تزداد الفجوة الاقتصادية بين إفريقيا وبقية العالم عمقاً يوماً بعد يوم في ظل تدافع الاف بل ملايين اللاجئين سواء بسبب الأحداث السياسية او الكوارث الطبيعية الي دول القارة الأفريقية للعديد من الأسباب مما يشكل ضغوطا متصاعده علي التقدم الاقتصادي لإفريقيا التي تتخلف عن العالم مع ركود مستويات الدخل ونمو محدود لنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي.
و يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انه من المتوقع أن تستضيف إفريقيا 80% من فقراء العالم بحلول 2030، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
كما يتزامن ذلك مع ما سجلته القارة من تحسينات في متوسط العمر المتوقع، انخفاض وفيات الأطفال، وزيادة الالتحاق بالتعليم العالي.
و قد كشفت مجلة "الإيكونوميست"، بشأن التقدم الاقتصادي في إفريقيا، وكيف يتخلف كثيرًا عن بقية العالم، مشيره إنه بعد أن كانت إفريقيا على قدم المساواة مع شرق آسيا من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، أصبحت مستويات الدخل في إفريقيا اليوم لا تتجاوز سُبع مستويات الدخل في شرق آسيا.
مؤكده إن الوعد الأولي الذي قدمته إفريقيا في القرن الحادي والعشرين، والذي عززه ارتفاع الطلب على السلع الأساسية والإعفاء من الديون، فشل في أن يترجم إلى نمو مستدام. فمن عام 2000، إلى عام 2014، نما نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع بنسبة 2.4% سنويًا، ولكن المناطق النامية الأخرى تجاوزت هذا المعدل، مما أدى إلى توليد المزيد من الوظائف، وتعزيز التحول الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ومنذ ذلك الحين، توقف النمو، حيث وصف البنك الدولي العقد الماضي بأنه عقد من العبث الاقتصادي.
واعترف رئيس قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي مؤخرا، بالخطوات التي قطعتها القارة، ولكنه يحذر من الإمكانات الضائعة. قد تبدو مدن، مثل: أكرا وأديس أبابا غير قابلة للتعرف عليها مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثين عامًا، ولكن تقدمها يظل الاستثناء وليس القاعدة. وكانت الاقتصادات الأكبر حجمًا، مثل: نيجيريا وجنوب إفريقيا، بطيئة بشكل خاص، حيث فشلت في الاستفادة من حجمها لتحقيق النمو التحويلي.
ووفق لتحليل "الإيكونوميست"، فإن الركود الاقتصادي له عواقب اجتماعية وخيمة، فبحلول عام 2030، من المتوقع أن تستضيف إفريقيا 80٪ من فقراء العالم، ارتفاعًا من 14% فقط في عام 1990.
في حين يؤكد "مافيس أوسو جيامفي"- من المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الحاجة الملحة إلى خلق فرص العمل لسكان الشباب المتزايدين في القارة. بالاضافة الى إن التوقعات غير الملباة تغذي الإحباط والاضطرابات، محذره من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي قد ينشأ إذا ظلت هذه الفرص غير مستغلة.
كما أن ضعف إفريقيا أمام تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم تحدياتها. ووفقًا للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، فإن سبعة عشر من البلدان العشرين الأكثر عرضة للخطر؛ بسبب تغير المناخ تقع في إفريقيا.
وتسببت الفيضانات الأخيرة في نزوح الملايين، وأكدت هشاشة سبل عيش المزارعين. ودون التكيف الكبير، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى خفض عائدات المحاصيل الإفريقية بنسبة 30٪.
وتقول الايكونوميست إن الجهود المبذولة لمعالجة هذه التحديات تعوقها الأسس الاقتصادية الهشة. إن نصف الدول الإفريقية تواجه اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، والعجز المالي، وتكاليف خدمة الديون المتصاعدة.
وفي الوقت نفسه، تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي والإقراض الصيني، مما أدى إلى تقييد قدرة القارة على تمويل النمو. وتتطلب القارة إصلاحات جريئة لجذب الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز التحول الاقتصادي، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب قادة سياسيين، ورجال أعمال ملتزمين حقًا بالتغيير.
وتختم "الإيكونوميست" بأنه ومع تلك المؤشرات السلبية، فإن في إفريقيا الحديثة ارتفع متوسط العمر المتوقع من 41 عامًا في عام 1960، إلى 64 عامًا اليوم، في حين انخفضت معدلات وفيات الأطفال بنحو ثلاثة أرباع. كما ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، إلا انه و في بارقه أمل يكتسب المبدعون الأفارقة اعترافًا دوليًا.
