صرحت الدكتورة مايا مرسي  : أن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي الى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي ايضاً حاجزاً امام مشاركتها الفاعلة والمتساوية في المجتمع "
وأكدت رئيسة المجلس على أن التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات على الانترنت، الأمر الذي قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الانعزال الاجتماعي، ومشاكل الصحة العقلية، ومحاولة الانتحار، وتعاطى المواد المخدرة. 
وأكدت ان الجرائم الالكترونية تضم على سبيل المثال لا الحصر: انتهاك الخصوصية، التمييز، تشوية السمعة، خطاب كراهية، الملاحقة الالكترونية، التحرش الالكتروني، نشر معلومات خاطئة ومضللة.
جرائم الإنترنت :
وأشارت ان مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة الى تجريم التنمر في القانون المصري، كما أن هناك قنوات عديده للإبلاغ من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة  15115 ، وخط نجدة الطفل 16000،  الى جانب جهود الدولة  لرفع وعى النساء والفتيات والاباء والمعلمين  بمخاطر الانترنيت.
 وأوضحت الى أن المجلس القومي للمرأة لديه شراكة مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وإنستغرام ويوتيوب لمواجهة التنمر و السعي نحو توفير الحماية الالكترونية للمرأة. 
 وأشارت انه لخلق مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات عالميا فيجب علينا العمل على تقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي وتشجيع إطلاق دليل مجتمعي لحماية النساء في المواقع القيادية والوظائف العامة مع العمل على وضع اداة تنفيذ قوية وواقعية للتحقيق ذلك، كذلك تطوير إجراءات التصدي للتحرش والأشكال أخرى من الجرائم الالكترونية.
كما اوصت ايضاً بدمج حماية النساء عبر الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
التفكك الأسرى :
وكشفت دراسة بعنوان  الابتزاز الإلكتروني للمرأة المصرية دراسة تطبيقية لعينة من مستخدمي الفيس بوك وانستجرام للدكتورة مروه سعد جاد الحسيني   الأستاذ بعلم الاجتماع : تتحدد مشكلة الدراسة في دراسة جريمة الابتزاز الإلكتروني الموجه ضد المرأة. دراسة تطبيقية لعينة من مستخدمي الفيس بوك وانستجرام، وإستهدفت التعرف على مفهوم الابتزاز الإلكتروني وأشكاله وعوامله. و آثار هذه الجريمة على الضحية، وعلاقة هذه الجريمة بضعف الوازع الديني والتفكك الاُسري، وصولاً لبعض المقترحات.و إرتبطت التساؤلات بذلك.
 المسكوت عنه :
وتم التوصل إلى أن الموضوع لا يزال من المسكوت عنه، إذ من النادر أن تتقدم الضحية بشكوي سواء لأهلها أو لزوجها أو لرئيس العمل أو للجهات الرسمية، إذ ينظر هؤلاء لها كمسوغة و محفزة للجاني، 
كما توصلت الدراسة إلي وجود علاقة إيجابية بين التفكك الاُسري و ضعف الوازع الديني من جهة، والإقبال على الإبتزاز الإلكتروني للمرأة.و قد ساقت الدراسة مجموعة من التوصيات التى تدفع الحكومات للقيام بواجبها من خلال البرامج والنظم الإلكترونية الكاشفة للجناه، و تشديد العقوبات، وكذلك الموجهة للأهالى ولمؤسسات التنشئة الإجتماعية للقيام بدورها.
جرائم الإنترنت :  
و  صرح الدكتور أحمد طه أستاذ أمن المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها : أن اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الألى انتشرت لزيادة الاعتماد على الانترنت. وتطبيقاته فلقد تضاعف الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في العشر سنوات الأخيرة  وأضاف الدكتور طه  أنه بنهايات القرن الماضي وبدايات القرن ال٢١ كان الاختراق عبر فيروسات بسيطة تصيب الحاسب الألي إذا تم  إضافة برامج جديدة له أما الآن فهذه الفيروسات وأخطر منها تخترق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الألى  طول الوقت لاستمرار اتصال أصحاب هذه الأجهزة بالإنترنت طول ال٢٤ ساعة . 
واوضح طه : ان كثير من امور الحياة العادية اصبحت تتم عبر الانترنت مثل تجديد رخصة السيارة وتلقى المحاضرات و الحصص الدراسية بالإضافة لاستخدام مجموعات التواصل في العمل وفى العلاقات العائلية والاسرية لذا اصبح الاعتماد على الانترنت وفتح اجهزة المحمول والحاسب الألى اعتماد مطلق ولذا يزداد التعرض للاختراق وسرقة البيانات الشخصية طول الوقت.
 وتابع قائلا : إن مخترقي وسارقي البيانات الشخصية من الهواتف المحمولة يهاجمون البرامج الأكثر انتشارا مثل برنامج الأندرويد أو برنامج أي .أو. إس الخاص بأجهزة الآي فون كما يخترق سارقى البيانات الشخصية برنامج الويندوز بأجهزة الحاسب الألى التقليدية
. وأضاف أستاذ أمن المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات قائلا : إن سبب انتشار جرائم الاختراق والابتزاز الإلكتروني ضعف ثقافة أمن المعلومات لدى المواطنين والذين يقومون بممارسات عديدة خاطئة مثل ترك الهاتف. المحمول او الحاسب الألى مفتوحا أو إعطاء كلمات السر  الخاصة بالكروت الائتمانية لأشخاص أخرين أو استخدام كلمات مرور يسهل توقعها. مثل تاريخ ميلاد الشخص أو تاريخ ميلاد الأبناء أو أسمائهم
 . كما يجب ألا يستخدم الشخص كلمة مرور واحدة لكل حساباته الإلكترونية ومن ضمن الأخطاء الشائعة التي تعرض الشخص لسرقة  أمواله عند الشراء عبر المواقع الألكترونية عرض سلعة بسعر أرخص وبمجرد الدخول للإعلان ويضع الشخص بيانات حسابه  ورقم كارته الائتماني فيتم سحب أمواله رغم عدم شرائه شيء.  فهذا السارق دخل لموقع التسوق وأخذ نسخة من شكله ويضعها على موقع إلكتروني ويصبح شبيه بدرجة كبيرة لموقع التسوق الإلكتروني الأصلي لذا يجب تجنب الضغط على أي عروض إعلانات وعند استخدام التسوق الإلكتروني تكون من الموقع الأصلي. 
  واوضح أستاذ أمن المعلومات أن من أكثر التطبيقات خطورة والتي تستخدم في الابتزاز الإلكتروني البرنامج الذى يعطى شكل الشخص وهو عجوز مثلا فهذه البرامج تستولى على صورة الشخص الحقيقية وتبيعها لمواقع إلكترونية أخرى  وهذا هو الثمن الذي يدفعه الشخص صاحب الصورة فهناك قاعدة أساسية في أمن المعلومات تقول " إذا لم تدفع ثمن الخدمة فتأكد انك أنت السلعة التي تباع " لأن كل صورة أو معلومات يضعها الناس بحساباتهم على جوجل وفيس بوك  أو عندما يقوموا بعمليات بحث   فإنها توجه إعلانات مرتبطة بمضمون التعليقات التي يتم كتابتها أو مرتبطة بمضمون عملية البحث للحصول على أموال مقابل تلك الإعلانات لتحصل  هذه الشركات على مقابل توفيرها  إمكانيات لتخزين تلك البيانات
. أما الجرائم الإلكترونية فهي جريمة متكاملة الأركان ولكن تحدث عبر الإنترنت فهناك برامج نصب وابتزاز وسرقة الكترونية كما أن هناك جرائم استغلال جنسي إلكترونية للبالغين والأطفال و سرقات  لبيانات كروت الائتمان ومواقع إلكترونية تبيع أي شيء مسروق لذا يجب أخذ الحذر فالإنترنت المفتوح بالمقاهي والأماكن العامة لا يوجد بها جدران حماية للمعلومات لذا يسهل اختراق الأجهزة وسرقة أي بيانات عليها . وأوضح أستاذ امن المعلومات : أن الجريمة  الإلكترونية طبيعتها مختلفة وتحتاج لدليل وأدلتها ليست ملموسة لذا تحتاج لقوانين مختلفة وقبل عام ٢٠١٨ لم يكن هناك قانون يعاقب على الجرائم الالكترونية ولا يزال يحتاج هذا القانون لقوانين أخرى لتشمل كل الجرائم الالكترونية
 كما يجب أن ينص القانون على الأخذ بالدليل الإلكتروني، فالفلاشة مثلا تعتبر دليل مادي ملموس ولكن إذا تم مسح البيانات من عليها فهي لا قيمة لها وإذا تم استرجاع تلك الملفات عليها أصبحت دليلا. 
ويرى اللواء محمد ربيع مساعد وزير الداخلية الأسبق : أن جريمة اختراق الحسابات الإلكترونية وسرقة بيانات أصحابها وابتزازهم بها جريمة تعادل جرائم السطو لأن الحسابات الإلكترونية لها خصوصية فلا يحق لأى شخص الاطلاع على الحساب الشخصي لأى فرد أخر إلا بإذن من النيابة العامة لأن لهذه الحسابات الشخصية حرمة كما لا يحق لأحد الاطلاع على المحادثات الشخصية الموجودة على الحسابات الشخصية.  
ولذا لابد أن يتضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 تجريم عمليات اختراق الحسابات الشخصية وأن تصل عقوبة اختراق الحسابات الشخصية للحبس 5 سنوات وإذا تم نشر هذه المعلومات المسروقة الحبس من 10 ل15 سنة وإذا ترتب على هذا النشر لهذه المعلومات الخاصة جرائم انتحار أو طلاق يتم معاقبة هذا السارق والمخترق  بالحبس 25 سنة أو الإعدام حتى تتوقف عمليات المتاجرة بخصوصيات المواطنين وتهديد استقرار المجتمع