دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 إلى حوار حول أولويات العمل الوطني لبناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادى . ويأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة سياسي واقتصادى ومجتمعى ويناقش الحوار 113قضية ويضم المحور الاقتصادى 8 لجان هى :-
1: لجنة التضخم وغلاء الأسعار:
تناقش اللجنة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
2: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي:
تهتم اللجنة بتناول الأوضاع الحالية للسياسة المالية والمشكلات الراهنة مثل الإصلاح الضريبي وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، وتحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين العام .
3: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة:
تناقش اللجنة أولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة وبرنامج الحكومة بخصوص الشركات العامة ، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة.
4: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):
تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي ومحفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا وتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
5: لجنة الصناعة:
تناقش اللجنة دور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية.
6: لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
تناقش اللجنة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية. والعمل على تحقيق الامن الغذائي .
7: لجنة العدالة الاجتماعية:
تناقش اللجنة برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل والأجور والمعاشات، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى.
8: لجنة السياحة:
تركز اللجنة على تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله ، ورسم الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.
هذا ، ويلاحظ أن الملف الاقتصادي يناقش جانب واحد فقط وهو حقوق المواطن على الدولة دون التطرق لواجباته تجاه وطنه واذا استمر الحوار على هذا النهج ستخرج نتائج الحوار ب ٥٠% فقط من المفروض التوصل إليه، بسبب التركيز علي مايجب أن تفعله الحكومة تجاه المواطن والمجتمع , دون النظر لأهمية مناقشة واجبات المجتمع التى يجب أن يقوم بها بكل مكوناته/ الفرد والأسرة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تجاه دولته لتحقيق التنمية والمنافسة عالميا ، بالاضافة لمايلى :-
- لم تراع بنود الحوار اعتبارات تسارع الزمن وتأثيره على مستجدات وتطورات الحياة محليا واقليميا ودوليا.
- المحور الاقتصادي طبقا للبنود التي وضعتها اللجنة غطت الشرط اللازم فقط للنجاح ، دون تحقيق الشرط الكافي وهو تغير المفاهيم الاقتصادية حاليآ ، وتغير الأولويات في ظل نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب وتعدد نظم تسوية المدفوعات الدولية ، وبدء تحول الثقل الاقتصادي الى الشرق ، وأهمية مناقشة امكانات وصول مصر لتوازن نسبي لتحقيق مصالحها في المرحلة الانتقالية الراهنة بين الشرق والغرب .
- ان حالة الاستقطاب العالمية الشديدة سياسيا واقتصاديا فى الوقت الراهن للدول الناشئة تتطلب مرونة فى موقف مصر والاستفادة من هذا الاستقطاب لتحقيق مصالحها.
- أهمية دور القطاع الخاص المصرى في مكافحة الضغوط علي الاقتصاد المصرى داخليا وخارجيا , ومقاومة الشائعات في هذه المرحلة والبعد عن المضاربات الضارة للاقتصاد ، وأهمية بذل جهود محددة لتخفيف أزمات شح العملات الحرة المفتعل والتضخم والتشغيل .
- نؤكد فى شأن المحور الاقتصادى أن لايترك أمر الاقتصاد للاقتصاديين والبيروقراط فقط ، ولابد من إستخدام كافة أدوات الدولة المختلفة لضبط الأسواق فى ظل عدم اكتمال نموذج المنافسة الكاملة فى مصر ومراعاة الواقع والبعد عن النظريات التي لاتناسب أوقات الازمات .
- تعدد وسائل المعلومات أو تغول السوشيال ميديا علي عقول الناس ومدي خطورة ذلك مجتمعيا واقتصاديا ومستقبليا وتأثير ذلك علي صلابة المجتمع ومدي مقاومته وفعاليته في مختلف المواقف .
- يعتبر الاقتصاد المصرى من الاقتصادات الثقيلة التي يصعب تنميته وتطويره بشكل كامل ومتزامن وقد يرى الاستعانة بنظرية البؤر المشعة وخاصة فى القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الادوية والكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها ،حيث تتوافر مقوماتها في الاقتصاد المصري مع الاشارة أن مجال البرمجيات لايتطلب رأسمال كبير وعائده كبير وسريع.
- أهمية العناية بتطوير ثقافة المجتمع لخدمة التنمية الشاملة وخاصة قضية حب العمل والتفاني فيه والاتقان وسرعة الأداء مع ملاحظة ارتفاع نسبة المكون الديني في ثقافة المصرى نسبيا، وأيضا تطوير ثقافة المجتمع في التعامل مع قطاع السياحة وهى نقطة ضعف تمت الاشارة اليها مرات عديدة وهو قطاع هام وسريع فى توليد العائد .
-تشير بنود المحور الاقتصادي الي الجوانب السلبية لأثر الأزمات المحلية والاقليمية والدولية على الاقتصاد مثل المضاربات وفيروس كوفيد ١٩ والصراع الروسي الاوكراني ولم تشر لبعض المكاسب التى حققها الاقتصاد المصرى مثل زيادة الصادرات وزيادة تدفق السياحة لمصر ودخول مصر لقائمة سلاسل الامداد والتوريد العالمية والانتقال من الاقتصاد الخدمى الى الاقتصاد الانتاجى .
-أثر تشكيل نظام عالمي جديد على مصر ومدى مرونة السياسات المصرية للتعامل مع الصعوبات وتحويلها الى فرص وتحديات .
كاتب المقال
وزير مفوض ومفكر اقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
