يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الى ان الدوله تتبنى وثيقة سياسة ملكية  للأصول (2026-2030) إطارًا تنفيذيًا متكاملًا يقوم على خمسة مسارات رئيسة، تُوجّه جهود الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتُمثل هذه المسارات خريطة عمل واضحة لتحقيق مستهدفات النمو المستدام وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.

وتاتي مسارات اصلاح هيكله تحكم اداره محفظه  الاصول وتوجه قرارات سياسه ملكيه الدوله

للاصول في الفتره ما بين عام 2026 و 2030 وذلك من خلال

اولا تنفيذ برنامج تخارج تدريجي ومنظم من الانشطه غير الاستراتيجيه وفق اولويات واضحه وجدول زمني محدد يتم تحديثه دوريا في ضوء المستجدات الاقتصاديه المحليه والعالميه 

ثانيا اعاده هيكله الاصول المملوكه للدوله ورفع جاهزيتها المؤسسيه والماليه لتعظيم قيمتها السوقيه وتخفيف العبء على الموازنه العامه للدوله بتقليل خسائر تلك الشركات 

ثالثا تعزيز الحوكمه والافصاح الداخل الشركات المملوكه للدوله وضمان خضوعها لقواعد السوق على اساس تنافسي متكافئ 

رابعا توجيه حصيله التخارج نحو دعم استدامه الماليه العامه والاستثمارات ذات الاولويه الوطنيه 

خامسا واخيرا تنشيط المنافسه في الاسواق من خلال تفعيل سياسات المنافسه ومنع الاحتكار وتقويه دور الاجهزه والجهات المعنيه و تحقيق الحياد التنافسي ومعامله متكافئه بين الشركات العامه والخاصه