النهضة النووية التي تشهدها الدول مؤخراً و التطور القياسي في التكنولوجيا مدعومه بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي تشعل الطلب على اليورانيوم
و تشير أويل برايس ان شركات التكنولوجيا العملاقة، تقود عملية إحياء الطاقة النووية.
و مع ارتفاع الطلب على اليورانيوم، تنشأ مشاكل تتعلق بالإمدادات؛ بسبب الاعتماد الكبير للغرب على مصادر حساسة جيوسياسيًا، و منها روسيا.
و في ظل التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يُنظر إلى الطاقة النووية بشكل متزايد على أنها ضرورية لتحقيق أهداف إزالة الكربون.
و مع احتدم الجدل مؤخرًا حول ما إذا كانت الطاقة النووية تحتل مكانًا في نظام الطاقة الصفري الصافي، ففي حين أغلقت ألمانيا آخر مفاعلاتها النووية، أبرمت شركة مايكروسوفت صفقة لإعادة فتح محطة ثري مايل آيلاند لتزويد مراكز البيانات الخاصة بها بالوقود. لقد عادت الطاقة النووية. وبدأ السباق لتغذية النهضة النووية.
و في ديسمبر الماضي أفاد موقع Inside Climate News المتخصص في شؤون التحول في مجال الطاقة أن ولاية تكساس تعمل على إحياء مناجم اليورانيوم القديمة في إطار سعيها إلى تغذية صناعاتها عالية التقنية. 
جاء ذلك في أعقاب موجة من الأخبار التي تشير إلى شهية متزايدة للطاقة النووية، خاصة من صناعة التكنولوجيا. وكانت صفقة مايكروسوفت ليست الوحيده لعودة الطاقة النووية بل كانت شراكة جوجل أيضا مع شركة كايروس المطورة للمفاعلات المعيارية 
 و هذا السباق وضع اليورانيوم في دائرة الضوء، حيث تكمن المشكلة في أن 28% من مصادر اليورانيوم المستخدمة في المفاعلات النووية الأمريكية مصدرها مناجم اليورانيوم المحلية، تليها روسيا، التي تمثل 27% من اليورانيوم المخصب المستخدم في المفاعلات الأمريكية.
ولأسباب واضحة تتعلق بالسياسة الخارجية، فإن هذا ليس الحل الأمثل من منظور وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم المعالج في العالم، وهو موقف مماثل تمامًا لموقف الصين باعتبارها أكبر معالج للمعادن والعناصر المعدنية الحيوية.
وحول ذلك يقول البعض إن الغرب اختار وقتًا سيئًا لإحياء الطاقة النووية، لكن هذا الإحياء نابع من الضرورة مع إدراك حقيقة مفادها أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لن تكونا مصدرين أساسيين للطاقة، ليس هذا فحسب، بل إن ركيزتي التحول في مجال الطاقة واجهتا بعض المشاكل المالية الخطيرة مؤخرًا، مثل: أسعار الكهرباء السلبية خلال فترات الذروة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ونتيجة لهذا، ربما تكون أسعار اليورانيوم على وشك الارتفاع إلى مستويات قياسية ــ لأن القدرة على التشغيل قد لا تكون كافية في العالم. وفي العام الماضي، وقعت 22 دولة على إعلان لمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة النووية بحلول عام 2050، كجزء من الجهود الرامية إلى إزالة الكربون.
و بالفعل لا توجد وسيلة أخرى لتحقيق أهداف صافي الكربون الصفري غير الطاقة النووية". و يأتي تساؤل هام  بشأن "من أين سيأتي هذا اليورانيوم؟" خاصه أنه "ليس هناك ما يكفي للجميع. هناك عجز في العرض".

 وفي هذا الإطار تدخل كندا، أحد أكبر منتجي اليورانيوم ثابتة في معسكر التحول في مجال الطاقة، حيث قال مؤخرًا وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: "لا تستخرج كندا ما يكفي من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتها المحلية فحسب، بل نحن أيضًا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها توريد اليورانيوم لتشغيل مفاعلات حلفائنا. إذ تصدر كندا كل عام أكثر من 80% من إنتاج اليورانيوم، مما يجعلنا رائدين عالميين في هذه السوق".
والواقع أن الطلب على اليورانيوم ينمو، على الرغم من تزايد معارضة دوائر النشاط المناخي، حيث يشير النشطاء إلى أوقات البناء الطويلة للطاقة النووية، وبصمة الانبعاثات لهذا البناء، وكراهيتهم العامة لهذا المنافس لطاقة الرياح والطاقة الشمسية المفضلة لديهم.

 ولكن الحقيقة أن حتى الوكالة الدولية للطاقة، وهي من أشد المؤيدين للتحول في مجال الطاقة، قد اعترفت بالدور القيادي الذي من المقرر أن تلعبه الطاقة النووية في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية. وهذا يعني أن عمال مناجم اليورانيوم في كندا ــ وأماكن أخرى ــ لديهم سبب وجيه للتفاؤل.