تعالت أصوات مسؤولين عسكريين في الغرب، مؤخرا، للتنبيه إلى حصول نقص ملحوظ في مخزون الأسلحة بسبب الدعم السخي لأوكرانيا، فيما بادرت دولة آسيوية إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة، بينما تحرص على عدم إغاضة موسكو في الوقت نفسه.
وأحدثت الحرب توجها عالميا نحو زيادة صنع الأسلحة، بدءا من الصواريخ والدبابات، ومرورا بالمدفعية، ثم وصولا إلى الذخيرة، لكن دولا قليلة فقط هي التي تحركت لتقوم بذلك على نحو سريع كما فعلت كوريا الجنوبية.
وفي العام الماضي، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بـ140 في المئة، لتصل بذلك إلى رقم قياسي من 17.3 مليار دولار، بما في ذلك صفقات تبلغ 12.4 مليار دولار من الدبابات ومدفعية الهاوتزر والطائرات المقاتلة وراجمات الصواريخ، إلى بولندا، وهي واحدة من أوثق حلفاء أوكرانيا.
لكن كوريا الجنوبية التي زادت مبيعات الأسلحة بشكل عام، رفضت إرسال أسلحة قتالية إلى أوكرانيا بشكل مباشر، بل سعت لأن تسد الفراغ الناجم عن مساعدة أوكرانيا، وما خلفته من نقص في مخزونات الدول الغربية.
وهكذا، فقد حرصت كوريا الجنوبية على تفادي أي دور مباشر في تسليح أوكرانيا، وفرضت قيودا مشددة للغاية على التصدير، بينما كانت مصدرا من مصادر الأسلحة التي وصلت إلى كييف.
وتتخذ سيول هذا الموقف الأقرب إلى التوازن حيال الأزمة، تفاديا لإثارة حفيظة موسكو، لأن كوريا الجنوبية تريد الإبقاء على هامش للتعاون مع روسيا، من أجل الاستفادة من الصوت الروسي في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وربما استطاعت كوريا الجنوبية أن تحافظ على إنتاج عال من الأسلحة، لأنها ظلت تتعامل مع حالة تأهب بشكل مستمر حتى تكون جاهزة لأي مواجهة محتملة مع كوريا الشمالية.
أما الدول الحليفة لواشنطن في أوروبا، فقد عملت على خفض الإنتاج العسكري ووتيرة التسلح منذ نهاية الحرب الباردة، وهو ما أثر على جاهزيتها في الوقت الحالي.
نقص مهول
ومنذ بدء الحرب، صارت دول مصدرة للأسلحة تعاني نقصا في راجمات الصواريخ وأسلحة أخرى، كما أن دولا مثل ألمانيا وغيرها تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير الدبابات المطلوبة.
وإزاء هذا الوضع، لم يجد مشترو السلاح في العالم من الالتفات إلى وجهات أخرى من أجل الحصول على ما يريدونه.
وفي أوروبا الشرقية، وجدت دول كثيرة نفسها مضطرة لإعادة تعزيز مخزوناتها على عجل، بعدما أرسلت أسلحة سوفياتية كانت بحوزتها إلى أوكرانيا.
ويتفاقم هذا المأزق أكثر، بينما تشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن إعادة إنتاج ما استنزفته الحرب في أوكرانيا ربما يحتاج إلى سنوات بالنسبة لبعض الأسلحة، في حين تحتاج الدول الكبرى، مثل واشنطن، لأن تكون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة العسكرية في أي لحظة، نظرا إلى التحديات الاستراتيجية المحدقة، كما هو الحال في التوتر مع الصين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن كوريا الجنوبية الحليفة للغرب، تسعى لأن تسد النقص الحاصل في الأسلحة على المستوى العالمي، بعدما أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022 إلى إغداق معدات عسكرية ضخمة على كييف.
وأحدثت الحرب توجها عالميا نحو زيادة صنع الأسلحة، بدءا من الصواريخ والدبابات، ومرورا بالمدفعية، ثم وصولا إلى الذخيرة، لكن دولا قليلة فقط هي التي تحركت لتقوم بذلك على نحو سريع كما فعلت كوريا الجنوبية.
وفي العام الماضي، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بـ140 في المئة، لتصل بذلك إلى رقم قياسي من 17.3 مليار دولار، بما في ذلك صفقات تبلغ 12.4 مليار دولار من الدبابات ومدفعية الهاوتزر والطائرات المقاتلة وراجمات الصواريخ، إلى بولندا، وهي واحدة من أوثق حلفاء أوكرانيا.
لكن كوريا الجنوبية التي زادت مبيعات الأسلحة بشكل عام، رفضت إرسال أسلحة قتالية إلى أوكرانيا بشكل مباشر، بل سعت لأن تسد الفراغ الناجم عن مساعدة أوكرانيا، وما خلفته من نقص في مخزونات الدول الغربية.
وهكذا، فقد حرصت كوريا الجنوبية على تفادي أي دور مباشر في تسليح أوكرانيا، وفرضت قيودا مشددة للغاية على التصدير، بينما كانت مصدرا من مصادر الأسلحة التي وصلت إلى كييف.
وتتخذ سيول هذا الموقف الأقرب إلى التوازن حيال الأزمة، تفاديا لإثارة حفيظة موسكو، لأن كوريا الجنوبية تريد الإبقاء على هامش للتعاون مع روسيا، من أجل الاستفادة من الصوت الروسي في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وربما استطاعت كوريا الجنوبية أن تحافظ على إنتاج عال من الأسلحة، لأنها ظلت تتعامل مع حالة تأهب بشكل مستمر حتى تكون جاهزة لأي مواجهة محتملة مع كوريا الشمالية.
أما الدول الحليفة لواشنطن في أوروبا، فقد عملت على خفض الإنتاج العسكري ووتيرة التسلح منذ نهاية الحرب الباردة، وهو ما أثر على جاهزيتها في الوقت الحالي.
نقص مهول
ومنذ بدء الحرب، صارت دول مصدرة للأسلحة تعاني نقصا في راجمات الصواريخ وأسلحة أخرى، كما أن دولا مثل ألمانيا وغيرها تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير الدبابات المطلوبة.
وإزاء هذا الوضع، لم يجد مشترو السلاح في العالم من الالتفات إلى وجهات أخرى من أجل الحصول على ما يريدونه.
وفي أوروبا الشرقية، وجدت دول كثيرة نفسها مضطرة لإعادة تعزيز مخزوناتها على عجل، بعدما أرسلت أسلحة سوفياتية كانت بحوزتها إلى أوكرانيا.
ويتفاقم هذا المأزق أكثر، بينما تشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن إعادة إنتاج ما استنزفته الحرب في أوكرانيا ربما يحتاج إلى سنوات بالنسبة لبعض الأسلحة، في حين تحتاج الدول الكبرى، مثل واشنطن، لأن تكون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة العسكرية في أي لحظة، نظرا إلى التحديات الاستراتيجية المحدقة، كما هو الحال في التوتر مع الصين.
