ألقت المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمة خلال الفعالية أكدت فيها اهتمام مصر الكبير بحماية وتعزيز حقوق الطفل حيث كانت من أوائل دول العالم التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، ثم رفعت بعد ذلك جميع تحفظاتها عليها، بالإضافة إلى التصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل. كما استعرضت التشريعات الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك قانون الطفل (1996 المعدل في 2008)، وقوانين تنظيم الاتصالات (2003)، ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (2018)، ومكافحة الاتجار (2010). هذا بالإضافة إلى بناء قدرة متخصصة لإنفاذ القانون على المستوى الوطني مع صلاحيات واضحة للرد على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، بما في ذلك عبر الإنترنت.
أضافت أن مصر قد طورت إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، حيث تحدد الاستراتيجية إطاراً وطنياً يعتمد على النموذج العالمي للاستجابة الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على السياسات واللوائح الوطنية، ودعم الناجين، والوعي المجتمعي، والعمل مع الصناعة، وكذلك العمل مع وسائل الإعلام. كما تحدد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الوطنيين، وتقترح مجموعة من التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال على الإنترنت والاستجابة لها، بما في ذلك استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت.
أبرزت سيادتها خلال المداخلة أهمية عدم التعامل مع الإنترنت على أنه شيء مخيف مظلم علينا تجنبه، مؤكدة الحاجة إلى تمهيد الطريق نحو الرقمنة الإيجابية من خلال التأكيد على الجوانب التي يلعب فيها الإنترنت دوراً أساسياً في تيسير الحياة، مثل الوصول بشكل أفضل وأسرع إلى المعلومات التي تساعد الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية بشكل أكثر كفاءة.
وأوضحت أنه من المستحيل منع الأطفال من استخدام الإنترنت، ومع ذلك فإن ما يمكن القيام به هو الحفاظ على سلامتهم من خلال تمكينهم من التعليم الرقمي والمهارات الرقمية المناسبة، مختتمة حديثها بتأكيد أن أهم عنصر هو قبول أطفالنا ومساهمتنا في شعورهم بالأمان والاستماع إليهم.
