حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، هوموضوع يلقى أهتمام كبير في عدة دول، وخاصة مع زيادة المخاوف بشأن تأثير هذه الوسائل على صحة الأطفال والمراهقين، ورغم الاهتمام المتزايد بأضرار شركات التكنولوجيا، تبرز تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الحظر.
وأستراليا واحدة من الدول التى سنت قوانين ووضعت ضوابط لأستخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الأجتماعى، هذه التدابير تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة مثل التحرش الإلكتروني، والآثار النفسية السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط، ووسائل الإعلام التقليدية في أستراليا، التي تسيطر عليها شركة "نيوز كورب" التابعة لـ"روبرت مردوخ"، دور في دفع هذا الاتجاه.
وقد يشمل هذا الحظر فرض قيود على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أو إلزام المنصات بالتأكد من عمر المستخدمين، وقد تكون هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع لتحسين البيئة الرقمية للأطفال، وفى نهاية العام الماضى، مرر مجلس الشيوخ الأسترالي 31 مشروع قانون، وكان من أبرزها تعديل قانون السلامة على الإنترنت، لمنع من هم دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارًا من عام 2025، وأكد على أن المنصات التي تفشل في التحقق من أعمار مستخدميها، ستتعرض لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32 مليون دولار أمريكي).
وكانت الحكومة الأسترالية قد أكدت على أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالمراهقين بشكل كبير، حتى إن البعض يقارنها بالتدخين في خطورتها، وهي المسألة التي دفعت أستراليا في السابق إلى فرض قيود شديدة عليها، وخاصة مع تزايد التقارير عن تدهور صحتهم العقلية، مما يثير تساؤلات حول وجود ارتباط بين هذه الظواهر.
وعلى الجانب الآخر، يعارض المدافعون عن حقوق الأطفال الحظر الشامل، معتبرين أن المراهقين اليوم يبنون علاقاتهم الاجتماعية عبر الإنترنت، وأن الحظر قد يزيد عزلة بعضهم، وأن هذا القانون لا يعالج بشكل حقيقي الأمان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فى الوقت الذى يحتاج فيه هؤلاء الشباب الى حماية حقيقية، كما يواجه القانون تحديات عدة، فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح عدد الشركات التي ستتأثر بالقانون، كما تم استثناء بعض المنصات مثل "يوتيوب"، بسبب تقديمه محتوى تعليميًا، بالإضافة إلى استثناء منصات الألعاب.
ورغم ذلك، يحظى القانون بتأييد كبير من الأستراليين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين يدعمون الحظر، ومن اللافت أن الأحزاب السياسية الكبرى في أستراليا تتفق على ضرورة التصدي لشركات التكنولوجيا الكبرى، مما يجعل أستراليا تبدو كقائدة في هذا المجال.
وهناك مجموعة دول إلى جانب أستراليا، تدرس أو تبنت إجراءات مشابهة لحظر أو تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لحماية الأطفال والمراهقين من تأثيرات وسائل التواصل السلبية، مثل التنمر الإلكتروني، القلق، والاكتئاب، من أبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا، ودول الأتحاد الأوربى مثل فرنسا وألمانيا تقوم بعمل حظر جزئى
