«الإدارية» تحيل 4 مسئولين بالمركز الضريبى لكبار الممولين للمحاكمة التأديبية

المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية

أحال المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 من المختصين بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، للمحاكمة التأديبية.

وشملت قائمة الاتهام كلاً من «مدير عام إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين سابقاً وحاليًا مدير إدارة القضايا، ومدير إدارة الدَين بالمركز الضريبي لكبار الممولين، واثنين من مأموري الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين».

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التقاعس عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إحدى شركات الصناعات الغذائية والمقدرة بنحو 32 مليون و400 ألف جنيه، وهو ما كان من شأنه أن يؤدى لضياع تلك القيمة على خزينة الدولة وتقاعسهم عن تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد على ذات الشركة بمبلغ يزيد عن مليونى جنيه.

وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، قد تلقى بلاغا من وزير المالية، بشأن ما تضمنته مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، الخاصة بفحص الموقف الضريبي لإحدى شركات الصناعات الغذائية، والتى تضمنت وجود مخالفات منسوبة لبعض الموظفين بمركز كبار الممولين الضريبي، وذلك لاستخدام المدفوعة الواردة من صندوق دعم وتنمية الصادرات لصالح الشركة المذكورة مرتين، المرة الأولى لسداد مديونياتها بضرائب القيمة المضافة، والثانية لسداد مديونياتها عن ضريبة الدخل، وذلك بقيام  كلٍ من «مدير عام إدارة الدَين بمركز كبار الممولين، والموظف المختص بضرائب الدخل بإدارة العمليات الضريبية بالمركز»، بتوجيه المدفوعة الواردة من صندوق دعم الصادرات لصالح الشركة والبالغ جملتها 32 مليوناً و400 ألف جنيه في تسوية مديونية الشركة بضريبة الدخل المقدرة بمبلغ 25 مليوناً و900 ألف جنيه، وإضافة الفارق المقدر بمبلغ 6 ملايين و400 ألف جنيه كرصيد دائن للشركة وتسليمها ما يفيد ذلك، ثم إعادة استخدام ذات المدفوعة مرة ثانية لسداد مديونية الشركة بضريبة القيمة المضافة والمقدرة بمبلغ 32 مليونًا و400 ألف جنيه، وتسليم الشركة ما يفيد ذلك، وهو ما أدى إلى عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الشركة. 


وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام المتهم الأول باستثناء الشركة محل التحقيق في مذكرته المؤرخة فى ٢٤ مارس 2021 من تسوية المدفوعة الواردة بشأنها من صندوق دعم وتنمية الصادرات من الضرائب المستحقة عليها كضريبة قيمة مضافة إلى ضرائب الدخل لكونها تحت حساب ضريبة الدخل بالمخالفة للحقيقة، ولكون المدفوعة واردة لسداد ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إهماله الإشراف والمتابعة على أعمال العاملين بالإدارة رئاسته، مما كان من شأنه عدم احتساب قيمة الضريبة الإضافية المستحقة على الشركة عن الأعوام ما قبل ٢٠٢٠، وذلك عند احتساب سداد الضرائب المستحقة على الشركة عن مدة الفحص، وعدم تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد في ذلك الوقت بمبلغ يزيد على 2 مليون جنيه.
 
كما كشفت التحقيقات قيام مأموري الضرائب المتهمين، كل حسب اختصاصه، بالتقاعس عن  خصم قيمة الضريبة الإضافية من المبلغ المالي المتبقي للشركة، رغم تقدم الشركة بطلب بذلك، وكذا القعود عن احتساب قيمة الضريبة الإضافية المستحقة على الشركة عن الأعوام ما قبل ٢٠٢٠، مما أدى لعدم تحصيل قيمة الضريبة الإضافية واجبة السداد في ذلك الوقت بمبلغ يزيد على 2 مليون جنيه. 

 

كما أكدت التحقيقات، تراخي المتهمين في تسوية المدفوعة الواردة من صندوق دعم وتنمية الصادرات الخاص بالشركة محل التحقيق بمبلغ 32 مليوناً و400 ألف جنيه من تاريخ كتاب مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة المؤرخ فى ٢٦ يناير ٢٠٢١، وحتى تسويتها بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢١ جنيه، وإهمال مدير إدارة الدين بالمركز الضريبي لكبار الممولين متابعة أعمال مأمور الضرائب بالإدارة رئاسته حيال ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.


وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه بعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا