«الفتوى والتشريع» : لا يجوز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات التابعة للدولة   

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إنه عن الفوائد القانونية عن مدة التأخير فى أداء المبلغ محل المطالبة، فإن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، على سند من أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، فضلا عن وحدة الموازنة العامة للدولة. 

وأضافت الجمعية ، أنه إذا الجهتان طرفا النزاع المعروض من الجهات الإدارية التابعة للدولة ، إذن لا محل له معه للمطالبة بالفوائد القانونية فى هذا الشأن ، ويكون المبالغ المطالب ردها لجهة إدارية من جهة آخرى مماثلة لها تابعة لدولة ، تُرد دون الفوائد القانونية عن مدة التأخير في أداء المبالغ  .

 

 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا