قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن علاقات موسكو مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بلغت أدنى مستوياتها منذ نهاية المواجهة بين القطبين في عهد الاتحاد السوفيتي.
وأضاف الوزير الروسي، اليوم الجمعة، أن أزمة أوكرانيا تقف وراءها محاولات بعض الدول الغربية للحفاظ على الهيمنة العالمية وتقويض عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن عددا كبيرا من دول الغرب يلجأ إلى الابتزاز والتهديدات تجاه دول العالم وليس روسيا فحسب.
وأشار إلى أن مركز الاقتصاد العالمي يتحول من المنطقة الأوروبية الأطلسية إلى أوراسيا، وأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على القيادة السياسية والاقتصادية في الفضاء الأوراسي.
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات الغرب ضمان الهيمنة على العالم وعرقلة عملية إقامة عالم متعدد الأقطاب.
وفي مقال كتبه لمجلة "المستكشف" الاجتماعية السياسية الروسية نُشر اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي "من الجلي تماما أن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات مجموعة ضيقة من الدول الغربية الهادفة لضمان الهيمنة على العالم وعرقلة العملية الموضوعية لإقامة عالم متعدد الأقطاب".
وأضاف: "أن الأمريكيين ومن معهم يعتمدون على أسوأ التقاليد الاستعمارية، فهم يحاولون تقسيم العالم إلى أنظمة ديمقراطية و أنظمة استبدادية". وتابع:"إذا سمينا الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فإن المقصود هو تقسيم العالم إلى المختارين، الذين يتمتعون بصفة الاستثنائية، وعلى الآخرين، وفق الغرب، اتباع مصالح ما يسمى بالمليار الذهبي".
ولفت إلى أن التوجه الرئيسي لعملية التنمية الدولية الحديثة هو تعزيز التعددية القطبية. وأكد أن هناك مراكز عالمية جديدة في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية تحقق نجاحات مبهرة في مختلف المجالات باعتمادها على الاستقلال وسيادة الدولة والخصوصية الثقافية والحضارية والاسترشاد بالمصالح الوطنية الأساسية وانتهاج سياسة خارجية مستقلة.
وأوضح أن هؤلاء يساهمون بموضوعية في تشكيل نظام عالمي جديد متعدد المراكز أكثر استقرارًا وعدالة وديمقراطية ويعكس حق الشعوب الطبيعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ونماذج التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية".واختتم لافروف مقاله بالقول: "إن بعض السياسيين في الغرب يقرون على مضض بذلك دون ترجمة الأقوال إلى أفعال، فلابد من إعادة هيكلة فلسفة السياسة الخارجية على أساس مبادئ القانون الدولي والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئ".
