قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وآخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامها بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، تعليقها لحين الفصل في المحكمة الدستورية في الطعن رقم 52 لسنة 43 دستورية.

تضمنت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقاريرها بالرأي القانوني في الدعاوى، والتي تضمنت رأيين (أصلي واحتياطي) لا يضمن أياً منهما الاستجابة لطلبات المحامين بإعفائهم من التسجيل في المنظومة قبل 30 أبريل المقبل، وهو الموعد الذي حددته وزارة المالية لإلزام المحامين بالتسجيل فيها.

وأوصت هيئة المفوضين المحكمة "أصلياً" بوقف تلك الدعاوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المنظورة أمامها والتي تطالب بعدم دستورية خضوع المحامين للضريبة على القيمة المضافة، باعتبار أن الفصل في دعاوى الفاتورة الإلكترونية يتوقف على الفصل في تلك الدعى.

واحتياطياَ، أوصت الهيئة بإصدار أحكام برفض الدعاوى، استناداً إلى أن التزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكتروينة، يأتي تطبيقاً لأحكام  قوانين الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة ولائحتهما التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية ، ولا يعدو قرار وزير المالية بإلزامهم في التسجيل فيها كونه نتيجة مترتبة على تلك النصوص، الأمر الذي ينبغي معه رفض الطعون المقامة لإلغائه.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ باثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية. في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر الجاري.

وأكدت أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحامى حر له يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التي يتبعها.