أكدت اليابان اعتزامها تقييد صادرات 23 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات؛ لتوائم ضوابط التجارة التكنولوجية التي تبنتها الولايات المتحدة للحد من قدرة بعض الدول، وعلى رأسها الصين، من تصنيع رقائق متقدمة.
ومع ذلك، لم تحدد اليابان - وهي موطن كبار مُصنّعي معدات الرقائق العالمية مثل نيكون وطوكيو إلكترون- الصين هدفًا لهذه الإجراءات، قائلة إن صانعي المعدات سيحتاجون إلى "الحصول على إذن تصدير لجميع المناطق".
وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحفي، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقني: "نحن نفي بمسؤوليتنا كدولة تكنولوجية للمساهمة في السلام والاستقرار الدوليين".
وما تزال اليابان، التي كانت تهيمن في يوم من الأيام على إنتاج الرقائق لكنها شهدت انخفاضا في حصتها في السوق إلى حوالي 10%، تمثل موردا رئيسيا لآلات صنع الرقائق ومواد أشباه الموصلات؛ إذ تنتج شركتا طوكيو إلكترون وسكرين حوالي خمس أدوات صناعة الرقائق في العالم.
وتشهد سوق أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية -التي تمثل أهمية إستراتيجية كونها تدخل في جميع الصناعات من الأجهزة المنزلية إلى الأسلحة- منافسة حادة بين العديد من الدول؛ على رأسها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية؛ إذ تسعى كل منها لزيادة الحصة السوقية الخاصة بها، وذلك بعدما تضررت السوق بقوة من جرّاء أزمة "كوفيد-19" التي عطّلت إنتاج الشرائح مما أرسل موجة صدمة عالمية من تعطل سلاسل الإنتاج وارتفاع الأسعار.
ولتحفيز زيادة إنتاج أشباه الموصلات، أعلنت إدارة بايدن مؤخرًا عن حزمة دعم بقيمة 52.7 مليارات دولار، بموجب قانون الرقائق والعلوم، لكنه شمل أيضًا قيودًا على أصحاب منشآت إنتاج الرقائق في الدول الأجنبية التي أملت واشنطن أن تقيد زيادة الطاقة الإنتاجية فيها، وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية؛ مما منعهم من الانتفاع بحوافز زيادة الطاقة الإنتاجية.
