي واجتماعي عريق.

وتعد هذه التجربة الرائدة مُطابقةً لرؤية مصر 2030، التي جعلت التحول الرقمي ركيزةً أساسيةً ومحورًا جوهريًا في بناء الجمهورية الجديدة، ومن المخطط له تعميم تلك التجربة على سائر الأندية، تنفيذًا لخطة الإدارة العامة للتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بالهيئة.

وفي هذا الإطار، يؤكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن هيئة قضايا الدولة، جاهزة وعلى أتم الاستعداد لتقديم يد العون لأي مؤسسة في الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في التحول الرقمي في كثير من أعمالها وأنشطتها، كاشفًا أن هذا التقدم يأتي وفاءً لمقتضيات العصر الرقمي، وتفعيلًا لتوجهات الدولة في ميكنة الخدمات ورقمنة القرارات، حيث تكون لها إسهامات كبيرة في اختصار الزمن وتوفير الجهد.

وأشار «مدكور»، إلى أنه تم ميكنة أعمال المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، منذ الاجتماع الأول الذي ترأسه خلال العام القضائي الحالي «2025 - 2026»، بالإضافة إلى إجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2024، التي أجريت بالنظام الإلكتروني الكامل، فضلا عن إجراء الجمعية العمومية لتعريف درجتي «وكيل الهيئة، ونائب رئيس الهيئة»، مشيدًا بدور الإدارة العامة للتحول الرقمي في هذا الشأن.