في ظل الحديث العالمي عن الاستفادة من المخلفات العضوية وغير العضوية، وتحقيق أقصى مكاسب بيئية واقتصادية ومالية من إعادة تدوير تلك المخلفات المتزايدة والمقدرة عالميا بمليارات الأطنان، لم تكن مصر بمعزل عن ذلك، و يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان السنوات القليلة الماضية شهدت اهتمامًا غير مسبوق بإدارة المخلفات بعد عقود من الحديث عن أزمة المخلفات بالشوارع المصرية تحول الاهتمام اليوم لتحويلها لمورد اقتصادي ومصدر لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتوليد مصادر جديدة للطاقة
إعادة تدوير المخلًّفات في مصر.. اهتمام متزايد:
تعد سوق إعادة التدوير في مصر من الأسواق الواعدة ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2027، مدفوعة بزيادة الوعي البيئي ومبادرات الحكومة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. علاوة على زيادة توليد النفايات، بسبب تزايد التحضر والاستهلاك المصاحبين لتزايد تعداد السكان، مما خلق الحاجة إلى حلول فعالة لإدارة النفايات.
وتمتلك مصر إمكانات هائلة للاستفادة منها على سوق خدمات إعادة التدوير؛ حيث سنت الدولة تشريعات داعمة لمجال إدارة النفايات وعلى رأسها القانون 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم المخلفات ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2022.
علاوة على توفير الإطار المؤسسي المعني بهذه السوق، حيث تم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2015، بهدف تنظيم كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليا ودوليا، بجانب تشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وبجانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نجد أنه في إطار الطفرة الإنشائية والعمرانية، وما نتج عنها من مخلفات صلبة لمواد البناء، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج التدوير.
كما هيأت الدولة البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم المخلفات، حيث تمتلك مصر نحو 23 مدفنا صحيًّا، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل حاليا على تنفيذ 18 مدفنا صحيا خلال العام 2023 – 2024؛ كما تم الانتهاء من 18 محطة وسيطة ثابتة، وجارٍ تنفيذ 7 محطات، علاوة على استهداف زيادة أعداد مصانع التدوير؛ حيث تم تنفيذ 3 مصانع تدوير خلال عام 2023 وجار تنفيذ مصنع آخر حاليًا.
وفي مايو 2023، تم تكليف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط على مساحة 93 فدانًا.
وقد شجعت تلك المبادرات الحكومية على جذب اهتمام القطاع الخاص لهذا المجال، وظهور العديد من الشركات التي تستثمر في مشاريع إدارة النفايات وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تسعى مصر إلى التوسع في إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة، كما تم السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود الصلب البديل والسماد العضوي من المخلفات.
ونتيجة لذلك ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزيادة كمية الوقود البديل والسماد العضوي وزيادة كمية المفروزات من كرتون وبلاستيك وورق وألومنيوم، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية، مما أدى إلى تقليل الغازات الدفينة.
وخلال عام ٢٠٢٣ تم البدء في تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ساعة.
وفي ظل سيطرة العمالة غير الرسمية على مجال إدارة المخلفات، كشفت وزارة البيئة في نوفمبر 2023 عن إطلاق المرحلة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الوضع الوظيفي للعاملين في نظام إدارة النفايات في مختلف المحافظات. والتي ستتوج بإصدار البطاقات المهنية للأفراد المدربين تدريبًا كافيا. وذلك في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وإقرار ٤ مسميات وظيفية للعمل في مجال إدارة المخلفات، وهي: (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائي).
ومع ارتفاع كمية النفايات الإلكترونية تم العمل على إيجاد نظام وآلية تنظيمية لجمع تلك النفايات، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة البيئة الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني لتدوير المخلفات الإلكترونية (E-Tadweer)، علاوة على إطلاق مبادرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) ومعهد سوفيس وأيكو.
وقد تكللت الجهود المصرية في التعامل مع ملف إدارة المخلفات، بتصدر مصر الدول العربية في المؤشر الفرعي الخاص بإعادة تدوير المخلفات؛ وذلك ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي؛ حيث جاءت في المرتبة الـ 14 عالميًا والأولى عربيًا من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023، مقابل المرتبة الـ 42 عالميًا في عام 2022؛ حيث يقيس هذا المؤشر معدلات إعادة التدوير كنسبة من المواد القابلة لإعادة التدوير (المعادن والبلاستيك والورق والزجاج) المعاد تدويرها في كل بلد.
والجدير بالذكر، أنه في إطار الجهد المحلي لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية والصحية، أعلن البنك الدولي في مارس 2023 تقديم منحة بقيمة 9.13 ملايين دولار من صندوق البيئة العالمية لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية بالقاهرة الكبرى، وذلك دعمًا للمشروع الأصلي - الذي تمت الموافقة عليه في عام 2021 - للحد من التلوث في القاهرة الكبرى
المخلًّفات.. بين التنامي وملامح الخطورة:
تنامي توليد المخلفات
في ظل النمو السكاني المتزايد وتسارع عمليات التحضر والاستهلاك والإنتاج والتصنيع في كافة دول العالم، تنامت على الجانب الآخر، ملايين الأطنان من المخلفات والنفايات؛ التي تتضمن مجموعة متنوعة من المواد، بدءًا من المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وحتى الإلكترونيات ومواد البناء، وتشير التقديرات إلى أنه في كل دقيقة، يتم إنتاج وجمع 3825 طنًا من النفايات البلدية، وحوالي 2.01 مليار طن من النفايات الصلبة البلدية (MSW) بشكل سنوي، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3.40 مليارات طن في حوالي 30 عامًا ( أي زيادة بنسبة 70٪). وتجدر الإشارة إلى أن النفايات البلاستيكية قد حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرها على الحياة البحرية، فيما تعد النفايات الإلكترونية الأسرع نموًا، وأما النفايات الزراعية والغذائية هي الأكثر شيوعًا.
ورغم تزايد توليد النفايات، فإن الجزء الأكبر من تلك المخلفات ينتهي في المدافن الصحية أو المكبات المفتوحة؛ حيث تتم إعادة تدوير أقل من 20% من النفايات سنويًا، وتترك الحصة الكبرى منها لتشكل ضغطًا هائلاً على البيئة والحياة البرية والبحرية والمناخ بوجه عام، حيث تسهم نفايات الطعام بنحو 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فيما يتم إلقاء ما بين 75 إلى 199 مليون طن من البلاستيك في مياه المحيطات.
إدارة المخلَّفات.. عمل محدود الأثر
لا تزال عمليات التخلص من المخلفات تتم بشكل عشوائي ودون المستوى المأمول، مع اختلاف معدلات إعادة التدوير بشكل كبير حسب البلد، نظرًا لعدم وجود مبادرات إعادة التدوير أو عدم وجود القدرة على معالجة النفايات القابلة لإعادة التدوير؛ فعلى سبيل المثال، تقدر المنظمات البيئية مثل أصدقاء الأرض في ألمانيا أنه يمكن إعادة استخدام أقل من 16% من النفايات القابلة لإعادة التدوير والمخصصة لإعادة التدوير في ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية، معتبرة أن المشكلة الكبرى في ذلك ترجع إلى مزج المواد القابلة لإعادة التدوير في منتج واحد بما يصعب عملية الفصل، كالأوعية التي تجمع بين الورق المقوى والألومنيوم، ينتهي بها الأمر بحرقها.
كما أنه من الصعب إعادة تدوير المواد الصغيرة والرفيعة جدًا وبعض أغلفة المواد الغذائية، حيث تحتاج إعادة معالجتها إلى تقنيات متطورة ليست متاحة بسهولة. وتنعكس عملية إعادة التدوير الصعبة لاحقًا في أسعار المواد الخام الثانوية مما يجعلها غير قادرة على المنافسة إلى حد كبير في السوق.
وغالبًا ما تكون التكلفة عاملاً في انخفاض معدلات إعادة التدوير، حيث غالبًا ما يكون إنتاج منتجات جديدة من المواد الخام أرخص من المواد المعاد تدويرها.
صناعة إدارة المخلًّفات.. الجدوى البيئية والاقتصادية:
إدارة المخلفات والتنمية المستدامة
ترتبط عملية تدوير المخلفات بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما المعنية بحماية البيئة والمناخ، على وجه الخصوص، مثل: الهدف 6 (مياه نظيفة وصرف صحي)، الهدف 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، الهدف 11 (مدن ومجتمعات مستدامة)، الهدف 12 (استهلاك وإنتاج مسؤولان)، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل.
الهدف 13 (العمل المناخي)، من خلال الحد من انبعاث غاز الميثان (أحد غازات الاحتباس الحراري) الناتج عن تخمر المخلفات البلدية والزراعية عند التخلص منها بطريقة عشوائية؛ الهدف 14 (الحياة تحت الماء)، عبر الحد من المخلفات البلاستيكية الملقاة في المسطحات المائية والتي تؤدي إلى تدمير الحياة البحرية، والهدف 15 (الحياة على الأرض)، ولا شك أن الإدارة الفعالة للمخلفات وتحقيق تقدم في الأهداف الإنمائية المرتبطة بالبيئة والمناخ ستؤثر بشكل مباشر في الهدف 3 المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
وبالتالي تعد الإدارة الفعالة للمخلفات عنصرًا حاسمًا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأي دولة؛ حيث تنتج المخلفات الصلبة 5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وتتسبب النفايات غير الخاضعة للرقابة في انتشار الحشرات والأمراض، وتلوث مصادر الغذاء والمياه عن طريق الترشيح والإلقاء، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء من خلال الحرق العشوائي.
ولم تواكب سياسات إدارة المخلفات في جميع دول الدول رغم مستوياتها الاقتصادية زيادة توليد المخلفات، حيث أصبحت تشكل النفايات البلاستيكية 80% من المخلفات العالمية، بما أثر على حياة 800 نوع على الأقل من الكائنات البحرية بما يشكل مخاطر صحية على البشر الذين يستهلكون كميات متزايدة منه في المأكولات البحرية.
إدارة المخلًّفات.. الجدوى الاقتصادية
لم يعد الحديث عن إدارة المخلفات محصورًا في الجانب البيئي والمناخي، بل تعد المخلفات بكافة أنواعها موردا قيِّما وعاملًا اقتصاديًّا رئيسًا، سواء عبر خفض تكلفة التخلص من النفايات، عبر الطمر والدفن وحرقها، أو عبر اعتبارها موردًا اقتصاديَّا واستثمارا واعدا يدر أرباحًا ويوفر فرص عمل، إذ تشير التقديرات إلى أن حرق 10 آلاف طن من النفايات يوفر وظيفة واحدة، فيما يوفر دفن نفس الكمية 6 وظائف، بينما تسهم إعادة تدوير الكمية ذاتها في خلق 36 وظيفة، وتشير التقديرات أيضًا إلى أن زيادة معدلات التدوير الحالية بنسبة 75% ستخلق ما يقارب 3.2 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
هذا فضلًا عن دورها المهم في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة اللازمة لإنتاج المواد الجديدة، خاصة أثناء عمليات التصنيع والتكرير والتعدين. كما أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية تسد فجوة الطلب على المعادن، فعلى سبيل المثال، أدى النمو القوي في الاقتصادات الناشئة، خلال العقد الماضي، إلى جانب زيادة استخدام النحاس في تقنيات الطاقة المبتكرة والنظيفة، إلى ارتفاع الطلب على النحاس بشكل كبير. وفي ظل قابلية النحاس لإعادة التدوير بشكل متكرر، فقد ساعد استرداد النحاس وإعادة تدويره على تلبية الطلب المتزايد عليه، خاصة وأنه لا يوجد فرق في جودة النحاس المعاد تدويره (الإنتاج الثانوي) والنحاس المستخرج (الإنتاج الأولي)، وبالتالي يمكن استخدامهما بالتبادل.
خدمات إدارة تدوير المخلًّفات.. مستقبل واعد:
أمام الأثر البيئي والمناخي والاقتصادي لإعادة تدوير المخلفات، ظهر العديد من الاستثمارات في إدارة المخلفات، فبعدما اعتاد العالم على النظر إلى دورة حياة المنتج (المادة) على أنها خطية، أي استخدام لمرة واحدة ثم التخلص منه، فإنه مع تفاقم مخاطر النفايات المناخية والبيئية وكذلك الاقتصادية، ظهر ما يسمى بالإدارة المستدامة للموارد SMM، وهو نهج بديل يؤكد إعادة استخدام المواد طوال دورة حياتها، وأن ينظر إلى مخلفات المواد على أنها مدخلات أساسية وقيمة لعمليات أخرى، وذلك بهدف تقليل كمية المواد المستخدمة والنفايات.
وبناء عليه، أصبحت SMM شائعة بين صانعي السياسات والأفراد لمعالجة التأثيرات البيئية لدورة حياة المخلفات، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات إعادة تدوير النفايات؛ حيث أدت المخاوف المتزايدة المتعلقة بإدارة النفايات والتحديات المتعلقة بالتخلص من النفايات إلى تحفيز نمو سوق خدمات إعادة التدوير، والتي تتضمن جمع ومعالجة وتحويل المواد القابلة لإعادة التدوير لتقليل التأثير البيئي، إذ تساهم هذه الخدمات في الإدارة المستدامة للنفايات، ومواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد. الأمر الذي سيعزز بدوره نمو السوق التي قدر حجمها بـ 58 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات إعادة تدوير النفايات في جميع أنحاء العالم إلى 91.37 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7٪ خلال الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2032.
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أسرع خلال تلك الفترة مدفوعًا بعدة عوامل، منها التزايد السريع في عدد سكان تلك المنطقة، إلى جانب التوسع الحضري والتصنيع، مما يؤدي إلى زيادة توليد النفايات. وإلى حلول فعالة لإدارتها.
كما استحوذت أمريكا الشمالية وأوروبا على حصة سوقية كبيرة في عام 2022. ويعد الوعي المتزايد بشأن أنظمة إدارة النفايات وزيادة المبادرات الحكومية لتعزيز الاستدامة من العوامل الرئيسة التي دفعت نمو سوق خدمات إعادة تدوير النفايات. كما تعد ألمانيا والنمسا وويلز من بين الدول الأولى التي تقوم بإعادة تدوير الحد الأقصى من النفايات. فمعدل إعادة التدوير في هذه البلدان يزيد على 52% ومعدل إعادة التدوير في الولايات المتحدة حوالي 35%. ومن المتوقع أن تؤدي اللوائح الحكومية الصارمة المتعلقة بالنفايات الصناعية إلى زيادة نمو سوق خدمات إعادة تدوير النفايات في السنوات القادمة.
ويتم تقسيم سوق خدمات إعادة تدوير النفايات العالمية إلى بلدية وصناعية وغيرهما. ومن هذا المنطلق، يهيمن قطاع البلديات على السوق بحصة سوقية كبرى في عام 2022، كما سيطر قطاع الورق والورق المقوى على سوق خدمات إعادة تدوير النفايات العالمية في عام 2022. واستحوذ قطاع الورق والورق المقوى على حصة سوقية تبلغ حوالي 42٪ في عام 2022. حيث ساهم تنامي حركة التجارة الإلكترونية في زيادة الاعتماد المتزايد على التغليف الورقي لتقليل النفايات البلاستيكية.
من المقدر أن يكون قطاع النفايات الإلكترونية هو القطاع الأكثر نموًا خلال فترة التنبؤ. ويعزى ذلك إلى الاعتماد المتزايد على مختلف الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وهو ما يتطلب معالجة خاصة، حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على العديد من المواد الضارة.
