قطاع البترول .. هو قاطرة التنمية في مصر، يقع على عاتقه أن يكون في مقدمة مسيرة التنمية في مختلف المجالات وجذب الاستثمارات، لتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات الطبيعية، والتي يؤكد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد القومي، وبقيادة واعية للقطاع بإدارة الوزير المجتهد النشيط، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذي لا يتوانى في المتابعة على أرض الواقع في تنفيذ أحدث الأساليب العالمية في إدارة الشركات العالمية وتطبيقها على الشركات المصرية، والتي يتم تدشينها بالقطاع، خاصة الشركات العاملة في الصناعات التحويلية والتي تعتمد على الخامات الطبيعية المصرية، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها، التي تنعكس ايجايبا على الاقتصاد القومي، و

هو ما نلاحظه بشكل مستمر في مختلف قطاعات وزارة البترول.

 فإنشاء وتدشين المشروعات الاستراتيجية العملاقة أصبح هواية لقطاع البترول المفضلة، والتي نلاحظها خلال السنوات الماضية، وآخرها بدء تنفيذ مجمع إنتاج السيليكون من خام الكوارتز المصري عالي النقاء في مدينة العلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 172 مليون دولار، ويضم هذا المشروع الاستراتيجي 4 مراحل، وأعلن المهندس طارق الملا انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

فهذا المشروع ببساطة، يحقق قيمة مضافة عالية، فسعر طن خام الكوارتز المصري عالي النقاء يتم تصديره بقيمة 15 دولار فقط، لكن بعد تحويله إلى سيليكون ومنتجات أخرى يصل سعر الطن إلى 340 دولار وأكثر، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه للاستفادة من ثروات الوطن الطبيعية بدلا من تصديرها كمادة خام.

فيعد مشروع مجمع انتاج السيليكون  بمدينة العلمين الجديدة،    أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول، ويختص في انتاج السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده من الخارج وتصدير خام الكوارتز ، وأفضل ما يحققه هذا المشروع العملاق، أنه يعد نموذجا للشراكة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص بإستثمارات وطنية، يحقق ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

 بتكلفة استثمارية تقدر 172 مليون دولار، لاستخدام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاماً للخارج، بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60 - 100 ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية  محلياً المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك، ومن المخطط في المرحلة الثانية للمشروع هو إنتاج مشتقات السيليكون «السيليكونات الوسيطة»، والتي تدخل في صناعة المواد العازلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق  وغيرها.

ثم ينتقل المشروع للمرحلة الثالثة بإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية 10 ألاف طن سنوياً، عماد صناعة المستقبل، وهى صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمي على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.

ثم الإنطلاق في تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية، يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة  والمطاط .

فمجمع السيليكون الجديد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن استراتيجية العمل بقطاع البترول برؤية المهندس طارق الملا بتطبيق الاستثمار على طريقة الشركات العالمية بنهج تحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات الطبيعية المصرية، يؤكد أن المستقبل للاقتصاد المصري مشرق، وأن قطاع البترول هو قاطرة لعملية التنمية في مصر، وعمود الخيمة للدولة المصرية، وهو ما تؤكده المشروعات العملاقة التي دشنها القطاع، وآخرها مجمع السيليكون، أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الثروات الطبيعية والتعدينية بإستثمارات وطنية، بدلا من تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات علي الاقتصاد المصري.