رؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، هذه الرؤية تؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق بإمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية نتائج غير مسبوقة، لدعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وتحقيق فرص عمل بالاستغلال الأمثل للثروات التي تذخر بها أرض مصر، ليحقق منها عائد وقيمة مضافة ينعكس ايجابيا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اكد أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في مصر يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب من الشركات العالمية، لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الثروات التعدينية في مصر، بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصرى كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر علي الطريق الصحيح، بتوفير مقومات نجاح الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تعترض المستثمرين ووضع حلول لها، مع وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات والنظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة وغيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين.

ومع هذا التطور الذي يشهده قطاع التعدين كانت شهادة الشركات العالمية التي دخلت بقوة للمنافسة على المزايدات التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية، ومنها على سبيل المثال شهادة رئيس شركة سنتامين للذهب، الذي أكد أن سنتامين نجحت في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، نتيجة تطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد، كما يوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت وبين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه. 

وشهادة أخرى بانعقاد  «منتدى مصر للتعدين 2023»، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، الذي أصبح حدث رئيسي على أجندة التعدين العالمية والإقليمية، ليعلن إطلاق رحلة الاستغلال اﻷمثل للثروات المعدنية، فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وإصلاح اقتصادى، وضعت نموذجاً يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالمياً ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، بجذب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.

إن تاريخ مصر في مجال التعدين قديم قدم الحضارة المصرية، يعود لعصور الفراعنة، فأقدم خريطة تعدين معروفة بالعالم فرعونية ، التي توضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، والأمل مستمر على مر العصور باستغلال ثروات مصر الطبيعية أفضل استغلال لتحتل مصر مكانتها الطبيعية بين أفضل مناطق التعدين فى العالم، وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة، من مختلف أنواع المعادن من ذهب ومعادن مصاحبة له، ورخام بمختلف أنواعه وفوسفات وغيرها من مختلف أنواع المعادن، وآخرها استغلال السيليكون والرمال السوداء والكبريت  الأمر الذي يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر التعدينية

وكان برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، داعما كبيرا لمنظومة التعدين في مصر التي يقودها المهندس طارق الملا، والذى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030، الأمر الذي كان حافزا للنجاح في برنامج وزارة البترول لإحداث تغيير جذرى فى طريقة التعامل مع منظومة التعدين في مصر، بدءا من تغيير القوانين التي لم ينال منها التغيير منذ خمسينات القرن الماضي، ووضع لائحة تنفيذية للقانون كانت حافز أكبر لجذب الشركات العالمية، لتحتل مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية فى مجال التعدين. 

وكان الإنجاز المميز لمنظومة التعدين في مصر اطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية، وتم اطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى بهدف تطوير هذه المنطقة التى تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، حيث تضم احتياطات كبيرة من المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة، كما يوفر المثلث الذهبى فرص لاستغلال الفوسفات للأسمدة، والمواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري  ومعدن الذهب والطفلة الزيتية وغيرها من المعادن.

ومع هذا البرنامج الطموح هناك منظومة إدارية متميزة وتتسم بالخبرات العالمية، تتولى مسئولية هيئة الثروة المعدنية، تقوم على تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية وتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه الطفرة التي يشهدها قطاع التعدين في مصر، والذي يتولى مسئوليته المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على كل شركات قطاع التعدين في مصر، من خلال منظومة عمل متناسقة لتحقيق الأهداف المصرية المنشودة من قطاع التعدين المصري، لتحقيق القيمة المضافة من ثرواتنا الطبيعية..

وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.