كشفت وول ستريت جورنال عمق التهديدات التي تواجه انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث حقق انتعاشًا طفيفًا خلال الشهر الجاري، إلا أن هذا الانتعاش مهدد بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار النظام المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وسجلت استطلاعات الرأي انتعاشًا في النشاط في جميع أنحاء أوروبا، حيث شهدت اليابان انتعاشا مماثلاً عززه ارتفاع أعداد السياح من الصين بعد رفع قيود كورونا المشددة، ونما قطاع الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2013.
وأفاد الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 23 مارس الحالي بحدوث أسرع معدل زيادة في النشاط التجاري خلال عام تقريبًا، مما يشير إلى أن الشركات الأمريكية شهدت حتى الآن تأثيرًا محدودًا بسبب تقلبات القطاع المصرفي.
وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (S & P) للشركات الأوروبية إلى حدوث انتعاش في النمو، مع عدم توقع حدوث ركود اقتصادي، خلاف ما توقعه الاقتصاديون عندما ارتفعت أسعار الطاقة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام.
وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي هذا العام، أدى انهيار بنك "وادي السيليكون" وبنك "سيجنتشر" إلى اضطراب الأسواق ودفع المودعين إلى الفرار، مما أثار المخاوف من انتقال عدوى الانهيار إلى باقي البنوك.
