أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، إنجازًا قضائيًا جديدًا لسجلها الحافل، حيث نجحت في تجنيب خزانة العامة للدولة، خسائر بلغت نحو 13 مليونًا و580 ألفًا و43 جنيهًا، مضافًا عليها الفوائد القانونية المقضي بها، وذلك في إحدى الدعاوى المقامة ضد وزارة الزراعة.
من جانبه عقَّب الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، على هذا النجاح بتوجيه الشكر والإشادة بدور هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، في حماية المال العام، والزود عن حقوق الدولة، وصون مقدراتها.
وفي هذا الإطار، أرسل الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، خطابًا للمستشار الدكتور حسين مدكور، ئيس هيئة قضايا الدولة، عبَّر خلاله عن بالغ اعتزازه وتقديره لما اضطلعت به الهيئة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، من عملٍ دؤوب، وجهودٍ موصولة، في مباشرة الطعن المقام من الهيئة برقم 39123 لسنة 70 ق ع، على الدعوى التحكيمية رقم 1570 لسنة 2022 المقامة من مكتب العمر للمقاولات، وزير الزراعة وآخرين، والذي انتهى إلى تجنيب الخزانة العامة للدولة سداد مبلغ يقدر بنحو 13 مليونًا و580 ألفًا و43 جنيهًا، مضافًا عليها الفوائد القانونية المقضي بها، وذلك في إحدى الدعاوى المقامة ضد وزارة الزراعة.
وجاء خطاب وزير الزراعة، في مشهدٍ يعكس مكانةً راسخة، ويجسّد رسالةً شامخة، اعترافًا بدور هيئة قضايا الدولة، في حماية المال العام، على مدار 150 عامًا سطرت خلالها الهيئة مسيرة عطاء، أسفرت عن سجل حافل بالإنجازات العديدة لحماية المال العام، من خلال جهود أعضائها الأجلاء، وقيادتها الواعية ممن جعلوا من القانون الحصن المنيع، ومن العدالة الدرع الحصين، فكانوا على مر الزمان، خير حراسٍ للأمانة، وأشجع سيوفٍ للحق، والعدل، بعزيمة لا تلين .
وفي هذا الإطار، وجه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر لوزير الزراعة، على خطابه الذي يثمن دور الهيئة في الدفاع عن المال العام.
وكشف المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أن ما تؤديه الهيئة، هي رسالة، وأداء للواجب الوطني، ونهج راسخ أصيل في حماية المال العام، وصون حقوق الدولة، تأكيدًا على دور الهيئة من منطلق مسؤوليتها الدستورية، ورسالتها القضائية السامية.
وأضاف المستشار الدكتور حسين مدكور، قائلا: «إن هيئة قضايا الدولة، ستظل بعون الله ماضيةً على دربها، ثابتة على عهدها، تؤدي رسالتها بإخلاصٍ لا ينقطع، وعطاءٍ لا ينضب، لتبقى دومًا درعًا للوطن، وسندًا للحق، وركنًا ركينًا في إعلاء سيادة القانون، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».
