أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن التعليم يبقى دائما هو عامل رئيسي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرة إن إستهداف العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي في مقدمة أولويات السياسة الإسرائيلية العدوانية لإفقار وتجهيل المجتمع الفلسطيني ولطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق والرواية التاريخية للصراع ويأتي في المقدمة استهداف المنهاج الفلسطيني وتشويهه ووصمه بالتحريض والإرهاب .
ورحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في كلمته أمام الدورة 88 لمجلس للشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي إنطلقت أعمالها اليوم في مقر الجامعة العربية لمدة 5 أيام برئاسة مدير عام الموارد البشرية بمنظمة التحرير شوكت غريب، وبمشاركة ممثلين عن وفود من مصر، والأردن، وسوريا، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الأسيسكو".
وتبحث الدورة، على مدار 5 أيام، العملية التربوية– التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممارسات الإسرائيلية ضدها، والسياسات التهويدية في القدس، بالتبرعات الجديدة التي قدمت للأونروا في مؤتمر التعهدات للأونروا للعام 2023 المنعقد أول أمس بنيويورك حيث تجاوزت قيمة التعهدات 100 مليون دولار، معربا عن تقديره للدول المانحة على التعهد بهذا المبلغ الذي سيساعد في تلبية جزء منه احتياجات الأونروا فإننا نؤكد على أهمية إستمرار الدول المانحة في تمويل مستدام للوكالة يمكنها من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار ولايتها.
كما أعرب عن رفضه قرار البرلمان الأوروبي في 17/5/2023 الذي أدان نظام التعليم الفلسطيني وإتهامه للمنهاج الفلسطيني بمعاداة السامية وتأكيده على وقف التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية في كانون الأول / ديسمبر 2023 إذا لم يتم تعديل الكتب الدراسية، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط الإحتلال ومجموعاته الداعمة في دول الإتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا واسلاميا مكثفا لمواجهة هذا القرار المجحف، وذلك في الوقت الذي تفيض فيه المناهج الإسرائيلية بالكراهية والعنصرية والتحريض على العرب والمسلمين.
وأكد الأمين العام المساعد إن الجامعات الفلسطينية، بحاجة أكثر من أي وقت مضى لدعم أشقائها العرب لمواجهة الإعتداءات والحصار الذي تفرضه عليها سلطات الإحتلال الإسرائيلي وإن اسنادها من خلال دعم صندوق إقراض الطلاب الفلسطينيين وتوفير المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات العربية وكذلك تحقيق التشبيك بين الجامعات الفلسطينية والجامعات العربية يجب ان يكون هدف وأولوية نسعى لإنجازها من خلال آليات عمل مجلسكم الموقر، مثمنا الجهود والإنجازات التي تحققها العملية التعليمية الفلسطينية رغم كل المعوقات والتحديات.
وأضاف أبو علي، إن إجتماعنا يعقد في وقت هام خاصة وقد مرت 75 عاما على النكبة الفلسطينية والتي تعتبر واحدة من أبشع المآسي التي شهدها العالم في العصر الحديث والتي أسفرت عن تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني وتدمير 531 قرية وبلدة بالكامل وذلك مع إرتكاب العصابات الصهيونية لجرائم التطهير العرقي بارتكاب أكثر من 70 مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد إن إحياء ذكرى النكبة بمقر الأمم المتحدة ولأول مرة ليؤكد على الإعتراف الأممي بهذه المأساة وانه قد ان الأوان لوضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشيرا أن قرار القمة العربية في دورتها الـ 32 بجدة أدان إنكار النكبة الفلسطينية ودعا لاعتماد يوم 15 مايو/ أيار من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكارها واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والدولية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكد التعليم في فلسطين يعتبر أحد الركائز الفعالة في سياق العمل العربي المشترك لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والحفاظ على هويته وتعزيز مسيرته المظفرة إلى النصر والحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإنني على ثقة بأنكم ستخرجون بتوصيات هامة وفعالة ستسهم بدورها المأمول في دعم العملية التعليمية لأبناء فلسطين وتعزيز صمودهم.
وبدوره أكد غريب " رئيس الإجتماع "، إن تأثر التعليم في مدراس الأونروا ليس في فلسطين فقط بل وفي الدول العربية المضيفة للاجئين من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وكذلك الأزمات الإقتصادية التي تشهدها البلدان المضيفة والتي تسببت في ظهور الكثافة الصفية داخل المدارس إلى ما يزيد عن 50 طالباً في الغرفة الدراسية الواحدة، ولجوء الأونروا إلى تعيين معلمين على نظام المياومة والذي أثر على جودة التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطبة وإنخفاض معدلات النجاح وإرتفاع في معدلات الرسوب، بالإضافة إلى المدراس المدمرة في سوريا، ونقص في عدد المدارس في الأردن ولبنان والتي أنعكست أيضا ً على الطلبة بشكل كبير.
ودعا لضرورة دعم الأونروا وتغطية العجز المالي في ميزانيتها لضمان إستمرار ية عمل مدراسها الذي يصل عددها الى 711 مدرسة ولضمان حق تعليم ما يزيد عن 600 الف طالبة وطالبة لاجئة فلسطينية مسجلون في مدراس الأونروا
وأكد غريب، أن منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية عملت على وضع خطط للنهوض بواقع مؤسساتنا التعليمية والمواجهة التحديات الماثلة أمامها في ظل الإستهداف الإسرائيلي المتواصل علها، مشيرا إن هذه الخطط التي ستطال المزيد من التطوير للعملية التعليمية والاستمرار في تطوير ومراجعة المناهج الدراسية بما يعزز اكتساب الطلبة لمهارات العصر خاصة التكنولوجيا المعلوماتية، وتعزيز التوجه نحو التخصصات العلمية والمهنية والتقنية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
وقال إن منظمة التحرير ستواصل العمل بكل ما يحتمه علها الواجب الوطني والأخلاقي والحقوقي والتربوي لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية وحمايتها من أي إرباك إعمالا
لحق أطفالنا المقدس في التعليمكما ستواصل منظمة التحرير والحكومة بالتنسيق مع مجلس وزراء التربية والتعليم تحصيلهم الدراسي وهي ليست المدرسة الأولى التي تعرضت للهدم ولن تكون الأخيرة طالما يقف المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه الجرائم، ولم يتخذ قراراً بمحاسبة إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال.
وأشار إلى مدارس التحدي التي أقامتها وزارة التربية والتعليم في مناطق "ج"، البالغ عددها 32 مدرسة مهددة بالهدم إضافة إلى أن عدد المدارس الكلي المهدد بالهدم يبلغ 58 مدرسة، وجميعها تقع في مناطق "ج" والمناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي نظام على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد حرصت الحكومة الفلسطينية تسميتها "مدارس التحدي" بهذا الإسم، للتأكيد على إستمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج" والتي لا تسمح فيها سلطات الإحتلال، ببناء المدارس فيها وتمنع سلطات الإحتلال إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة ج التي تشمل %61 من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد الحصول عليه أمرا مستحيلا.
وشدد رئيس الإجتماع، إن الإحتلال الإسرائيلي لم يتوانى للحظة واحدة في محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم وطلبة الجامعات الى جامعاتهم، وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة خاصة في التجمعات التي يحتاج فيها الطلبة إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام للوصول إلى مدارسهم خاصة إنه لم يسلم قطاع التعليم في مدينة القدس من سياسيات التهويد والأسرلة، حيث يقوم الإحتلال بمحاولات حثيثة وممنهجة لتهويد قطاع التعليم في مدينة القدس من خلال ادارتها من قبل "إدارة المعارف الاسرائيلية"، وإغلاق مكتب التربية والتعليم الفلسطينية في مدينة القدس، إضافة للمضايقات اليومية للطلبة على حواجز الاحتلال، واقتحام المدارس والحبس المنزلي للطلبة والتي كلها تأتي في سياق محو المنهاج الفلسطيني بحجة "التحريض" وفرض منهاج الاحتلال، ومن ضمنها قرار إغلاق ست مدارس في آب الماضي، ومصادقة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي ستفتح الطريق أمام سلطات الاحتلال زيادة رقابتها على المعلمين الفلسطينيين، وتسهيل فصلهم بادعاء تماثلهم أمام ما تسميه أنشطة مناهضة
كما شدد ان هذه الجرائم التي يرتكبها الإحتلال بحق التعليم تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل إنتهاك لحق الأطفال في التعليم، مما يستوجب على المجتمع الدولي ردع الإحتلال، ومنعه من مواصلة هذه الجرائم، ومحاكمة من يرتكبها لدى المحكمة الجنائية الدولية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والتعامل بمصداقية وبنزاهة مع الدعاوى المحالة لها بعيدا عن المعايير المزدوجة.
وناقش المجتمعون خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع التعليم مع استمرار تدمير المنشآت التربوية وإغلاق المدارس وقتل وجرح، واعتقال سلطات الاحتلال للأطفال، والطلبة، والمعلمين، كذلك الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق مدينة القدس المحتلة، وأثر الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على العملية التعليمية والتي تصاعدت وتيرتها في ظل جائحة كورونا، وعلى الجوانب الانسانية والمادية، وكذلك على النواحي النفسية للطلبة، ومحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية، وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تُدَّرس في مدارس القدس المحتلة، بالإضافة إلى بحث جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية.
