أكد المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، على أن جميع أعضاء النيابة يعملون من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورد الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى الذى تمت إضافته اليوم للعمل داخل فرع النيابة الإدارية ببنها سيعمل على تسهيل الإجراءات منذ تلقى البلاغ وحتى بدء التحقيقات فيه والتصرف بصدور القرارات المختلفة.
جاء ذلك خلال قيام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لافتتاح مجمع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها بالمقر الإداري لمجمع مواقف مدينة بنها بعد تطويره بالكامل.
حضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، والدكتور نصيف الحفناوى، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار حافظ عباس، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار العائل غريب، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة نيابات هيئة النيابات الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مستشاري نادي النيابة الإدارية، والمستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، ومديرى النيابات الإدارية ببنها المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، والمستشار شريف عدلى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثانى»، والمستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والمستشار طارق البسيونى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الرابع»، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية.
وأشار «الوكيل»، إلى أن افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية ببنها يأتى في إطار تذليل العقبات أمام المتقاضين، بما لا يعيق إنفاذ القانون.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.
