تابعت النيابة العامة حالة الطفلة حور، – ضحية التنمر –، بعدما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع.
جاءت متابعة النيابة لحالة الطفلة، بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفي إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا.
وقد وجَّهت النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس بوصفها مجرد مجنيٍّا عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعمٍ نفسيٍّ، ورعايةٍ تُعيد إليها شعور الأمان، والثقة.
وأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية، رفقة عضو النيابة القائم بالتحقيق في الواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تُعيد إليها الاطمئنان الذي افتقدته.
وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، مُبينين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، مُؤكدين أن الاحترام مسؤولية، وأن الكلمات القاسية قد تُؤذي ما لا تراه العين.
وانتهت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، في رسالةٍ رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومُطبقة للقانون، وإنما هي أيضًا سندٌ للأطفال ودرعٌ يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
وفي آطار متصل، تهيب النيابة العامة بالمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره دعم الأطفال نفسيًّا ومعنويًّا، والوقوف ضد أي صورة من صور التنمر، ليظل أطفالنا آمنين بيننا، تنمو ابتسامتهم قبل أعمارهم.
