مدينة العدالة، تزين العاصمة الإدارية الجديدة، وستبقى باكورة المشروعات الخاصة بتطوير العمل القضائى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، ويأتى ذلك فى إطار النجاح الكبير لوزارة العدل فى تحقيق طفرة كبيرة فى مشروعات التطوير والتحديث للمنظومة القضائية، والتى كان أحدثها التحول الرقمى داخل مجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها، والذى افتتحه المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت الماضى، تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.
كما أن اهتمام وزارة العدل غير مسبوق بتطوير المحاكم، فى إطار خطة التحول الرقمى، وكان أحدثها مجمع محاكم حلوان، ومحكمة الطفل النموذجية ببنها، والتى تعبر عن طفرة غير مسبوقة فى التطوير والبرمجة.
ولعل مدينة العدالة بموقعها المتميز بمحيط الحي الحكومي ومجلسى النواب والشيوخ، تحمل رسالة قوية للتأكيد على أن الحرية تكتمل بانتشار العدالة وإعلاء دولة القانون، تزامنا مع الرقابة البرلمانية التى يكفلها الدستور، حيث تتوسط مدينة العدالة، المؤسسات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، فى الجمهورية الجديدة.
ولا شك فى أن اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، أمر يظهر خلال الجهود الكبرى التى تنفذها الحكومة والمتمثلة فى تطوير منظومة التقاضي، والعمل على ميكنة الخدمات القضائية التى تقدمها وزارة العدل، بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الشهر العقاري، والتوسع فى افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقارى، بل ومد ساعات العمل حتى التاسعة مساء فى بعض المكاتب.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسـة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وتضم المدينة مجمعًا مركزيًا للمحاكم، بالإضافة إلى مركز للدراسات القضائية يقدم الدعم لأعضاء الهيئات القضائية فى مختلف أنواع الدعاوى المنظورة بالمحاكم، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة التى لها علاقة أصيلة بالعمل القضائى.
ويأتي إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها أحد أطر الخطة التنموية التي تتبناها الدولة، ضمن مبادرة «مصر الرقمية» وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إستراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي تعمل على تعزيز سرعة الأداء خلال النظر في القضايا، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث اطلع الرئيس على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردوده لإنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021، و2027 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلًا عما تم مؤخرًا من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.
وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.
كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
