جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بالعديد من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا يخل بأى منها بل على العكس يحافظ عليها ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التى تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا ومن أبرز المزايا التى جاء بها القانون
_ الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش.
- تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى.
- تحسين وزيادة المعاشات.
- استحداث نظام للمعاش الإضافى.
- اعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل ، حيث سيتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصة بدلاً منهم ، و ذلك تشجيعاً لانخراط تلك الفئة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.
- إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر.
- حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذرياً.
- زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات،
_ إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
_ وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
_شملت أحكام القانون أيضا فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة
_كما حقق قانون المعاشات الجديد طفرة نوعية ووضع نصب عينيه مصلحة المستحق للمعاش خاصة في الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة".
