شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، ضمن سلسلة ندوات أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية تحت شعار «النموذج التنموي للدولة المصرية». حضر الجلسة د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ود. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.

التنمية: أولوية في ظل الجمهورية الجديدة
أكدت الوزيرة أن الندوة تشكل فرصة لتبادل الآراء بين الخبراء حول مسار التنمية في مصر، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أولت التنمية أهمية قصوى خلال العقد الأخير عبر إطلاق مبادرات وطنية متنوعة. وأبرزت الوزيرة مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى مبادرات صحية مثل القضاء على فيروس سي و100 مليون صحة، مؤكدة أن بناء الإنسان كان محورًا رئيسيًا في خطط التنمية.

نماذج التنمية: تجارب دولية ودروس مستفادة
ناقشت الوزيرة الجدل الأكاديمي حول مسارات التنمية وأولوياتها، مشيرةً إلى التجربة التنموية لدول شرق آسيا التي حققت طفرة مميزة بفضل نهجها الخاص، مع تأكيدها أن "لا نموذج تنموي يصلح للتطبيق عالميًا دون مراعاة الخصوصية المحلية".

الإصلاح الاقتصادي والهيكلي: ركائز المستقبل
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرةً إلى التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما سلطت الضوء على "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي أطلقته الوزارة لمعالجة الفجوات التنموية عبر ثلاث ركائز:

سياسات تنموية قائمة على البيانات.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
الدبلوماسية الاقتصادية: دعم التنمية
أوضحت المشاط أن الدبلوماسية الاقتصادية كانت محورًا رئيسيًا لجهود الوزارة بين عامي 2020 و2024، حيث نجحت في توفير تمويلات تنموية ميسرة للقطاعات الحكومية والخاصة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، المياه، الزراعة، والأمن الغذائي.

استراتيجية التمويل الوطني المتكامل
أشارت الوزيرة إلى إطلاق "استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت أهمية مناقشة المسار التنموي للدولة مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
اختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التنمية المستدامة تتطلب جهودًا متكاملة بين مختلف القطاعات، مع تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الشراكات التنموية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.