تتمتع مصر بامكانات كبيرة فى مجال انتاج وتصدير الملابس الجاهزة وتستهدف زيادة صادراتها من الملابس بـ750 مليون دولار خلال 2023 بنسبة زيادة 30% خلال العام الجارى، لتصل إلى 3.250 مليار دولار مقابل 2.500 مليار دولار عام 2022، أى بزيادة تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا،حيث يتوافر فى مصر المقومات الاساسية مثل توافر المواد الخام والطاقة والعمالة بتكلفة مناسبة وموقع مصر العبقرى ،واتفاقات تجارة حرة مع العديد من الدول والتجمعات تسمح بدخول الملابس الجاهزة لاسواق يزيد عدد سكانها على 1,25 مليار نسمة وتبذل مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية، وتقديم مساندة تصديرية للمصدر، كما يبذل جهاز التمثيل التجارى جهوده المتميزة لتوفير فرص تصديرية ودراسات عن الأسواق الخارجية للمصدر بدون مقابل وأيضا تقديم معلومات عن مستويات الاسعار والدول المنافسة ووضع برنامج زيارة للوفود المصرية التى تزور الدول التى يتواجد بها مكاتب تجارية .
وتخطط مصر للوصول بحجم صادراتها الكلية الى 100 مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025 ، وذلك بالاستمرار فى تقديم مزايا ومبادرات للصناعة منها مبادرة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% وتتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة والذى بلغ حوالى 12 مليار جنيه مصرى وصرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر ، كما طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة والمخصصة لدعم المصدرين كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة لتوفير السيولة النقدية وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيراداً للملابس الجاهزة المُصنعة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار بزيادة نحو 11 % أي نحو 52 % من إجمالي الصادرات وقد يعود ذلك الى دور اتفاقية الكويز( QIZ) فى منح مزايا واعفاءات للصادرات المصرية حال دخولها للسوق الامريكى ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بزيادة 31 % ( بسبب اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتى تتيح للصادرات المصرية دخول الاسواق الاوربية بدون رسوم جمركية) ، وجاءت تركيا كأكبر الدول التى زاد استيرادها من مصر للملابس الجاهزة بزيادة نسبتها 113 % مقارنة بعام 2021 وقد يعود ذلك للاستثمارات التركية فى مصر فى مجال صناعة الملابس الجاهزة وأيضا وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا.
كما يرى بعض الخبراء إن قطاع الملابس في مصر شهد انتعاشة وزيادة فى الإنتاج، وبزوغ عدد من العلامات الناشئة القائمة على الصناعة المحلية، وضرورة توسع مصر فى سياسة بعثات المشترين وذلك باقامة معارض متخصصة للملابس بمصر ودعوة كبار المستوردين لزيارة المعرض واقامة ورش ولقاءات عمل مع المستوردين على هامش المعرض وأيضا ترتيب زيارة المصانع والتوسع فى سياسات ال Leasing التأجير وزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية.
ولزيادة الصادرات المصرية الى الخارج فلابد من
-زيادة الانتاج المصرى من السلع ذات القيمة المضافة العالية ولديها قدرة على المنافسة خارجيا وحسن استغلال الفرص التى أتاحتها اتفاقات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع دول العالم.
-التسويق العلمى للصادرات المصرية وزيادة عدد المكاتب التجارية مع رفع امكاناتها المادية والفنية واستخدام وسائل العصر الحديثة فى الترويج للصادرات المصرية
-زيادة حجم المساندة التصديرية للمصدر وأيضا تصميم بند آخر لمساندة المنتج الصغير ودعم المصدر ماديا ومعلوماتيا وأمنيا فى بعض الاسواق عالية المخاطر وخاصة فى افريقيا.
-توجيه الشركات المصرية الكبيرة للتركيز على التصدير مع امكانية تحديد نسبة من انتاجها للتصدير وعدم الاعتماد على البيع فى السوق المحلى فقط.
-التوسع فى استخدام أسلوب السداد بالعملات المحلية مع بعض الدول واختيار عدد من القطاعات التى تتميز بها مصر بميزة نسبية وتوفير بيئة تنافسية لهذه القطاعات فى أماكن يتم تحديدها بأدوات اقتصادية تكون للتصدير فقط ويكون ذلك للمنتج المحلى والاجنبى .
-التوسع فى برامج التدريب على التجارة الخارجية لشباب المصدرين مع تمكين المرأة فى مجال التصدير وتوفير قاعدة مصرفية مرنة للمصدر داخل مصر وخارجها والتوسع فى اقامة المعارض الدولية المتخصصة وتنشيط تجربة بعثات المشترين .
-تنشيط نظم اقامة صناعات معينة بواسطة الدولة ثم بيعها للقطاع الخاص بعد التأكد من نجاحها وربحيتها.
انها جهود لابد أن تكون مستمرة ومنتظمة فالمنافسة الخارجية تتطلب التطوير المستمر والدعم للمصدر بكافة أنواعه معلوماتيا وماليا وأمنيا فى الدول عالية المخاطر مثل افريقيا، ونذكر دوما بشعار أن التصدير مسألة هامة للتنمية المستدامة .
==
كاتب المقال وزير مفوض ومفكر اقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
