أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن افتتاح فرع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها اليوم، ستكون له إسهاماته فى التسهيل على المواطنين بالمدينة، لافتا إلى أنه سيمكن النيابة الإدارية، من أداء رسالتها فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة، كاشفا أن المبنى الجديد يقع في مكان متميز وتم تجهيزه بأعلى الإمكانيات كخطوة للقضاء على الفساد الإداري في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية، وتسهيلا على أصحاب القضايا والتحقيقات الإدارية بما لا يخالف بنود القانون.
جاءت تصريحات محافظ القليوبية خلال مشاركته المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لافتتاح مجمع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها بالمقر الإداري لمجمع مواقف مدينة بنها بعد تطويره بالكامل.
حضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، والدكتور نصيف الحفناوى، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار حافظ عباس، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار العائل غريب، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة نيابات هيئة النيابات الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مستشاري نادي النيابة الإدارية، والمستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، ومديرى النيابات الإدارية ببنها المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، والمستشار شريف عدلى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثانى»، والمستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والمستشار طارق البسيونى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الرابع»، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية.
وفي إطار متصل رحب محافظ القليوبية، بوزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع الحضور معبرًا عن سعادته لافتتاح مقر النيابة الإدارية ببنها في إطار تذليل العقبات أمام المتعاملين، بما لا يعيق إنفاذ القانون، لافتا إلى أن هذا الافتتاح هو نتيجه للتعاون البناء والمثمر بين الهيئة ومحافظة القليوبية لأداء رسالة الهيئة السامية وترسيخ قيم العدالة وبناء دولة القانون ودولتنا الحديثة التي تحترم القانون .
من جانبه أكد وزير العدل أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.
