أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة على مشروع قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات إنسحبت منها قوات الإحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة ضمن خطة فك الارتباط التي نفذها الإحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي عام 2005.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي إن هذا التشريع الإستعماري العنصري الجديد المؤكد لطبيعة الإحتلال لمشاريعه الاستيطانية تكثيفاً وتوسيعاً وشرعنة باطلة يشكل مخالفة صريحة وفاضحة لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334، بالإضافة إلى جميع القرارات الدولية الأخرى التي أكدت وما تزال على أن الإستيطان بكافة أشكاله وصوره غير قانوني ومرفوض.
وأكد الأمين العام المساعد، إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتسارعة من سن وتشريع المزيد من القوانين العنصرية، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من وزير فيها، تترجم بشكل يومي في إرتكاب المزيد من الإنتهاكات والجرائم لقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، حيث كان آخرها بالأمس إرتكاب الإحتلال جريمة جديدة غير إنسانية وصارخة إستهدف فيها مجمع فلسطين الطبي، بإطلاق قنابل الغاز الصوت، والإعتداء على المرضى ومن بينهم أطفال الحضانات، والكوادر الطبية العاملة، مشددا إن هذه الجريمة اللا أخلاقية تحرمها كافة الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية، كما أكد إن غطرسة وعنصرية هذه الحكومة المتطرفة التي تتعمد تصعيد وتوسيع دائرة العنف والإرهاب المتعمد، بما يهدد بإشعال فتيل الأزمة في المنطقة بأسرها.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بتدخل فاعل وفوري يلزم دولة الإحتلال بإحترام قرارات الشرعية الدولية من خلال وقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية، وتشريعاتها العنصرية المرفوضة وإلزامها بالتراجع عنها، وكذلك ممارساتها وإعتدائها على الأرض والشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في سبيل ضمان حقه في العيش وممارسة أبسط حقوقه في السيادة والإستقلال، وذلك من أجل إحياء مسار السلام، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين قبل فوات الآوان .
