أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أهمية الاستثمار في إعداد وتأهيل أعضاء الهيئة الجدد، لافتًا إلى أن هذا يمثل استثمارًا في مستقبل العدالة، وحماية مقدرات الدولة.
وأوضح «مدكور»، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، حرص هيئة قضايا الدولة على إعداد كوادر قضائية تتمتع بالكفاءة القانونية والنزاهة المهنية، وقادرة على تحمل أمانة الدفاع عن حقوق الدولة.

جاء ذلك على هامش إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة المعينين الجدد، بعنوان «المهارات القضائية الأساسية للمندوبين المساعدين الجدد»، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، وذلك بالتنسيق بين مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى بالهيئة، وكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

وكشف المستشار الدكتور حسين مدكور، أن البرامج التدريبية المتخصصة تعد الركيزة الأساسية والهامة في بناء الشخصية القضائية المتكاملة، التي تجمع بين العمق العلمي والانضباط السلوكي وحسن الأداء المهني.

ومن المقرر أن تختتم غدًا الخميس  12 فبراير 2026، هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، برنامجها التدريبي لإعداد وتأهيل أعضاء الهيئة الجدد الذي تم إطلاقه بعنوان «المهارات القضائية الأساسية للمندوبين المساعدين الجدد»، بمعرفة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى بالهيئة، برئاسة المستشار أحمد سعد عبدالعاطي، أمس الثلاثاء 10 فبراير 2026، والمقرر له أن ينتهي غدًا 12 فبراير 2026.

جاء إطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي لأعضاء قضايا الدولة الجدد الذي يتم تنفيذه كأحد أنواع الاستثمار في مستقبل العدالة، وحماية مقدرات الدولة، بالإضافة إلى أنه يكشف حرص هيئة قضايا الدولة على إعداد كوادر قضائية تتمتع بالكفاءة القانونية والنزاهة المهنية، وقادرة على تحمل أمانة الدفاع عن حقوق الدولة.

ويتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أيام تتخللها 8 جلسات، كان نصيب اليوم الأول منها جلستين بالإضافة إلى قيام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة بإلقاء كلمته الافتتاحية للبرنامج، واحتوى اليوم الثاني على ثلاث جلسات بالإضافة إلى اليوم الختامي المقرر له غدًا سوف يكون نصيبه ثلاث جلسات هو الآخر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد سعد عبدالعاطي، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور الفقيه القانوني حسام الأهواني، عميد كلية الحقوق الأسبق.

وتنفرد «الأخبار المسائي»، خلال السطور التالية بنشر تفاصيل انعقاد الجلسات الثمانية للبرنامج وهي كالآتي:

احتوى اليوم الأول من البرنامج على جلستين الأولى بعنوان «الثقة بالنفس وصناعة الصورة المهنية»، وحاضرت فيها المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب المصرى، والرئيس التنفيذى للمركز المصرى لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

واستهدفت الجلسة تعزيز الثقة بالنفس، والحضور الشخصي في مختلف المواقف، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر سلبًا على الصورة المهنية والشخصية.

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «مهارات البحث القانوني»، وحاضر فيها الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، واستهدفت الجلسة العمل على إكساب المشاركين المعرفة الأساسية بمفهوم البحث القانوني وأهميته في العمل القانوني والقضائي، بالإضافة إلى تنمية مهارات تحديد الإشكالية القانونية، والعمل على تدريب المشاركين على استخدام مصادر البحث القانوني المختلفة المتعلقة بـ«التشريعات، والأحكام القضائية، والفقه، والاتفاقيات الدولية»، فضلا عن تعزيز القدرة على التمييز بين المصادر القانونية الأصلية، والمصادر التفسيرية، وإكساب مهارات البحث في قواعد البيانات القانونية التقليدية والإلكترونية، وتطوير مهارات تحليل النصوص القانونية وربطها بالوقائع محل البحث.

وشهد اليوم الثاني ثلاث جلسات الأولى بعنوان «إتيكيت وفنون التعامل الرسمي»، وقدمها السفير قدري عبدالمطلب، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير مراسم وزارة الخارجية، والمستشار الدبلوماسى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، واستهدفت الجلسة التأكيد على فهم  المبادئ  الأساسية  للإتيكيت، والبروتوكول في السياقات الرسمية والاجتماعية، بالإضافة إلى إتقان فن التعامل مع الشخصيات الرسمية.

أما الجلسة الثانية فحملت عنوان «المبادئ الدولية للسلوك القضائي»، وحاضر فيها القاضي الدكتور خيري الكباش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والأمين العام السابق للجنة العليا للإصلاح التشريعى، واستهدفت الجلسة تعزيز الوعي بالمبادئ الأخلاقية الأساسية للعمل القضائي، مثل «الحياد، والاستقلال، والنزاهة، والشفافية»، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسسي لأخلاقيات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، فضلا عن تحليل الممارسات القضائية التي تعزز الثقة العامة في القضاء، والتفريق بين السلوك المهني المقبول وغير المقبول.

أما الجلسة الثالثة خلال اليوم الثاني من البرنامج فجاءت بعنوان «مهارات العمل
القضائي من منظور العمل بهيئة قضايا الدولة»، وحاضر فيها المستشار الدكتور عبدالحميد النجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، واستهدفت الجلسة فهم مسار الملفات داخل الهيئة من مرحلة الاستلام، والتدقيق، والبحث، وإعداد المذكرات، حتى تمثيل الدولة أمام المحاكم الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توضيح الهيكل التنظيمي للهيئة وأقسامها المختلفة ووظائف كل قسم، فضلا عن الاطلاع على اللوائح والقرارات الداخلية التي تحدد الإجراءات الإدارية والقانونية داخل الهيئة، وبيان حقوق والتزامات عضو الهيئة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي والثالث غدًا الخميس الموافق 12 فبراير 2026، ثلاث جلسات، الأولى منها تحمل عنوان «تنمية مهارات الصياغة اللغوية للمذكرات وفن الإلقاء»، ويحاضر فيها الدكتور صفوت صال، وكيل كلية دار العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، والخبير بمجمع اللغة العربية، وتستهدف الجلسة إكساب المشاركين القدرة على استخدام لغة قانونية صحيحة ومصطلحات دقيقة، مع الالتزام بالأسلوب الرسمي والمذكرات القضائية، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية وربطها بالوقائع للوصول إلى استنتاجات قانونية سليمة ومقنعة، فضلا عن تعزيز مهارات الإلقاء والعرض الشفهي أمام المحاكم.

أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان «مهارات إعداد المذكرات والدفوع القانونية»، وتحاضر خلالها المستشارة منى جمعة، المستشار بإدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، وتستهدف الجلسة تمكين المشاركين من إعداد مذكرات قانونية فعّالة تراعي ترتيب الحجج واستخدام النصوص القانونية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأنواع الدفوع القانونية الشكلية، والموضوعية، وفهم الوقت، والمكان المناسب لإثارتها ضمن المذكرة القانونية، والعمل على تعزيز القدرة على صياغة الحجج القانونية بأسلوب منطقي ودقيق، يضمن وضوح الموقف القانوني وقوة الحجة أمام جهة القضاء، وكذلك تطوير مهارات التحليل القانوني وربط الوقائع بالنصوص القانونية والمبادئ القضائية لتقديم مذكرات ودفوع متماسكة ومقنعة.

الجلسة الثالثة فمن المقرر أن تكون بعنوان «مهارات التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة .. المبادئ والإجراءات العملية»، ويحاضر فيها الدكتور طارق فؤاد رياض، أستاذ ورئيس قسم القانون بكلية الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والشريك الرئيسى بمكتب القشيرى وراشد ورياض، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز تحكيم اتحاد المصارف العربية.

ومن المقرر أن تستهدف الجلسة تعريف المشاركين بمفهوم التحكيم وأنواعه ودوره في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى فهم المبادئ الأساسية للتحكيم، مثل استقلالية المحكم، السرية، وحياد الأطراف، فضلا عن تمكين المشاركين من معرفة الإجراءات العملية للتحكيم بدءًا من الاتفاق التحكيمي إلى صدور الحكم، وتطوير القدرة على صياغة اتفاقيات التحكيم والالتزام بالشروط القانونية والإجرائية لضمان نفاذها، وتعزيز مهارات تقييم القضايا والتحكيم فيها، وربط المبادئ القانونية بالوقائع لضمان حل المنازعات بشكل عادل وفعال.

وتنتهي فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه هيئة قضايا الدولة، ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، بكلمة ختامية للمستشار أحمد سعد عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، ثم تجرى مراسم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريب، والتقاط الصور التذكارية.