أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أن الشهادة تُعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائي أو التأديبي لذا يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها .

وأضافت المحكمة ، لابد وأن تكون الشهادة المدلي بها من الشهود في التحقيقات سواء أمام المحكمة أو جهات التحقيق الآخري ، صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها ، أو هوى بقصد الانتقام ، أو التشفي أو التحامل على المتهم ، مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة .

ولذلك أكدت المحكمة ، علي ضرورة عدم الأخذ بقول الشاكي في التحقيق ، وحده لكونه في مقام الخصومة مع المشكو في حقه ، فلا يؤخذ بقوله وحده ، بل لألد من وجود عدة شهادات آخري صادرة من أشخاص ليس لهم أي مصلحة شخصية ، تؤيد شهادة الشاكي ، أما إذا كان الشاكي وحده من يشهد ولا يوجد غيره لا يؤخذ بشهادته .

جاء ذلك في حكم قضائي صادر بطعن استاذة جامعية علي قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب اليها من مخالفات ، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.