بعد حريق سنترال رمسيس ..

«مدكور» ينشئ إدارة للسلامة المهنية وأخرى للرعاية الصحية في «قضايا الدولة»

==========

أنشأ المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إدارتين جديدتين، للسلامة والصحة المهنية، والرعاية الصحية والاجتماعية لمستشاري وأعضاء الهيئة، وذلك فور توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة في العاشر من شهر يوليه المنصرم، وذلك في إطار تطوير الأداء داخل الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.

واختص القرار الأول الصادر برقم 204 لسنة 2025، بإنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية، وتبعيتها لمكتب رئيس الهيئة، وتولى رئاستها المستشار عامر عبدالمحسن، نائب رئيس الهيئة، وتختص الإدارة بالحفاظ على سلامة أرواح المستشارين، وأعضاء الهيئة، والعاملين بها، وتأمين مباني، ومنشآت، ومنقولات الهيئة، ضد أخطار العمل، والحريق التي تعد من الأموال العامة للدولة المصرية.

واختص القرار الثاني، الصادر برقم 207 لسنة 2025، بإنشاء إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية لمستشاري وأعضاء الهيئة وأسرهم وهي الأخرى تتبع مكتب رئيس الهيئة، وتولى رئاستها المستشار دكتور إيهاب أحمد عبدالظاهر، نائب رئيس الهيئة، وذلك لتوطيد أواصر الترابط والدعم الاجتماعي بين مستشاري وأعضاء الهيئة وأسرهم لتحسين وتوفير وتيسير أفضل الخدمات الصحية والوقوف جنبًا إلى جنب مع أي منهم حال إصابته بمكروه مع تقديم الدعم الكامل لأسرهم بعد الوفاة -لا قدر الله-.
وفي هذا الإطار أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي»، أنه تم استحداث إدارة السلامة والصحة المهنية للمرور على جميع فروع الهيئة للتأكد من وجود وسائل للدفاع المدني، ومواجهة الكوارث –لا قدر الله-، وذلك عقب حريق سنترال رمسيس.

وأوضح «مدكور»، أنه تم استحداث إدارة الرعاية الصحية، للتعاون مع صندوق الرعاية الصحية التي تتبعه الهيئات القضائية لتيسير التعامل من قبل مستشاري الهيئة المرضي أو ورثة المستشارين التابعين للصندوق أو حتى شيوخ العمل القضائي بالهيئة.

وفيما يخص الاستراتيجية التي أطلقها «مدكور»، لتطوير العمل بالهيئة، قال رئيس هيئة قضايا الدولة: «أستهدف تغيير نظام إدارة الهيئة، لخلق قيادات جديدة، وجيل ثان من القيادات للتنوع في الرؤى، واتجهت إلى خلخلة المناصب، فبدلا من أن يضم المنصب الواحد الكثير من الاختصاصات، والإدارات، وتكون في يد مستشار واحد، تم تقسيمها نوعيًا لتؤول مسؤولة الإدارة الواحدة لمستشار واحد يبدع ويبرز فيها».

وعن إمكانية أن تسهم هذه الإدارات في ظهور الجزر المنعزلة داخل الهيئة، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا: «لا توجد لدينا جزرًا منعزلة، وهذا ما وجهت به خلال الاجتماع الأول للقيادات الجديدة، أن العمل تعاوني، ومن يمتلك معلومة تفيد زميله، فعليه إبلاغه بها فورًا».

وفيما يخص التعليمات التي وجهها لقيادات الهيئة، قال «مدكور»: «أؤكد على العمل لمصلحة الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وإلغاء التفكير في المصالح الخاصة»، وقلت لهم نصًا «من يثبت عدم تعاونه مع زملائه، أو من يصفي حسابات قديمة مع الأعضاء، سوف أصدر له الكارت الأحمر فورًا، وأستبدله بآخر أكثر كفاءة منه»، وهم على دراية أنني لا أجامل في توزيع المناصب، وخلال فترة رئاستي للهيئة لن أسمح سوى بالعمل ثم العمل، ثم العمل، والإنجاز، لأننا نستهدف الكثير من الإنجازات خلال العام القضائي الجديد 2025/ 2026، بإذن الله.