مدينة العدالة، تزين العاصمة الإدارية الجديدة، وستبقى باكورة المشروعات الخاصة بتطوير العمل القضائى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، بالإضافة إلى أنها تعد نموذجاً فريدا فى التقاضى الإلكترونى، والتعامل التقنى، فضلا عن أنها تمثل تجربة فريدة من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويأتى ذلك فى إطار النجاح الكبير لوزارة العدل فى تحقيق طفرة كبيرة فى مشروعات التطوير والتحديث للمنظومة القضائية، والتى كان أحدثها التحول الرقمى داخل مجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها، والذى افتتحه المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت الماضى، تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.

اهتمام غير مسبوق

كما أن اهتمام وزارة العدل غير مسبوق بتطوير المحاكم، فى إطار خطة التحول الرقمى، وكان أحدثها مجمع محاكم حلوان، ومحكمة الطفل النموذجية ببنها، والتى تعبر عن طفرة غير مسبوقة فى التطوير والبرمجة.

موقع فريد ومتميز

ولعل مدينة العدالة بموقعها المتميز بمحيط الحي الحكومي ومجلسى النواب والشيوخ، تحمل رسالة قوية للتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تكتمل بانتشار العدالة وإعلاء دولة القانون، تزامنا مع الرقابة البرلمانية التى يكفلها الدستور، حيث تتوسط مدينة العدالة، المؤسسات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، فى الجمهورية الجديدة.

منظومة التقاضى

ولا شك فى أن اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، أمر يظهر خلال الجهود الكبرى التى تنفذها الحكومة والمتمثلة فى تطوير منظومة التقاضي، والعمل على ميكنة الخدمات القضائية التى تقدمها وزارة العدل، بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الشهر العقاري، والتوسع فى افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقارى، بل ومد ساعات العمل حتى التاسعة مساء فى بعض المكاتب.

التحول الرقمى

ومن المتوقع أن تضم مدينة العدالة التى يجرى تنفيذها حاليا، مجمعاً مركزياً للمحاكم، بالإضافة إلى مركز للدراسات القضائية، على أن يكون لكل جهة وهيئة قضائية، منطقة، ومبنى خاص لها، كما سيتم تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر طبقا للإستراتيجية المعمول بها خلال التخطيط للمدينة الجديدة، أن يتم توفير عدد من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والعاملين بوزارة العدل، بإجمالى نحو 1136 وحدة سكنية للقضاة، بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية، على أن تعتمد المدينة فى أعمالها على منظومة التحول الرقمى الذى تقوم بتنفيذه وزارة العدل فى المحاكم ومنظومة الشهر العقارى والتوثيق.

 

التقاضى الإلكترونى

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أعلن أن مدينة العدالة، هى درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى باستخدام الوسائل التكنولوجية وتقديم الخدمات ذات الصلة، وتعد المدينة إنجازاً كبيراً ونقلة حضارية وتكنولوجية، ونموذجاً للتقاضى الإلكترونى والتعامل التقنى.

وأوضح وزير العدل، أن إنشاء مدينة العدالة كان توجيها رئاسيا، وهو إنجاز كبير ونقلة حضارية وتكنولوجية، لافتا إلى أن هذه المدينة ستكون نقلة كبيرة في التقاضي وفي التعامل الإداري بين الهيئات وبعضها، ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني، مشددًا على أن مدينة العدالة تجربة فريدة من نوعها في المنطقة.

ووجه وزير العدل، رسالة لقضاة مصر، قال خلالها: «مهمتكم ثقيلة وعزمكم أكبر من هذا الثقل، وتقديركم لدى الرئيس والشعب كبير، وأنتم على وعد أن تكونوا عند حسن الظن بكم، وأنا أثق فيكم ثقة كبيرة من منطلق عملي معكم، أتوجه لكم بالشكر ولا يوجد ما يوافيكم الشكر على مجهودكم الجبار تحية لكم جميعًا».
العدالة الناجزة

من جانبه كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقلة حضارية وتطورا كبيرا في التقاضي، لافتا إلى أنه ستكون لها إسهاماتها فى تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، وحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
وأوضح عبدالقادر، أن مدينة العدالة، تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق نقلة حضارية وتكنولوجية في منظومة التقاضي، والتعامل الإداري بين الهيئات، مؤكدا أن المدينة عبارة عن نموذج متطور وفريد من نوعه في الشرق الأوسط، وسيحدث طفرة كبرى فى منظومة التقاضى.
«مصر الرقمية»

وأشار عبدالقادر، إلى أن القضاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد اهتماما غير مسبوق، فى إطار تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية»، لدعم أداء الحكومة عن طريق توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.
وأوضح عبدالقادر، أنه من المقرر أن تضم المدينة عددا من المحاكم، بالإضافة إلى مركز للدراسات القضائية، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة التى لها علاقة بالمنظومة القضائية.

وتابع عبدالقادر: وتحسب لوزارة العدل الجهود الكبرى التى تجرى لتطوير العمل داخل المؤسسات القضائية، وسرعة تطبيق منظومة التحول الرقمى، لتعميم التكنولوجيا فى العمل داخل المحاكم، من خلال البنية التكنولوجية التى تم إمداد المحاكم بها خلال الفترة الماضية.

يوم التميز للقضاة

وأضاف: احتفالية يوم التميز للقضاة والتى أقيمت مؤخرا، سيكون لها تأثيرها الإيجابى فى نفوس القضاة المكرمين على تميزهم فى أداء رسالتهم السامية، كما أن نفس التكريم سيكون دافعا لأقرانهم للتميز للحصول على تكريم مماثل لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
صرح قضائى
ويؤكد عدد من القضاة ومستشارى الهيئات القضائية المختلفة، أن مدينة العدالة هى فى الأصل صرح قضائى، يعتمد على العمل بمبدأ التكامل بين قطاعات وفروع المنظومة القضائية، لافتين إلى أن المدينة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، وتعد إنجازا كبيرا ونقلة حضارية فى تاريخ القضاء المصرى الشامخ، حيث تعتمد على مفهوم التحول الرقمى فى ملف القضاء باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الفعالة.
 

رموز العدالة

يؤكد الخبير القانونى الدكتور محمد داود، المحامى، أن منظومة العدالة فى مصر تشهد اهتماما كبيرا، من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن هذا يظهر جليا من خلال جهود التطوير الكبير الذى تخضع له المنظومة القضائية.

وأضاف : مدينة العدالة هى صرح قضائى كبير ورمز جديد من رموز العدالة فى مصر، سواء باختيار موقعها بمحيط الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الشيوخ، أو على مستوى توفير التطور التكنولوجى، فهى من المدن الذكية التى يتوافر بها قاعدة بيانات واضحة وشفافة، تساعد المسئول على اتخاذ القرارات والتواصل مع القطاع الحكومى.

كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وتضم المدينة مجمعًا مركزيًا للمحاكم، بالإضافة إلى مركز للدراسات القضائية يقدم الدعم لأعضاء الهيئات القضائية فى مختلف أنواع الدعاوى المنظورة بالمحاكم، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة التى لها علاقة أصيلة بالعمل القضائى.

ويأتي إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها أحد أطر الخطة التنموية التي تتبناها الدولة، ضمن مبادرة «مصر الرقمية» وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إستراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.

توجيهات رئاسية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي تعمل على تعزيز سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث اطلع الرئيس على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردوده لإنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021، و2027 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

 

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلًا عما تم مؤخرًا من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.

وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.