يمثل الفلاحون القاعدة العريضة من الشعب المصري، وهناك العديد من المشاكل والعقبات تؤرق ملايين المصريين العاملين فى الزراعة ، ومؤخرا فتح «الحوار الوطني» الباب على مصراعيه لمناقشة تلك المشاكل والوصول إلى أفضل الحلول لها وذلك لقطع الطريق على مثيرى الشائعات ومصدرى الإحباط..
«بحري والصعيد» يضع مطالب الفلاحين من مختلف المحافظات على مائدة الحوار الوطني ويتمنى أن تلقى اهتمام القيادة السياسية للارتقاء بفئة تعد الأهم فى المجتمع وتسهيل عمليات الزراعة والإنتاج والتسعير والتسويق من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري فى مرحلة تعد الأصعب.
◄ «الأقصر»: دعم أسعار مدخلات الإنتاج والميكنة الحديثة
خبراء الزراعة والعاملون عليها هم أحد الفئات الذين ترتكن عليهم سياسة الحوار الوطنى لبحث مطالب الفلاح فهو الأدرى علما بمطالب الزراعة التى يجب أن توليها الدولة كل إهتمامها حتى ترقى للمكان الذى يليق بها خاصة ونحن مجتمع بنيت حضارته على احترامه للزراعة وتفوقه فيها يوم أن كانت مصر سلة غذاء العالم، ولأن أهل الأقصر يعشقون الزراعة ويعطونها كل اهتمامهم باعتبارها إحدى أهم الأنشطة التى يمارسها أهلها بعد السياحة فكان لزاما علينا أن نقترب من الخبراء المزارعين من أهل المحافظة طيبة الأعراق ونوجه لهم سؤالا واحدا لو قدر لكم المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا له فخامة الرئيس السيسى فماهى ورقة العمل التى تتقدمون بها.
فى البداية التقينا بالمهندس على قناوى الزناتى التى تنوعت خبراته مابين أنه كان مديرا عاما بزراعة الأقصر أو نقيبا سابقا للزراعيين أو أنه مزارع وهى الصفة التى يتيه بها فخرا ويقول إن الزراعة هى الركيزة الأساسية التى يقوم عليها اقتصاد محافظة الأقصر وتعد أهم الأنشطة التى يمارسها سكانها بعد السياحة التى تشتهر بها المحافظة ومنذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وفى ظل انتكاسة السياحة كانت الزراعة هى المصدر الأول للدخل بالمدينة والمحافظة خاصة وأنها غير صناعية ،حيث لا يوجد بها أى مصانع سوى مصنع وحيد للقصب بمدينة ارمنت وهو مرتبط بشكل مباشر للزراعة وبالرغم من كل ذلك فإن زراع الأقصر يعانون بشدة من التهميش.
ويضيف الزناتي أن محافظة الأقصر من المحافظات الرائدة فى زراعة قصب السكر والطماطم والموز والقمح وهناك زراعات تصديرية تجلب العملة الصعبة ومنها صناعة الطماطم المجففة بعد أن أصبحت الأقصر من المحافظات الرائدة فى تجفيف الطماطم وتصديره إلى الخارج بالعملة الصعبة، وأول مشاكل الزراعة بالأقصر غياب الإرشاد الزراعى وارتفاع أسعار مدخلات الزراعة مثل الأسمدة والتقاوى والكهرباء وكذلك ارتفاع أسعار العمالة الزراعية وعدم الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية مثل زراعة الأسمدة العضوية والعلف الحيوانى وكذلك عدم الاستغلال الأمثل للأراضى الصحراوية ووضع العراقيل أمام أى مستثمر أو مزارع للأراضى الصحراوية والبطء فى توفيق أوضاع الزراعة كما أنه لا توجد رقابة على محلات بيع المبيدات والأسمدة السائلة والمخصبات والتقاوى والبذور مما أدى إلى انتشار منتجات بير السلم التى تضر بالزراعة أكثر من الفائدة.
من الأشياء التى يندى لها الجبين وانهيار الغابة الشجرية التى تقام على مساحة أكثر من 2000 فدان والتى كنا نفاخر بها فى الأقصر وكانت من أولى الغابات التى أنشأتها وزارة الزراعة بالاعتماد على الرى بمياه الصرف الصحى المعالج وكان مشروعا عظيما يبعث على الأمل إلا انه صار حطاما بعد توقف العمل فيها بسبب عدم وجود ميزانية لإدارتها وصرف مرتبات العاملين بها بالرغم من انها مزروعة بأفضل أنواع الأشجار ذات الشهرة العالمية مثل شجرة الكايا بالخشب وكذلك مجموعة من الأشجار الزيتية الجيتروفا.
أما المهندس على عبد السلام المزارع الذى تدرج عمله مابين رئيس جمعية زراعية ومشرف حتى وصل إلى مدير عام للزراعة فى البر الغربى لمدينة الأقصر فيقول: إنه لابد من أن تقوم الدولة بتحديد أسعار كافة المحاصيل أسوة بالمحاصيل الاستراتيجية التى تحددها الدولة مثل قصب السكر والقمح والبنجر.
كما يطالب المهندس على عبد السلام بتطوير مشروعات الرى المطور على المزارع والحقول والذى سبق الإعلان عنه وتأخر كثيرا إلا اننا حتى الآن لا نعرف ما سبب التأخير، خاصة أن زراعة القصب تستهلك كميات من المياه كبيرة فنحن فى الماضى أيام آبائنا وأجدادنا كنا نروى القصب بنظام « الحوال» وهى رى حوض بعد حوض بمجرد الإنتهاء من رى الحوض يقوم المزارع بتحويل مسار المياه إلى الحوض الذى يليه أما الآن فمعظم الزراع يطلقون المياه فى أول المساحة المخصصة لزراعة القصب وينتظرونها حتى تخرج إلى الجانب الآخر من المزرعة مهدرين بذلك كميات كبيرة من المياه بمعنى أن بعض الزراع يسرف فى رى القصب بمعنى إذا كان الحوض يحتاج إلى 20 مترا مكعبا ممكن يرويه بـ 200 متر مكعب وهذه مصيبة كبيرة ممكن أن يقضى عليها نظام تطوير نظم الرى فى ظل مشاكل المياه.، وبالتالى سيتم استغلال بقية المياه فى زراعة البساتين من محاصيل الفاكهة مثل المانجو والبرتقال والموز التى تتطلب كميات كبيرة من المياه.
الدكتور محمد محيى الدين الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بإسنا ورئيس الحملة القومية لمحصول القمح بالأقصر ونقيب الزراعيين الحالى فيقول إن من أهم متطلبات وأهم أسباب نجاح المنظومة الزراعية تتلخص فى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والميكنة الحديثة مع التواجد الفعال للمرشد الزراعى تحت مظلة البحث العلمى بمراكز البحوث الزراعية، وكذلك لابد من إتباع نظام لتوفير التقاوى المعتمدة التى هى العامل الرئيسى والمحدد لزيادة الإنتاجية وكذلك توفير الأسمدة والمخصبات والمبيدات المسجلة بوزارة الزراعة حيث إنها من أهم العوامل المساعدة لرفع الإنتاجية..
وأكد الدكتور محيى الدين أن العنصر البشرى المتمثل فى المرشد الزراعى هو همزة الوصل بين البحث العلمى والمزارع فلابد من العمل على توفير العنصر البشرى المتمثل فى مهندسى الإرشاد الزراعي بسبب النقص الكبير فى عدد المرشدين الزراعيين، وكذلك الاهتمام بالمشاريع الزراعية التى تسهم فى نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح والتى كان لها الدور الأكبر فى مساعدة المزارع على رفع إنتاجية وحدة المساحة وبالتالى زيادة العائد الاقتصادى.
اقرأ أيضا: فرحة الفلاحين مع بدء حصاد محصول الفاصوليا بالغربية
◄ «القليوبية»: محاربة البذور والمبيدات المغشوشة
استطلعت الأخبار رؤية ومطالب عدد من المزارعين فى القليوبية والتى تنوعت بين الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الدعم اللازم من أسمدة وبذور ومبيدات ومحاربة المغشوش منها وفتح أسواق تصديرية وإنشاء صندوق تكافلى وعودة تحويض زراعة القطن والإفراج عن الغارمين، فى البداية أكد محمد برجيس 46 عاما مزارع من قرية البرادعة بالقناطر الخيرية أن الحوار الوطنى يعد فرصة حقيقية لأصحاب المهن الحرة منها الفلاحون لعرض القضايا الخاصة بهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم للنهوض بتلك المهنة.
واقترح برجيس بأن يشمل الحوار التأكيد على توفير المستلزمات الزراعية المتطورة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة بكميات كافية وبأسعار مناسبة والتقسيط بفائدة بسيطة وخاصة فى الوقت الحالى.
وأشار برجيس يجب أن يتضمن الحوار التأكيد على دعم الفلاح ماديا ومعنويا على أرض الواقع فى توفير كل مستلزمات الزراعة وإنشاء صندوق تكافلى زراعى لهؤلاء الفئة وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية كزراعة القطن والإفراج عن الغارمين منهم وطالب المزارعون بدعم زراعات المشمش التى انخفض محصولها خلال السنوات الأخيرة.
وقال أحمد أبو فارس أحد كبار المزارعين بإحدى قرى بنها إن الجمعيات الزراعية لا تقوم بالدور المنوط بها كما كان يحدث فى الماضى كتوفير المستلزمات الزراعية والميكنة وطالب أبو فارس بأن يشمل الحوار المطالب المتمثلة فى القضاء على السوق السوداء للأسمدة والمبيدات والبذور المغشوشة التى تؤدى إلى تلف الزراعات وإطلاق حملات الإرشاد الزراعي بصفة مستمرة وتوفير كل المستلزمات الزراعية وعودة دور الميكنة الزراعية فى مساعدة الفلاح بتجهيز وحرث أرضه.
◄ «الدقهلية»: عودة الإرشاد الزراعى وسعر عادل للمحاصيل
المزارع محمد بهلول أكد أن محافظة الدقهلية هى المحافظة الزراعية الأولى فى مصر من هنا كان اختيار مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار موفقا للغاية وهو النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
وأشار إلى أن المزارعين استقبلوا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار وتخصيص محور للزراعة والرى بقدر كبير من التفاؤل خاصة أن ملف الزراعة يعد من أهم الملفات ويمثل التحدى الأكبر أمام أى دولة ويعد تحقيق الأمن الغذائى أحد أعمدة الأمن القومى المصرى خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وغلاء أسعار المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، لدينا ثقة كبيرة فى رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفلاحين والوقوف بجانبهم والاهتمام بمشاكلهم والعمل على تذليل العقبات التى يعانون منها.
وطالب بعودة المهندس والمرشد الزراعى إلى الجمعيات الزراعية للقيام بمهامهم فى توعية المزارعين ومتابعة زراعة المحاصيل الزراعية والخضراوات واكتشاف الآفات التى تصيب المحاصيل الزراعية ومقاومتها خاصة بعد تراجع هذا الدور فى السنوات الأخيرة نتيجة لخروج معظمهم للمعاش وعدم تعيين مهندسين زراعيين جدد.
وعلى سبيل المثال فقد تأثرت إنتاجية محصول الذرة العام الماضى بسبب الدودة الخرافية التى قضت على ثلثى المحصول.
المزارع محمد مظهر الديب طالب بعودة دور الجمعيات الزراعية فى توفير المبيدات الزراعية خاصة أن معظم المبيدات خارج الجمعيات لدى التجار تكون مغشوشة بعد أن أصبح بيعها فى كل مكان والفلاح ليس لديه الخبرة فى التمييز بين ما هو سليم أو مغشوش ونجد فى النهاية أن المبيدات لا تقاوم الآفات الزراعية ويؤثر ذلك فى النهاية على إنتاجية المحاصيل.
وأكد ضرورة أن يكون هناك التزام من الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بسعر مناسب يغطى تكاليفه وبهامش ربح معقول لضمان عدم حدوث أى فجوة بين سعر الشراء من الفلاحين وسعر بيعه للجمهور، كما حدث فى محصول الأرز العام الماضى.
أحمد السيد بهلول طالب بأن يتم تمثيل الفلاحين بالشكل الملائم والمناسب فى المجالس النيابية والمحلية بداية من القرية والمركز والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية وفى كل ما يخص الشأن الزراعى وحضورهم للمناقشة لأى قرار أو إجراء يمسهم من الطلبات المهمة التى يجب أن توضع فى الاعتبار، لكونهم هم أعلم بمشاكلهم دون غيرهم وهذا أمل كبير يراود كل الفلاحين.. وأكد عبد الغنى عبد الله أهمية توفير المستلزمات الزراعية المتطورة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة خاصة مع ارتفاع أسعار السولار والمواد البترولية، حيث يتم حرث القيراط الواحد بـ40 جنيها ما يعنى أن تكلفة حرث الفدان بقيمة 960 جنيها بخلاف تصاعد الأدخنة وما ينجم عنه من ضرر للبيئة هذا بخلاف تكاليف الرى والتقاوى والمبيدات وعمال الزراعة والحصاد والنقل وخلافه.
وطالب بإسقاط الديون عن الفلاحين وإخراج الغارمين من السجون وأن يكون هناك قروض زراعية بقيمة عالية تتناسب مع ارتفاع الأسعار للصرف على المحصول من بداية إعداد الأرض وحتى الحصاد.
◄ «دمياط»: مواجهة المعوقات
الفلاحون والمزارعون يمثلون قطاعًا كبيرًا من أبناء الدولة ومن أحد أهم أعمدة الاقتصاد لما تتمتع به مصر من إنتاجيتها الزراعية المختلفة وأن دعم هذا القطاع يعود بالزيادة على الإنتاج لتوفير احتياجات السوق المصرى من الزراعات المختلفة الأهم من الأساسية وأيضا يكون هناك فائض للتصدير لتوفير العملات الصعبة ليحدث التوازن الاقتصادى ولتحقيق ذلك لابد من مناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع للعمل على حلها من أجل زيادة الإنتاج الزراعى.
حيث أكد مجدى البسطويسى أمين الفلاحين أن الرئيس السيسى مستمع جيد لكل ما يدور داخل الوطن وهذا تشجيع دائم للتحدث أمام الرئيس بكل شفافية ووضوح وواقعية لأنه مؤمن بأن الحوار هو الطريق للقرارات الصائبة لأنها تأتى نتيجة لطرح المشكلة ومناقشة حلولها للوصول إلى أنسب الحلول وشاهدنا واستمعنا لعدد من اللقاءات والمؤتمرات ولكن هذه المرة الدعوة أشمل وأعم بدعوته للحوار الوطنى لتشمل كافة أبناء الوطن بمختلف الانتماءات السياسية والمهنية والحزبية والمجتمعية ولذلك أتوقع أن تكون نتائج هذا الحوار هى المادة الأساسية لبناء جمهوريتنا الجديدة بقيادة الرئيس السيسى لأنها ستكون نتاج توافق بين جميع أطياف الشعب المصرى ومن أهم المطالب التى نتمنى مناقشتها فى الحوار دور الفلاح لأنه من أهم أعمدة الدولة الاقتصادية ولابد من مناقشة العديد من الأمور التى تخص الفلاح والزراعة منها تعديل قانون 122 لسنة 1980 والمعدل لسنة 1982 الخاص بالفلاح والتعاون الزراعى الخاص بصرف الأسمدة لأن ما يتم صرفه كان مناسبًا للأرض خلال هذه الفترة التى كانت فى شبابها أما الآن أصبحت الأرض فى مرحلة الشيخوخة وتحتاج لمزيد من الأسمدة لتساعدها فى زيادة الإنتاجية لأن الحصة التى يتم صرفها للفدان لا تكفى مما يدفعنا لشراء الفارق من الأسواق الخارجية بأسعار مضاعفة وهذا عبء على الفلاح كما نتمنى زيادة دعم الفلاح، وأعلن هنا مقولة «ادعمنى وآخر الموسم خذ منى»، ويكون الدعم بدءاً من التقاوى وصرف الأسمدة والميكنة الزراعية من الجرارات الحديثة فى الحرث والحصاد لأنها تسهم فى زيادة الإنتاج لزراعتها بنسب ومقاييس مناسبة وأيضًا فى الحصاد لتوفير أجر الأيدى العاملة التى أصبحت عبئًا على الفلاح وأن يكون هذا الدعم مقابل قيم إيجارية للميكنة الزراعية أو الحصول على نسبة من المحاصيل وبهذا توفر الدولة كميات من المحاصيل وتطرحها فى الأسواق، كما نتمنى أن تقوم الدولة بالزام الفلاح بالدورة الزراعية وأيضًا التزام الدولة بشراء المحاصيل مثلما حدث فى محصول القمح، كما نتمنى بحث مشكلة الفلاحين المتعثرين بحثًا وافيًا والخروج بحلول قوية لإنهاء هذه المشكلة وأن يكون الحل لجميع مبالغ التعثر وليس أقل من 10 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: دعم انتاج الألبان.. خطوة جديدة من الدولة لمساندة الفلاح
◄ «الشرقية»: خطة لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية
أكد مزارعو الشرقية أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى تعكس قوته وثقته فى نفسة وشعبه وإيمانه بأن الحوار ضرورة ملحة لتبادل الرؤى وحل المنازعات والخلافات.
وطالب المزارعون بضرورة أن يكون نتاج هذا الحوار الوطنى توصيات تتم ترجمتها لقرارات لتحقق طموحاتهم نحو النهضة الزراعية المنشودة باعتبار أن مهنة الزراعة تمثل العمود الفقرى وحجر الزاوية للاقتصاد المصرى.
يقول المزارع مصطفى السنى ابن قرية البكارشة مركز صان الحجر إن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى تمثل نقطة فارقة فى تاريخ مصر حيث إنها جاءت فى توقيت مصر فى أشد الاحتياج للالتفاف والاصطفاف لمواجهة ما يمر به دول العالم من أزمات.
وطالب أن يتناول الحوار الوطنى عدة محاور لحماية الثروة الزراعية فى مقدمتها إعداد خريطة زراعية لمصر بأسلوب علمى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والحد من استيرادها لتوفير العملة الصعبة.
وتعظيم دور البحوث الزراعية والعلمية للاستفادة من الدراسات الحديثة الخاصة بالهندسة الوراثية التى تحقق زيادة فى الإنتاجية.
وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى لمضاعفة قيمة الإنتاج لزيادة حجم الاستثمار ومعدل النمو فى للبلاد علاوة على ضرورة تحفيز المزارعين بتقديم الدعم لهم من خلال صندوق للتأمين على المحاصيل الزراعية الذى يضمن حصول المزارع على ربح مناسب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية طبقاً للمادة ٢٩ من الدستور.
ويقول المزارع محمد محمود أحمد عطية من عزبة أبو شلبى مركز الحسينية إن مزارعى الشرقية يطالبون أن تتناول جلسات الحوار الوطنى عدة محاور للنهوض بقطاع الزراعة فى مقدمتها سرعة الانتهاء من تبطين الترع الممتدة بمنطقة صان الحجر القبلية وبصفة خاصة ترعة الصوفية لتوفير مياه الرى لنهايات الترع فى المناطق الشمالية بالمحافظة وعدم تعرض زراعاتهم للعطش والتلف ،كما يطالبون بزيادة حصة المزارعين من الأسمدة المدعمة التى يتم صرفها من خلال الجمعيات الزراعية وعدم زيادة أسعارها حتى لا يسقطوا فريسة بين أنياب تجار السوق السوداء.
كما طالبوا بضرورة توفير التقاوى المنتقاة ومستلزمات الإنتاج والمبيدات الآمنة وتقاوى الذرة الصفراء والبيضاء التى تضاعف سعرها فى السوق السوداء.
وطالب المزارع محمد سعيد صبح من قرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق من الحوار الوطنى بضرورة تعديل منظومة الزراعة لكى تتواكب مع جهود الرئيس السيسى لبناء مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها فى خدمة المزارع.
كما طالب بضرورة عودة الدور المهم لبنوك القرى بمنح قروض ميسرة للمزارعين لمعاونتهم على توفير نفقات وتكلفة الإنتاج الزراعى، وإسقاط فوائد مديونياتهم وتحصيل أصل الدين فقط.. ويقول المزارع السيد سعد عبد الحليم من قرية كفر حمودة مركز ههيا إن الحوار الوطنى هو السبيل الأمثل للتشاور حول الحلول المناسبة لما يواجهنا من أزمات داخلية لرسم خارطة طريق لما يجب أن يتم تنفيذه من سياسات وتشريعات وقرارات تحقق ما تصبو إليه كافة فئات المجتمع المصرى نحو مستقبل مشرق.
◄ «الغربية»: مصانع للكتان والعطور لتوفير العملة الصعبة
طالب الفلاحون بمحافظة الغربية من الحوار الوطنى وخاصة منتجو (الياسمين - الكتان) بقريتى «شبراملس» المنتجة للكتان و«شبرا بلولة» المنتجة للياسمين بعدة مطالب لتصنيع المنتجين وتصديرهما ليعود بالنفع على المصدرين والدولة بالعملة الصعبة ،حيث طالب منتجو الياسمين معرفة السر النهائى لتركيب العطور الفاخرة بدلًا من تصديرها عجينة وتركهم فريسة تحت سيطرة المستورد الأجنبى، مؤكدين أنهم رغم زراعتهم لنصف إنتاج العالم إلا أنهم ليسوا على دراية بالسر النهائى لتركيب العطور الذى يحتفظ به الفرنسيون، حتى نظل نُصدر لهم إنتاجنا الفاخر من الفل والياسمين.
كما طالب منتجو الكتان بقرية شبراملس بإقامة مصنع غزل للكتان بالقرية لتصنيعه وتصديره مغزولًا ومصنعًا بملايين الدولارات ليعود عليهم بالربح والنهوض بالاقتصاد الوطنى بدلًا من تصديره «شعر» بالملاليم.
حيث أوضح المهندس خالد بيصار خبير نباتات الزينة إن السوق المحلية ليس لها مكان داخل قرية شبرا بلولة لأنها تعتمد على التصدير، مؤكداً أننا نحاول الوصول للأفضل فى تصنيع عجينة الياسمين، رغم بعض محاولات الغش التى يقوم بها بعض الفلاحين، من أجل مضاعفة الكمية التى يقومون بتوريدها للمصنع، وبالتالى يتم فى بعض الأحيان رفض الطلبية من قبل الدول المستوردة بعد أخذ عينة من المنتج وتحليلها للتأكد من نقائها وجودتها.
أشار إلى أن الطقس فى مصر مؤهل لزراعة زهر الياسمين بجودة عالية، لأنه يحتاج إلى مكان معتدل الحرارة ورطوبته منخفضة، لذلك لا يجوز زراعته فى جنوب الصعيد.. مضيفًا أن صناعة العطور فى فرنسا تعتمد على المادة الخام المستخلصة من زهر «الياسمين» فى مصر، إلا أنه لابد من تطوير الصناعة لأن عطر الياسمين يعد خلطة من زيوت أخرى تأتى من الهند، لذلك فإننا نمتلك نسبة واحدة فقط من خلطة العطور وإننا إذا طورنا وصنعنا المادة التى يتم جلبها من الهند وعرفنا سر المهنة لن نصدر الياسمين الخام إلى الخارج، وسوف نقوم بالإنتاج الذاتى وتصديره من مصر إلى العالم كله عطورًا.
وقال عادل أبورية - فنى يعمل بأحد المصانع التى تحول الياسمين إلى عجينة -: أهالى القرية بسطاء معظمهم يجهلون القراءة والكتابة، إلا أنهم قادرون على إنتاج العطور من الألف إلى الياء.
وأوضح أنه من أكثر المشاكل التى تواجهنا فى صناعة عجينة العطور، الأيدى العاملة حيث إن هذه الصناعة تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة ومدربة، لذلك لابد من استيراد الماكينات الحديثة بديلاً عن الأيدى البشرية، والغش التجارى الذى يعد من أكثر المصاعب لأنه يدمر الصناعة بشكل كامل، فصناعة العطور تعتمد على السمعة لذلك لابد من مراقبة زهرة الياسمين ورعايتها بدلاً من اللجوء إلى غشها لأنها ثروة مصر فى المستقبل.
وقال الدكتور الموافى عصر باحث بمركز البحوث الزراعية بالجميزة- إن الكتان من أهم المحاصيل التى تعود بالنفع على المواطنين والدولة إذا ما تم توفير الآلات والمعدات التى تساعد على تصنيعه وتحويله إلى أقمشة مطالباً بإقامة مصنع لغزل الكتان بدلاً من تصديره نصف تصنيع « شعر» بسعر زهيد يبدأ من 1500 دولار إلى 2000 دولار للطن تقريباً ليعاد استيراده من الخارج بعد تصنيعه أقمشة بـ 22 ألف دولار وأكثر للطن مطالبًا الدولة بالاستفادة من هذه الثروة القومية وإقامة مصنع لغزل الكتان فى المنطقة أو تصنيعه أقمشة فى شركة غزل المحلة التى يتم تطوير مصانعها - بعد تلاشى زراعة القطن وذلك بأن تقوم الشركة بشراء الكتان الشعر من أصحاب المصانع ويتم استكمال مراحل التصنيع وتحويله أقمشة يتم تصديرها بدلاً من تصديره خامًا لكى يعود بالنفع على الدولة وجلب المزيد من العملة الصعبة.. وأضاف ماجد السعيد دنيا (صاحب مصنع كتان) أن قريتنا بها قرابة 100 مصنع لتصنيع الكتان «شعر» مطالبًا بإقامة محطة تنقية صناعية لتوفيق أوضاع هذه المصانع وترخيصها كما طالبنا بإقامة مصنع لغزل الكتان بدلاً من تصديره شعرًا ليعود علينا بالربح الوفير والدولة بالعملة الصعبة.
اقرأ أيضا: مجمع «مصانع الكوارتز».. صرح عملاق لاستغلال ثروات المناجم والمحاجر والملاحات
