اختتمت فعاليات قمة الثمانى لمنظمة التعاون الاقتصادى فى العاصمة الإدارية يوم 19 ديسمبر 2024 تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

  وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة عدد من المبادرات منها اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية للمنظمة وأخرى فى مجال الصحة وتشييد مراكز لتبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية  وغيرها ، وأكد أن مصر لن تألو جهدا فى دعم الشعوب العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها.

 وقد عكست استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في نسختها الحادية عشر ، المكانة الإقليمية والدولية التي تحتلها الدولة المصرية ودعم دورها كقاعدة للتعاون الإقليمي والإسلامي، ومركز للحوار البناء بين الدول الأعضاء كما أنها تشكل فرصة استراتيجية للدول الأعضاء لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الدولية الاقتصادية والسياسية، وأن تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية"و إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي وإنشاء "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" من شأنه دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، بينما تأتي اجتماعات وزراء الصحة لتوحيد الجهود في تطوير القطاع الصحي، خاصة مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 ليرسخ دور مصر المحوري في تبنى هذه الملفات الحيوية.

 ومن الجدير بالذكر، أن مشاركة رؤساء اندونيسيا وتركيا وإيران ورئيس وزراء باكستان وبنجلاديش ، وهى دول ذات ثقل إقليمي وسياسي واقتصادى تبرز تقاربا في الرؤى حول أهمية الحوار الإقليمي وهو ما يعزز من قدرة مصر على التوسط وبناء جسور الثقة بين دول المنظمة حيث تسعى مصر لتوظيف مكانتها كقوة سلام وتنمية لتحقيق التعاون بين الدول الإسلامية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
 

 أن رئاسة مصر لهذه المنظمة منذ مايو الماضي وحتى نهاية عام 2025 تمثل مسئولية كبيرة تعكس الثقة المتزايدة في الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية خاصة تعاون دول الجنوب/ الجنوب وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات المشتركة فى مجالات ذات قيمة مضافة عالية.
  

ونود الاشارة لأهمية اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش القمة مما أتاح فرصة مناسبة لتبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء ، كما مثلت القمة منصة حيوية لتعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامةوالعمل على انهاء الصراعات الاقليمية التى أنهكت معظم اقتصادات الدول وخاصة الدول النامية وأيضا تم التركيز على تمكين المرأة والشباب واستكمال اجراءات تنفيذ الاتفاقات التجارية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال. 
 

 هذا ، ونشير للعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة حيث ارتفع التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول المنظمة بلغت 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 وبلغ حجم تحويلات العاملين من دول المنظمة بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى دول المنظمة 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022. وبلغ عـدد المصـريين بدول المنظمة  79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
  

 وفى نهاية اجتماعات القمة صدر "إعلان القاهرة" لقمة مجموعة الثمانى النامية تضمن 50 بندا من أهمها اعتماد استراتيجية تيسير التجارة وتعزيز إنتاجية الزراعة والأمن الغذائى وإنشاء شبكة رواد البحث والابتكاروالدعوة لتخصيص تمويل كافٍ من البلدان المتقدمة.

 وأشار الرئيس السيسي الى أهمية تعزيز الشراكات فى مجالات التعاون ذات الأولوية، بما فى ذلك الزراعة والأمن الغذائى، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية، والتجارة، والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة التى تعود بالنفع على دول المنظمة

كما أكد البيان الختامى على التأكيد لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثمانى النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادى بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، ويقود ذلك الى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وهو أمر حيوى لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز السلام، ومعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، وتغير المناخ، وعدم المساواة. 

 وتطرق اعلان القاهرة لدعم توسيع عضوية مجموعة الدول الثمانى النامية وفقًا للمادتين 3 و4 من ميثاق منظمة ال D8 للدول النامية، والترحيب بانضمام جمهورية أذربيجان كعضو كامل العضوية فى منظمة الدول الثمانى النامية، وقد يكون اعلان القاهرة بداية لانضمام دول عربية هامة للمنظمة لزيادة فاعليتها ، كما تم التوافق على استضافة اندونيسيا اجتماعات القمة الثانية عشرة لمجموعة الدول الثمانى للتنمية الاقتصادية.

==
   كاتب المقال وزير مفوض 
   ومفكر اقتصادى عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة.