تصاعدت توقعات المؤسسات المالية العالميه بإتجاه البنك المركزي المصري الي رفع أسعار الفائدة وذلك مع اقتراب موعد ذلك اجتماع لجنة السياسات النقدية في 30 مارس 2023 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع قادمه بعد اجتماعها وفقا للمعلن من البنك المركزي بداية هذا العام.
فقد توقعت المؤسسات المالية وفي مقدمتها كل من مؤسسات “إتش إس بي سي” وستاندرد أند بورز وجولدمان ساكس وفيتش سوليوشنز رفع أسعار الفائدة ما بين 2% و3% في اجتماع نهاية الأسبوع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في ظل ارتفاع التضخم الكبير في فبراير الماضي عالميا و محليا بالإضافة الي احتمالية تراجع العملة المحلية مع المزيد من ارتفاع سعر الدولار لافته الي ان أن التضخم في مصر لم يبلغ ذروته في الوقت الحالي خاصه أن البنك المركزي يسعي بقوه حاليًا لوقف الضغوط على الجنيه ومِن ثَم السيطرة على التضخم المحلي الذي يعتبر انعكاسا للوضع العالمي والأداة الرئيسية في يده هي رفع الفائدة ما بين 2% و3% من أجل إعادة جاذبية السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب و ذلك في محاولة لاستعادة توازن السوق، وكبح جماح التضخم
بينما توقعت مؤسسه كابيتال إيكونوميكس مؤسسة الأبحاث البريطانية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2.5% لكبح التضخم الذي توقعت أن يبلغ ذروته في مارس عند 35% على أساس سنوي لافته الي تراجع التضخم لن يكون قبل منتصف 2024 على أقل تقدير في ظل زيادة أسعار السلع المحددة إداريًا من جهه البنك المركزي المصري.
كما ارتفع التضخم العام في مصر وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال فبراير الماضي إلى 31.9% على أساس سنوي فيما كانت وتيرة الزيادة الشهرية هي الأعلى في 33 عام عند 7.1%.
ويعتبر اجتماع البنك المركزي المقبل ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023 حيث عقدت اللجنة في 2 فبراير الماضي أولى اجتماعاتها لهذا العام لتقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ووفقا لما أعلنته لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير جرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023 موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023 وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو المقبل وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
و من جهه اخري مددت الكويت أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار. علي ان يتم مد أجل استحقاق الوديعة الكويتية البالغة 2 مليار دولار إلى سبتمبر 2023 بدلًا من سبتمبر 2022.
