يأتي النمو المجتمعي على مختلف الأصعدة مدعوماً في الاساس بتمكين الشباب الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز ، و ذلك بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و يُمثل الشباب قوة دافعة للتغيير والابتكار في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ان تمكين الشباب يعتبر اقتصاديًّا من خلال توفير فرص العمل، الدعم لريادة الأعمال، والتدريب المهني، أساسًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد. ومن الناحية الاجتماعية، يُسهم تمكين الشباب في تعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والخدمية. أما على الصعيد السياسي، فإن إتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار، وتوسيع دائرة تأثيرهم في العملية السياسية، يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متكامل. وعليه، فإن تمكين الشباب في هذه المجالات الثلاثة يُعد من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وفي هذا الإطار يُسلِّط الضوء على ان تمكين الشباب ركيزة أساسية نحو تقدم المجتمعات؛ من خلال تناول الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم. بالاضافة الى أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.
و يؤكد معلومات الوزراء ان القيادة السياسية أدركت منذ عام 2014 أهمية الشباب، ووصفتهم بأنهم عماد الدولة، وأيقنت أنهم قادرون على صياغة المستقبل، وقوتهم ستكون دافعًا لنهوض الأمة؛ لذا أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب، وتبنت العديد من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل وإشراكهم في مختلف الأنشطة بما يعزز من اندماجهم في المجتمع وتطبيقًا لما نص عليه الدستور المصري من الحقوق التي كفلها للشباب المصري في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إذ نصت المادة (82) من الباب الثالث، الحقوق والحريات والواجبات العامة على: "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية، والعلمية، والنفسية، والبدنية، والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
على الجانب الآخر، يأتي هذا الاهتمام من منطلق أن المجتمع المصري يعد مجتمعًا شابًا، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 – 29) سنة بلغ 27 مليونًا حتى الأول من يناير 2024 ما يمثل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، ويعد ذلك ميزة كبيرة يتميز بها المجتمع المصري، خصوصًا في ظل ما تعانيه الدول الأخرى من شيخوخة السكان.
وجدير بالذكر أن عدد الشباب الذكور في الفئة العمرية (15 – 29) سنة بلغ 14 مليون نسمة حتى الأول من يناير 2024، فيما بلغ عدد الإناث في الفئة العمرية نفسها نحو 13 مليون نسمة.
وضع مصر في مؤشر تنمية الشباب: وبحسب نتائج تقرير "مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023" الصادر عن (أمانة الكومنولث) في 26 أبريل 2024، فقد جاءت مصر في المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة 24 مركزًا عن مؤشر تنمية الشباب العالمي لعام 2020 والذي احتلت فيه مصر المرتبة 123 من بين 181 دولة.
تمكين الشباب اقتصاديًّا:
إن التمكين الاقتصادي للشباب يعني في المقام الأول توفير الدعم للشباب لتطوير المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لضمان نجاحهم في سوق العمل. وتمكين جميع الشباب، بمن فيهم الفئات المهمشة والأكثر حرمانًا، من خلال إطلاق العنان لإمكاناتهم والوصول إلى العمل اللائق، ما من شأنه أن يدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة. ويعد التعليم والتدريب المهني عوامل رئيسة لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يُسهم في توفير فرص عمل، ويحفز الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.
من خلال المحور الأول: التعليم والتدريب
نظرة على قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب:
تشير البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 ملايين طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 3.7 ملايين طالب في العام الدراسي 2022/ 2023. بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023/ 2024.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/ 2023.
أما فيما يتعلق بالتعليم الفني، حيث يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل. فقد أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018/ 2019. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.
كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نمطًا جديدًا من المدارس الفنية تحت اسم "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" منذ عام 2018، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين؛ وذلك بهدف إعداد فنيين بمستوى متوافق مع المعايير الدولية، يلبي احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب والتأهيل. وقد ارتفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 70 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة هذا العدد؛ نظرًا للنجاح الملحوظ الذي حققته هذه المدارس في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب:
تُعد برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات العملية والتقنية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، والتجارية الحديثة، ويتم تنفيذها بالتعاون بين الدولة المصرية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، كما تشمل مجموعة متنوعة من المجالات على سبيل المثال: الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية. كما تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني. وأظهرت البيانات أنه بلغ إجمالي عدد مراكز التدريب المهني في مصر نحو 773 مركزًا تدريبيًّا مهنيًّا خلال العام الدراسي 2022/ 2023، مقارنة بـ 758 مركزًا تدريبيًّا مهنيًّا في العام الدراسي 2017/ 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.98%، وتم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب بمراكز التدريب المهني في مصر خلال العام الدراسي 2022/ 2023.
وفي ضوء ذلك، نفذت الحكومة المصرية العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي:
مبادرة “ابدأ”:
تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في 29 أكتوبر 2022، بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للخريجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة.
تنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور عمل، وهي: محور التدريب ومحور دعم الصناعة ومحور الشراكات. ويعتبر محور التدريب هو المحور المعني بالاستثمار في رأس المال العامل في قطاع الصناعة عن طريق توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الموجودة بالفعل أو العمالة الجديدة. ويستهدف محور التدريب التعاون مع كبار المصنعين لتوفير عمالة مدربة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية واعتمادها وفقًا للمعايير العالمية، مثل المدارس الوطنية للعلوم التقنية، والتركيز على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة من التخصصات والمهارات المختلفة.
برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET Egypt):
هو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين ما يزيد على 25 جهة حكومية، وأكثر من 30 شريكًا؛ بهدف تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، ويتبنى البرنامج أفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي لضمان مواءمة الأولويات، ويركز البرنامج على إنشاء إطار شامل يضم كافة الجهات المستفيدة، ويتولى تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وكذلك ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل.
يركز برنامج (TVET Egypt) بشكل أساسي على القطاعات كثيفة العمالة، ويتمثل أبرز هذه القطاعات في: السياحة، والزراعة، والتصنيع الغذائي، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والبناء والتشييد، والسيارات، والتعليم التجاري، والهندسة الصناعية.
وفي إطار هذا البرنامج، يتم إطلاق المبادرات والفعاليات بانتظام، ومنها مبادرة "شيف المستقبل"، ومباردة "اشتغل فني"، ومبادرة "أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني". كما تسمح هذه المبادرات بتبادل الأفكار والحلول المبتكرة، وإجراء المناقشات الهادفة بين مختلف عناصر التعليم الفني، بما يُسهم في تطوير قطاع التعليم الفني في مصر.
هذا، وقد استفاد نحو 2500 شخص من خدمات هذا البرنامج، وتم تطوير نحو 100 مدرسة ومركز تدريب، وتم تدريب نحو 104 آلاف شخص على ريادة الأعمال، إلى جانب دعم 100 مشروع ريادي ناشئ. كذلك استفاد نحو 100 ألف شخص من خدمات التوجيه والإرشاد.
مشروع مهني 2030:
أطلقت وزارة العمل المصرية "مشروع مهني 2030" في يناير 2024، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تدريب الشباب في مصر، والارتقاء بمستواهم المهاري لتأهيلهم للعمل بالمهن التي تحتاج إليها سوق العمل داخل مصر وخارجها، من خلال إصدار شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة.
كذلك يهدف مشروع مهني 2030 إلى تفعيل أحكام قانون العمل، والتي تخص إصدار التراخيص لمراكز التدريب الخاصة، أو التابعة للقطاع الخاص، واعتماد البرامج التدريبية لها واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ويستهدف المشروع تدريب نحو مليون شاب سنويًّا، واعتماد المدربين في كافة المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، وإعداد الحقائب التدريبية واعتمادها. وفي فبراير 2024، دخل مشروع مهني 2030 حيز التنفيذ، حيث تم منح التراخيص المُؤقتة لعدد 100 مركز من مراكز التدريب المهني الخاصة، من إجمالي 670 مركزًا، تستهدفها وزارة العمل في المحافظات، في غضون الفترة المقبلة.
وقامت الوزارة بتخصيص رابط إلكتروني لمشروع "مهني 2030" على" الموقع الرسمي لها، والذي يتضمن المراكز الخاصة المُرخصة والتي يجب التعامل معها، وأنواع المهن المُقرر التدريب عليها، بما يمكن كل من: المتدربين، والمُدربين من اختيار مراكز التدريب القريبة منهم، والتعرف على شروط التقديم، والتسجيل على تلك المراكز.
مبادرة "شباب بلد":
أطلقت مبادرة شباب بلد في مصر في يناير عام 2022، وتُعد هذه المبادرة أول نسخة إقليمية في المنطقة والنسخة المصرية للمبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2018 تحت شعار" Generation Unlimited"، وتستهدف مبادرة "شباب بلد" توفير فرص التعلم والتدريب واكتساب المهارات لنحو 28 مليون شاب مصري في الفئة العمرية (10-24) عامًا، لتعزيز قدرتهم على العمل والالتحاق بوظائف وغرس مفهوم ريادة الأعمال بداخلهم.
يتم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع كل من: مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة اليونيسيف؛ لتنفيذ مشروعات تنموية، بالتعاون مع كل من: القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين؛ بهدف تمكين الشباب ودفعهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال. تركز المبادرة على خمسة مجالات استراتيجية تتمثل في:
التعـــليم، ويتضمن التعليم الفني والمهني.
التوظيف وريادة الأعمال.
التدريب ورفع المهارات.
تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية.
تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.
وجدير بالذكر أن هناك مجلسًا استشاريًّا وتحالفًا يضم خمس لجان فرعية يتولى إدارة مبادرة “شباب بلد”، يضم هذا المجلس وجميع اللجان الفرعية شبابًا؛ لضمان أخذ أصواتهم واحتياجاتهم في الاعتبار عند صنع القرارات.
3. برامج محو الأمية الرقمية:
تشهد سوق العمل العالمية حراكا كبيرًا بفضل التطورات التكنولوجية فائقة السرعة، والتي أدت إلى حدوث تطور في كل التخصصات المطلوبة ومصفوفة المهارات اللازمة لتمكين الشباب من النجاح في حياتهم العملية. وفي ظل تأكيد القيادة السياسية ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد كوادر متخصصة، وبناء قوة عاملة ماهرة ومبدعة تستطيع قيادة مسيرة التحول الرقمي في الداخل والخارج لتحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت الوزارة عدة مبادرات في هذا الشأن، وأبرزها:
مبادرة رواد مصر الرقمية:
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة رواد مصر الرقمية" في ديسمبر 2023؛ وتهدف المبادرة بشكل رئيس إلى تأهيل الشباب المصري ورفع قدرته على المنافسة عالميًّا من خلال إكسابهم المهارات الرقمية التي تتطلبها سوق العمل في الوقت الحاضر، وترسيخ فكرة العمل الحر. كما تعمل المبادرة على رفع مهارات الطلاب أو الخريجين الرقمية من خلال تقديم برامج تدريبية في مختلف النواحي التكنولوجية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التطبيقية، ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدة شركات عالمية ومحلية وإقليمية والمتخصصة في تنمية المهارات المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مبادرة بُناة مصر الرقمية:
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه المبادرة في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٠، وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية. وتُعد هذه المبادرة بمثابة منحة مجانية تقدم للمتفوقين من الخريجين الحاملين للجنسية المصرية، حيث يتم اختيارهم وقبولهم وفقًا لشروط ومعايير محددة ليتم إعدادهم ليكونوا كوادر شابة في عدة مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة، والفنون الرقمية وتخطيط موارد المؤسسات، وتصميم الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات.
علاوة على ما سبق، يتم إلحاق المقبولين في المبادرة ببرنامج تدريب؛ لتنمية مهاراتهم القيادية والإدارية لإعداد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات والشركات يمكنهم تحويل الدولة المصرية إلى دولة رقمية من الطراز الأول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم هذه المبادرة إلى برنامجين؛ لضمان التطوير المستمر، وهما:
برنامج بُناة مصر الرقمية لذوي الخبرة (DEBI Senior) ومدته ١٢ شهرًا.
برنامج بُناة مصر الرقمية الاحترافي (DEBI Professional) ومدته ٨ أشهر.
مبادرة بكرة ديجيتال:
مبادرة "بكرة ديجيتال" هي مبادرة قومية لتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظات المختلفة، تم إطلاقها من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وفي شهر ديسمبر 2020، تم البدء في تنفيذ المبادرة في محافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية في مصر.
تستهدف المبادرة الشباب في الفئة العمرية (١٤ - ٤٠) سنة، وتهدف إلى دعمهم وتطوير إمكاناتهم لمواكبة التطور التكنولوجي. وتتيح المبادرة الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم والحصول على شهادات معتمدة، حيث توفر لهم حزمًا متعددة من البرامج لرفع الوعي الرقمي إلى جانب برامج تدريبية متكاملة يقدمها مدربون معتمدون من شركة مايكروسوفت مصر.
برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية في معظم المجالات التي يرتفع عليها الطلب في سوق العمل المحلية أو العالمية، والتي تُعد تخصصات رئيسة مطلوبة في الاقتصاد الرقمي مثل: الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، والنظم المدمجة، وتطوير الألعاب، والحوسبة السحابية، والبرمجيات المفتوحة والمتخصصة، ونظم موارد مؤسسية... وغيرها؛ بهدف تأهيل الشباب وصقله بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.
تتسع هذه البرامج التدريبية لتشمل كل الخريجين على اختلاف تخصصاتهم أو خلفياتهم الأكاديمية، لتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات والصناعات، كذلك يوفر المعهد برامج تدريبية لتنمية مهارات المهنيين المستقلين بما يعزز قدراتهم، ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلية أو العالمية.
وفي عام 2024، تمكن معهد تكنولوجيا المعلومات من بناء القدرات الرقمية لما يتجاوز 30 ألف متدرب من طلاب الجامعات والخريجين من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وتدريب نحو 8 آلاف شاب من خريجي الجامعات، بالإضافة إلى تدريب نحو 23.6 ألف متدرب من طلاب الجامعات من كافة المحافظات في معظم المجالات المطلوبة في السوق المحلية والعالمية، والتي تشكل تخصصات أساسية مطلوبة في الاقتصاد الرقمي.
وللتوسع في أعداد المتدربين أطلق المعهد منصة "مهارة تك" مما يسهم في الوصول إلى عدد أكبر وشرائح أكثر تنوعًا من الشباب لمساعدتهم على الالتحاق بفرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم المنصة محتوى تعليميًّا رقميًّا بجودة عالية مجانًا، لضمان استمرارية التعلم في مختلف التخصصات التكنولوجية من أي مكان وفي كل الأوقات. وتوفر المنصة حاليا 400 ساعة تدريبية متاحة لكل من يرغب من مختلف التخصصات في الالتحاق بمسار تدريبي متكامل.
كما أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات "برنامج التدريب الاحترافي"، وهو البرنامج الذي يستهدف إعداد كوادر رقمية في أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية، ويقدم البرنامج منحة دراسية مدتها 9 أشهر، تستهدف الخريجين الذين أكملوا دراستهم الجامعية خلال الخمسة أعوام المنصرمة لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
ويوفر البرنامج أكثر من 30 مسارًا تدريبيًّا، وتم تصميم المحتوى الخاص بتلك المسارات بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات الرائدة بما يواكب الوظائف والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبفضل شراكات المعهد مع كبرى الشركات، تجاوزت نسبة التوظيف لخريجي البرنامج 95%. وفي ديسمبر 2024، تم تخريج 1100 شاب وشابة من الدفعة (44) من البرنامج.
المحور الثاني: دعم ريادة الأعمال ودعم الابتكار
نظرًا لقدرة ريادة الأعمال على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات والأزمات الاقتصادية، ومنها تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات جديدة صغيرة للشباب؛ لتصبح قوة منتجة تساهم في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى جني العديد من العوائد الاجتماعية، وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، تبنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، وأطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، بما يُسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب المصري، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها. وتشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 – 29) عامًا من 16.5% عام 2022 إلى نحو 15.9% خلال عام 2023.
هذا، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ نحو 8.6 ملايين نسمة عام 2023، مقارنة بنحو 8.3 ملايين نسمة عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 3.61%. كما أن معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل بلغ نحو 39.9% عام 2023، واستحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023. كما بلغت نسبة الشباب العاملين بعمل دائم عام 2023 نحو 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.
هذا، وقد تمثلت الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار فيما يلي:
تعزيز الشمول المالي للشباب:
في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة.
على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024، مُقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين نحو 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب. وذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:
أثناء احتفالية يوم الشباب المصري بتاريخ 9 يناير 2016، كلف السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري بتنفيذ برنامج شامل يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نحو ٢٠٪ من كافة القروض على مدار أربع سنوات لتلك المشروعات.
من جانبه، قام البنك المركزي المصري بعدة إجراءات ومبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها: إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أي من خلال جمعيات أو شركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي المصري، وكذا رعاية البنك المركزي المصري وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية لرفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج" لتأهيلها للحصول على تمويل لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات المهمشة تمويليًّا والعمل على إدماجها في الاقتصاد الرسمي. ونتيجة لهذه المبادرات، حدثت طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر.
مبادرة رواد النيل:
مبادرة "رواد النيل" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2019، وتهدف بالأساس إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على الدعم الاستشاري والخدمات، والحلول المالية وغير المالية القابلة للتنفيذ؛ لتحسين أدائهم ماليًّا وفنيًّا.
كذلك تهدف تلك المبادرة إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم تنفيذها تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، والمعهد المصرفي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى بنوك وعدة جهات معنية، وشركاء آخرين من الجهات الخاصة والمؤسسات المجتمعية والجهات المانحة التي ستساهم في إنشاء مراكز تطوير الأعمال أو تقديم أنواع مختلفة من الدعم المادي والتقني للمشروعات والشركات التي ترعاها المبادرة.
قدمت مراكز خدمات تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروع حديث التأسيس، ونحو 64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدتها على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات.
برنامج مشروعك (المشــروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية):
برنامج "مشروعك" هو برنامج تابع لوزارة التنمية المحلية؛ يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في كافة أرجاء المحافظات من قرى وأحياء ومدن ومراكز؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، والحد من هجرة السكان من القرى إلى المدن، وتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.
تم إنشاء مقرات للمشروع بواسطة وزارة التنمية المحلية بمختلف الوحدات المحلية بالمحافظات؛ لتسهيل حصول الشباب على القروض لإقامة المشروعات، وذلك من خــــــلال التعــــاون بين بنــــوك مثل: البنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك الإسكندرية، لإحداث تنميـــة محليـــة وتشغيل الشبــــــاب والجدير بالذكر أن المشروع يستهدف خلق نحو 5 ملايين فرصة عمل على مدار خمس سنوات من خلال إقامة المشروعات.
مشروع رواد 2030:
تم إطلاق مشروع رواد 2030 في عام 2017 بتمويل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري. ويهدف مشروع رواد إلى نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال بين الشباب، والنهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة من خلال خلق مجتمع لديه القدرة على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار. يرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: دعم تنمية المهارات وبناء القدرات في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتطويرها، وزيادة الوعي التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار. كما يقدم المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج منحة ماجستير في ريادة الأعمال، ومنحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، وشهادة تخصصية في ريادة الأعمال.
وتحت مظلة مشروع رواد 2030 تم إطلاق حملة "المليون ريادي" لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
برامج "ابدأ شركتك":
يقدم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج "ابدأ شركتك"، والتي تهدف إلى دعم الشباب من رواد الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة، أو مَن يرغبون في تحويل أفكارهم إلى شركات، حيث يقدم المركز الدعم المادي، بالإضافة إلى الخدمات العينية وتوفير مرشدين وبرامج وأجهزة تحتاج إليها الشركات الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تنقسم برامج "ابدأ شركتك" إلى برنامجين:
البرنامج الأول "برنامج الحاضنات التكنولوجية": يتم طرح الفكرة أمام لجنة مُحكمين، ويتم الحصول على 180 ألف جنيه في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب وخدمات لتسويق الفكرة.
البرنامج الثاني "إفطار مع مستثمر": يتيح هذا البرنامج لشركات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) سواء المُحتضنة أو الخريجة، تناول وجبة إفطار مع عدة مُستثمرين محتملين لعرض أفكار مشروعاتهم عليهم لمعرفة انطباع المستثمرين عنها وإمكانية حصولهم على استثمارات في هذه المشروعات. ويساعد هذا البرنامج المستثمرين على الوصول إلى الشركات الناشئة.
مبادرة "شغلك من بيتك":
في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، وابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" في عام 2020، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.
مشروع "القاعدة القومية لمهارات الشباب" التابع لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:
تتضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مشروع "القاعدة القومية لمهارات الشباب"، والذي يهدف إلى تقييم المهارات والكفاءات الشخصية والعملية في شتى المجالات لتحليل الوظائف وتحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير، مما يساعد على خلق فرص عمل وفقًا لمتطلبات السوق.
و يأتي المحور الثالث من خلال تمكين الشباب سياسيًّا واجتماعيًّا:
يُعد تمكين الشباب المصري سياسيًّا واجتماعيًّا من الخطوات الأساسية نحو تعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد. فالشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع المصري، ومن المهم توفير الفرص لهم للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية وصنع القرار، وذلك من خلال تعزيز الوعي السياسي لديهم، وتوفير برامج تدريبية للقيادة.
فضلًا عن أن المشاركة الاجتماعية والعمل التطوعي للشباب يعدان من أبرز الوسائل التي تسهم في تنمية المجتمع والارتقاء به، إلى جانب تحسين مستوى معيشة الأفراد. كما تشكل هذه الأنشطة أداة فعالة لدمج الشباب في المجتمع، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية. وجاءت أبرز المبادرات في تمكين الشباب سياسيًّا واجتماعيًّا على النحو التالي:
منتدى شباب العالم:
وفي النسخة الخامسة من المنتدى، قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم تنظيمها بصيغته السنوية المعتادة في "مدينة شرم الشيخ". وبدلًا من ذلك، سيتم تخصيص عوائد حقوق الرعاية، التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة، لدعم مجموعة واسعة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع التركيز على الشباب داخل مصر وخارجها. وبهذا، تصبح النسخة الخامسة لهذا العام دعوة لتطبيق التنمية على أرض الواقع.
المؤتمر الوطني للشباب:
اتحاد شباب الجمهورية الجديدة:
تجمع شبابي مصري يضم مختلف الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، بهدف تنسيق جهود العمل المجتمعي والتنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وسياسات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة. يشمل التجمع عددًا من الكيانات الشبابية والمبادرات والحركات المهتمة بالعمل العام والتنمية المجتمعية والسياسية، إضافة إلى التجمعات الشبابية. يتمثل أبرز المشاركين في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في: خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعي مبادرة حياة كريمة، وكوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأعضاء منتدى شباب العالم وأعضاء المؤتمر الوطني للشباب.
مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:
تجسد هذه المبادرة اهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتعبر عن انطلاق عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الدولة في تنمية الإنسان وبناء قدراته، كما تسلط الضوء على تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل.
وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها حتى 14 نوفمبر 2024 في:
تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن.
تمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية.
فتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلاف مواطن.
تنظيم عدد 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية.
تنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك.
توزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة.
تقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.
مبادرة حياة كريمة: عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة"، تم تأسيس مؤسسة حياة كريمة بموجب القرار رقم 902 لسنة 2019، تهدف المؤسسة إلى أن تكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة، ومتابعة تنفيذ المشروع وتوطين أهداف التنمية المستدامة. تسعى المؤسسة إلى إيجاد حلول فعّالة لإحدى أبرز القضايا المجتمعية، وهي توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة، فضلًا عن القرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على الفقر المدقع.
منصة إنسان للعمل التطوعي: يُعد العمل التطوعي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوظيف الطاقات البشرية في خدمة الأهداف الوطنية. وفي إطار التنمية، جاءت فكرة إنشاء منصة العمل التطوعي كمنصة إلكترونية شاملة تهدف إلى تنظيم وتيسير العمل التطوعي على مستوى الجمهورية، وهي أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتم إطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للمتطوعين في 5 ديسمبر 2024، وقد سجل فيها نحو 300 ألف متطوع في جميع أنحاء مصر.
وأخيرًا، أطلقت وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، معرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.
