أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن المشرع ناط بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي تسيير وإدارة شئونه طبقًا لنظامه الداخلي، وتعيين العاملين اللازمين له والإشراف والرقابة عليهم طبقًا للقواعد التي تعتمدها جمعيته العمومية.
واستبان للجمعية أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يُعينون على سبيل الدوام، بل يشغلون رئاسة وعضوية مجلس إدارته لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة .
ومن ثم فإنهم لا يعدون على هذا النحو من الموظفين العموميين، ولا تعد علاقتهم بالاتحاد من قبيل العلاقات الخاضعة لأحكام القانون العام.
