أورد تقرير للأمم المتحدة أن عدد القتلى في مالي ارتفع عام 2022 إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2021، فيما نُسبت 35 بالمائة من انتهاكات حقوق الإنسان إلى قوات الدفاع والأمن.
وبحسب التقرير فإن المجموعات الجهادية هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، إذ نسبت إليها 56 في المئة من الانتهاكات.
وتابع التقرير الأممي "بالنسبة إلى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان، أي 35 بالمئة من مجموع الانتهاكات، إلى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية أجنبية".
ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة فاغنر مئات الاشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
ومع وصول العسكريين إلى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين أكتوبر وديسمبر 2022 إنه قُتل 1277 شخصا في العام 2022 في أعمال عنف منسوبة إلى جهات مختلفة مقارنة بـ 584 شخصا في العام 2021، ويمثل هذا زيادة بنسبة 118 بالمئة.
وبحسب التقرير فإن المجموعات الجهادية هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، إذ نسبت إليها 56 في المئة من الانتهاكات.
وتابع التقرير الأممي "بالنسبة إلى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان، أي 35 بالمئة من مجموع الانتهاكات، إلى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية أجنبية".
ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة فاغنر مئات الاشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
ومع وصول العسكريين إلى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية.
