فى الواقع أن مصر تبذل جهودا مضنية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية كما تشجع القطاع الخاص المصرى للاستثمار المباشر فى القطاعات الانتاجية بجانب قطاع الخدمات حيث عقد الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس وأصدر 22 قرارا  لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار وتشجيع الاستثمارات بأنواعها ، وبالامس القريب يوم 25 مايو الجارى وخلال افتتاح مجمع العين السخنة للكوارتز تعهد السيد الرئيس بازالة أية معوقات بيروقراطية أمام الاستثمار الخاص وتقديم كافة أشكال الدعم للاستثمار الخاص فى القطاعات الانتاجية ورحب السيد الرئيس بالدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص سواء فى مشروعات قائمة أو مشروعات جديدة ان رغب .

  وتشير الدلائل ان توجهات مصر الحالية لجذب الاستثمارات بأنواعها تبدأ من توفير بيئة مناسبة تتمشي مع المتطلبات الجديدة لوسائل جذب الاستثمار  ، حيث أصبحت المعطيات القديمة والمتشابهة بين معظم الدول لاتجذب استثمار بالقدر الكافى  وتمثل الشرط اللازم فقط .

  وتبدأ القصة دوما مع الدول المصدرة لرأس المال حيث أن الشرط اللازم لجذب الاستثمار لم يعد له أثر كبير فى قرار الاستثمار وتتشابه الدول فى منح المزايا والتى تتمثل فى : السرعة فى انهاء اجراءات تأسيس الشركات، وتقليص البيروقراطية ، ومنح حوافز ضريبية، و تقديم  الأراضى للمستثمرين بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع وتوفير بنية تحتية .

  أما فى الوقت الراهن ، فان  المقارنات بين الدول وتصنيفها فى مجال جذب الاستثمار أصبحت فى مجالات لا علاقة لها بالمؤشرات القديمة أو الاجراءات التى تحقق  الشرط اللازم  وانما دخلت عناصر جديدة أهمها :-

  - جودة ومستوى التعليم الجامعى والفنى وتوافر قوة العمل المدربة والمؤهلة لجذب الاستثمار. 

  - مستوى تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات ومدى توافر البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع بما فيها العنصر البشرى.

 - مدى توافر البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور وموانئ وطاقة بتكلفة مناسبة ، وتخزين وتوافر طلب فى السوق المحلى والسوق الخارجى .

 - درجة استقرار القوانين وشفافيتها وفاعلية نظم ومحاكم فض النزاعات وخاصة المحاكم الاقتصادية . 

 - مدى قدرة قطاعى الزراعة والصناعة على التحول للإنتاج الداعم والمحافظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.

    وقد يرى أن تتبنى مصر نهج استثماري  أكثر حداثة  فى مجال جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الاجنبية ، وسياسة تتمشى مع متطلبات المستثمر وذلك بالتعاون بين كافة القوى الوطنية (حكومة قطاع خاص ومشترك ومنظمات المجتمع المدنى ومكاتب التمثيل التجارى بالسفارات المصرية بالخارج ) وفاعلية نظم ترويجية تدرك طبيعة التنافس العالمى الذى نعيشه وتراعى التحولات الكبيرة فى النظام العالمى الجديد وأيضا التغيير المنتظر فى قائمة الدول المكونة لسلاسل الامداد والتوريد العالمية واحتمالات دخول مصر فيها .

ونظرا لأن الحكومة المصرية أسست سياساتها على جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقة الانتاجية فى قطاعى الزراعة والصناعة والاستفادة من شيبوبة المجتمع فى مجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص ، فلابد من تبنى سياسات حكومية ومجتمعية مختلفة وحديثة لمخاطبة المستثمر الوطنى والاجنبي وتقنعهم بأن مصر مقبلة على  تأسيس اقتصاد تنافسى يتوافر فيه الشرط اللازم والشرط الكافى ويتوافر فيه عمالة مدربة بأعداد مناسبة ومستوى أجور مناسب لايسبب أية ضغوط على التكاليف الجارية للمشروع ، واحترامٌ تام للقوانين والعقود ومحكمة اقتصادية سريعة فى فض المنازعات ، ومراعاة قوانين الحفاظ على البيئة والمناخ ، ولعل قمة المناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022 خير شاهد على التزام مصر بتوصيات قمة المناخ   COP 27، وتواجد نظام ضريبي عادل ومحفز ورسوم ثابتة ومحددة، وبنية تحتية حديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وبنية تحتية حديثة فى كل المجالات ، وسياسة مالية ونقدية وتجارية مشجعة للاستثمار.

  ومن حسن الطالع أن مصر يتوافر بها الشرط اللازم حاليا بالشكل المناسب وأن أغلب عناصر الشرط الكافى موجودة بدرجة تسمح بالانطلاق للغد ولايتبقى سوى ثقافة مجتمعية تتقبل التحدى وتكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا وأهمية رفع سقف الطموحات المجتمعية لكى تكون مصر عنصرا فاعلا فى النظام العالمى الجديد.

كاتب المقال 

وزير مفوض ومفكر الاقتصادى

عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة