بعد ورود تقارير الجهات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات. اصدرت وزارة التموين التوجيه الوزاري رقم 175 لسنه 2024 لتنظيم عمل منظومة المخابز في كافة حلقات التداول بدءا من استلام الاقماح مرورا بانتاج الدقيق وصولا لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد علي ضرورة التزام المخابز بالاوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المنتج يوميا ووصول الدعم الي مستحقيه بما يساهم في تخفيف الاعباء وقامت المديريات التموينية علي الفور بحصر المخالفات الخاصة بالمخابز
واكد الخبراء ان القرار الوزارة 175 جاء معالجا للسلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب وتحافظ علي الدعم وأيضا علي حقوق اصحاب المخابز وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش وتجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافي المخالفات والعمل علي حد منها
رفض استلام الدقيق
وقال الخبراء ان القرار اقر بحق المخابز برفض استيلام الدقيق من المطاحن وهو لاول مرة بعطي للمخابز حرية القبول والرفض ولم يسبق لهم ذلك في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليهم من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، بشرط أن يقوم صاحب المخبز بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه.
التوزيع عن طريق المنافذ
اوضح المهندس احمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية ان القرار حرص علي ضرورة اتباع اصحاب المخابز أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقًا للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
مشيرا الي ان ضرورة التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ختي ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.
واكد المهندس احمد عبود علي ان القرار تضمن علي ضروره إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن (اسم صاحب المخبز- اسم المدير المسؤول عن المخبز- عنوان المخبز- رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز- مواعيد عمل المخبز- نوع الخبز المنتج- وزن الرغيف- سعر الرغيف)..- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
ممنوعات على أصحاب المخابز
واضاف المهندس رجب عمار وكيل مديرية التموين بمطروح ان قرار وزيرالتموين عالج الكثير من القصور والسلبيات في القرارت التموينية السابقه وانه لاول مرة يحظر على صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته القيام بغلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز او خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.
واضاف المهندس رجب قائلا ان قرار وزير التموين جاء صريحا في حظر التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز) فيتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت المهندسه هند مسعد مدير المديريه عالج القرار تحايلات بعض اصحاب المخابز في الاتجار بسلع اخرى ليؤكد القرار صراحه بانه يحظربيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه وعدم بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.
واشارت المهندسة هند مسعد مديرة المديرية الي انه في حاله تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة
االمسئولية الجنائية
وعن المسؤليه الجنائية اكد سليمان فهمي مدير عام بالتموين سابقا انه في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية
وفي حالة إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأى صورة من الصور ومنها (اختراق النظام- صرف سلع بديلة- صرف مبالغ نقدية بدلًا من الخبز- إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل- إثبات مبيعات بعد غلق المخبز- عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين.
واكد فهمي انه فى حالة تكرارهذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر
واضاف فهمي ان القرار حظر تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيًا.
البيع بأزيد من السعر الرسمى
واضاف محمد رجب هدية وكيل وزارة التمويين بالبحيرة ان قرار معالي وزير التموين خرص علي عدم بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل وفي خاله المخالفه لها يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين ..
واضاف وكيل الوزارة انه في حالة عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.
ضبط المخابز وانتظامها
واشاد المهندس خالد محمد احمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالقرار 175 لانه منع توقف المخبز البلدى كليًا أو جزئيًا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفى حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين.
وقال المهندس خالد محمد احمد انه في حاله عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه. وفي حالة عدم التزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز وسحب حصة المخبز.
واتفق معه احمد خلف مفتش اول رقابه بمباحث التموين باسيوط قائلا ان القرار عالج العديد من السلبيات منها المخالفات المتنوعة مثل عدم إعطاء بون للمواطن- عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات- عدم نظافة أدوات العجن- الامتناع عن البيع- عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز) بفرض غرامه تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه.
التعدى على موظف التموين
واكد محي محمد اسماعيل مدير عام الرقابة المركزية بالجيزة قائلا ان القرار عالج اهم واخطر السلبيات السابقه والتي عاني منها مفتش التموين لسنوات طويله وحظر التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي منها التعدى اللفظي ولم يكن موجودا من قبل فكان القرار صريحا بحماية المفتش و يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر اما التعدى البدني يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
واضاف مدير عام الرقابة المركزية بالجيزة انه في حاله عدم تمكين مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدى من إجراءات أو من استكمال إجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
.
