أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية في تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تسببت في ضغوط بالغة على موازنات الدول؛ على نحو يسهم في خلق نمو احتوائي غني بالوظائف والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.